«المصري اليوم» تنشر بنود عقد بيع 100 ألف فدان ل«الوليد» فى مشروع توشكى

حصلت «المصرى اليوم» على نص عقد الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكى لشركة «المملكة» التى يرأسها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بعد موافقة مجلس الوزراء فى 12 مايو 1997، أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة.
ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا.
واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون - رفضوا ذكر أسمائهم - أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس».
ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع.
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل عقد الوليد، حيث تتضمن المادة الثالثة منه بيع 100 ألف فدان لصالح شركة المملكة، على النحو التالى:
50 جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الاحداثيات المذكورة ب100 ألف فدان، وفى حالة قيام الشركة باستصلاح أكثر من المساحات المقررة لها، تقوم بدفع 50 جنيها لكل فدان إضافى تتم زراعته.
ينص العقد أيضا فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن يدفع الوليد 20% من قيمة الشراء الإجمالى عند التوقيع، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض يمنح الطرف «الثانى»، وهو شركة الوليد، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الاحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.
وتتضمن الفقرة نفسها أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لاى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة، كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق فى الحاضر أو المستقبل».
وطبقا لبنود العقد تلتزم الحكومة المصرية بتوفير المياه لأراضى الوليد، وتشييد الفرع رقم 1 على نفقتها وبمعدلات قصوى للتدفق يتم تحديدها بمعرفة شركة المملكة، بالإضافة إلى التزامها بإقامة محطات رفع المياه لرى هذه المساحات، كما ورد فى المادة الرابعة من العقد.
وينص العقد أيضا على التزام الحكومة من الناحية المالية والنواحى الأخرى بتشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم 1، مع التزام شركة المملكة بدفع المبالغ التالية لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة محطة الرفع والقناة والفروع: أول 5 آلاف متر مكعب لكل فدان يتم تحصيل 4 قروش مصرية عن كل متر مكعب، ثم يتم تحصيل 5 قروش عن كل متر مكعب من المياه يلى هذه الكميات حتى 1000 متر مكعب، ثم تحصيل 6 قروش عن كل متر مكعب من المياه بعد هذه الكميات، بينما تنص المادة الخامسة من العقد على أن تضمن الحكومة المصرية للشركة القيام بإمدادها بالمياه الكافية لرى صافى المنطقة المزروعة .
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أن تقوم مصر بمنح شركة الوليد الحق المطلق وغير المقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم 1 وذلك على مدار 24 ساعة يوميا، ولمدة 365 يوما فى العام، و«ينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن، إلا فى حال وجود موافقة خطية من الشركة، يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه».
ويحق للوليد، طبقا لبنود العقد، حريته فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادته، كما يحق له استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فى أراضى المشروع.
والبند الوحيد، الذى تلوح الحكومة باستخدامه لمنع الوليد من بيع الأراضى المخصصة له لآخرين، هو المادة التاسعة التى تنص على أنه لا يسمح للطرف الثانى، وهو شركة المملكة الزراعية، التصرف فى هذه الأراضى أو فى أى جزء منها دون الحصول على موافقة الدولة، بينما منحته الحق فى عدم الخضوع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى، أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضها أو تقسيمها جزئيا أو بيعها فى حالة موافقة الحكومة على ذلك.
واعتبرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن المادة الثالثة عشرة من بنود العقد، تشكل انتهاكا لمكانة الدولة على أراضيها، وذلك لموافقتها على اللجوء إلى التحكيم الدولى طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة 3 محكمين باللغة العربية، إذا لم يتم حل الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية خلال شهر.
وتضمن الملحق الوحيد للعقد منح شركة الوليد بن طلال إعفاء كاملا من ج ميع الضرائب والأتعاب والرسوم لمدة 20 عاما بعد بدء إنتاج 10 آلاف فدان من الأراضى المخصصة للشركة، بالإضافة إلى حقها فى دفع أقل المعدلات المدفوعة من المستخدمين المصريين للكهرباء التى تستخدمها الشركة فى أعمالها بالمشروع.
وتضمن ملحق العقد كذلك حق الوليد غير المقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة من مصر، فضلا عن حقه فى عدم الخضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، كما أن له حقا غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات، أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة، بالإضافة إلى الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية