"الزراعة" تفتح ملف استيلاء "الراجحى" على اراضى الدولة

علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على إعادة النظرخلال ايام فى عقد الهيئة المبرم مع شركة الراجحى السعودية لحصولها على 100 ألف فدان بمنطقة توشكى بهدف الاستصلاح بسعر يصل الى 25 جنيه للفدان.
وأضاف المصدر أن إعادة النظر فى العقد يأتى على خلفية نجاح الهيئة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة فى إبطال عقود شركة المملكة التابعة للأمير الوليد بن طلال فى توشكى بدعوة حصولها على مزايا لم تمنح لغيرها من شركات الاستصلاح الزراعى مما يخرجها من طور الشرعية.
وقال ان الهيئة تدرس فتح ملفات الاراضى المخالفة على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى نظرا لمخالفات مديريات الزراعة الواقعة ببيعها الاراضى الواقعة على الطريق بثمن بخث وبطريقة التخصيص المباشر، وهو مايضع مشروعات طريق الاسماعيلية تحت طائلة المخالفة لبنود الوزراة فى طرح أراضى الدولة.
وتوقع المصدر أن تحوز شركة الراجحى على عفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نظرا لإلتزامها بإستصلاح المرحلة الاولى من الارض والتى تصل الى 25ألف فدان من إجمالى 100 ألف فدان حصلت عليها الشركة بمنطقتى توشكى وشرق العوينات.
جاء ذلك بعد قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ببطلان عقد شركة الظاهرة الإماراتية المستحوذة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى لمخالفتها شروط التعاقد، بالاضافه الى قرار هيئة قضايا الدولة بطلان عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال المستحوذ على 100 ألف فدان أخرى بالمشروع نفسه.
وذلك بعد أن تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، وهو ما دفع هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى دراسة أوراق وعقود تأجير وبيع الأراضى، لإعادة النظر فيها مرة أخرى، خاصة فى المشروعات القومية، وأهمها مشروعا توشكى وشرق العوينات، المعروفتان باستغلال مساحات شاسعة فى الزراعة لصالح شركات أجنبية.