قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن لجانا فنية تقوم حاليًا بإعداد التقرير الذى طلبته محكمة القضاء الإدارى والخاص بأراضى الأمير السعودى الوليد بن طلال فى جنوب الوادى توشكى وذلك لتقديمه لهيئة مفوضى الدولة فى قضية بطلان عقد بيع 100 ألف فدان بالمشروع. وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى العام الماضى يطالب فيها ببطلان بيع 100 ألف فدان بمشروع توشكى لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال عام 1997. وأضافت المصادر أن محكمة القضاء الإدارى وهيئة مفوضى الدولة طلبت من هيئة التعمير تقريرًا تفصيليًا بالمساحة التى قام المستثمر السعودى باستصلاحها واستزراعها، خلال فترة 13 عامًا، لكن الهيئة لم تنته من إعداد التقرير حتى تاريخ الجلسة الماضية وهو ما دفعها إلى التأجيل لجلسة مارس المقبل لحين الانتهاء من التقرير وذلك بناء على طلب الهيئة. المصادر كشفت أيضا أن شركة المملكة قامت بزراعة ما يزيد على 1000 فدان فقط، وهى مساحة لا تذكر بالنسبة للمساحة الإجمالية البالغة 100 ألف فدان. وكانت هيئة التعمير قد رفعت مذكرة لوزير الزراعة الدكتور يوسف والى أكدت فيها وجود 35 مخالفة فى عقد الوليد بن طلال قبل توقيعه لكن تجاهلت الوزارة طلب الهيئة وأقرت العقد.
