البناء المخالف‏..‏ مشكلة الرئيس القادم

أوكازيون ممتد للبناء المخالف يجري حاليا في القاهرة والمحافظات من يبيعون فيه لايلتزمون بعقود أو تصاريح أو تراخيص أو حتي ملكية الأرض فكل شيء أصبح مباحا . ..تجاوز خط التنظيم والبناء لأبراج بلا تراخيص والتعلية وبناء علي أراضي الغير،الأجهزة المعنية والأمنية وقفت حتي الآن عاجزة عن مواجهة طوفان البناء المخالف الذي امتد بشكل سرطاني ليشمل كافة المناطق حتي المدن الجديدة التي كانت تلتزم باشتراطات بناء خاصة.. المشكلة أن البناء المخالف يتحول الي أمر واقع تصعب إزالته بعد أن تسكنه الأسر, ومن هنا فإن التعامل بالإزالة يعقد الأمور ويدفعها الي طريق مشكلات أخري..لماذا يتم البناء المخالف وهل تقف الدولة عاجزة عن ردعه.
صلاح جنيدي وكيل وزارة الأوقاف للإسكان والتشييد يقول هناك انفلات أمني أدي الي اعتداء علي أراضي وعمارات الأوقاف, وعلي سبيل المثال أراضي أوقاف في شارع أحمد سعيد بالعباسية تم التعدي عليها وهي أرض مخصصة لعمارة ستبني ولم يفلح المقاول في بدء عمله بالأرض بعد التعدي ولم تفلح الأجهزة الامنية في إزالة المخالفة.
وفي قليوب بنت الأوقاف1118 شقة تسهم بها الاوقاف في حل مشاكل الشباب في الإسكان, تم التعدي عليها واغتصابها والهيئة رصدت10 ملايين جنيه خلالها لإعادة التأهيل لما سببه التعدي من خسائر عند استرداد الشقق وهناك مقر إداري للهيئة في البحيرة البلطجية هدموا المقر وبنوا عليه عمارة وتم احتلال4000 فدان للأوقاف في محافظات مختلفة وتم البناء عليها وسوف نبيه في المطرية ويتكلف60 مليون جنيه, وفوجئنا بالاهالي يبنون محلات في مواجهة السوق في ارض الاوقاف والبلطجية جروا وراء الشرطة عند محاولة الإزالة للمحلات المبنية المخالفة.
ويضرب صلاح جنيدي أمثلة أخري عديدة تبين أن التعدي علي أراضي الأوقاف بالبناء تصل خسائره الي مليارات الجنيهات, ويضيف. كنا نقيم مزادات للعقارات كهيئة استثمارية وتوقف ذلك منذ الثورة, مؤخرا حاولنا إقامة مزاد في المنصورة ولم يتم ذلك خوفا من الانفلات الأمني.
التفتيش علي المخالفات
حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني يقول ان استراتيجية الجهاز في مواجهة المخالفات بالبناء تبدأ بالشكوي ثم التحقيق وأضفنا إليه التفتيش علي الأحياء من سبتمبر2011, بدأنا سحب الرخص في جميع أنحاء الجمهورية نراجع120 رخصة شهريا5 رخص من كل حي في الشهر نفتش علي24 حيا, وطبقنا القرار, انشاء الجهاز القرار29 لسنة93 بعده نرسل نسخة من الملحوظات للمحافظ ووزير الإسكان ورئيس الحي وهذا أدي لمردود جيد وبدأ المحافظون في المتابعة والاهتمام وذلك قبل الانفلات الأمني.
ويضيف أن هناك ملاحظات عدم الالتزام والمخالفات تنقسم لمبني له رخصة وآخر غير مرخص, والمبني بدون رخصة تتضمن تجاوز الارتفاع وعدم وجود رسوم, كما أن هناك بناء يتم في أماكن غير مسموح بها ويوميا هناك35 شكوي تأتي إلينا وهذا يحتاج توسعة الجهاز وأن تكون له هيئة ونحن منذ عام93 نفتقد لوجود هيكل رغم أن الجهاز أنشئ بعد شهرين من زلزال اكتوبر92 وتوابعه, وكانت الحاجة وقتها لإنشاء الجهاز بالندب من وزارة الاسكان وليس له هيكل تنظيمي ونحن نحتاج تعاونا من السلطة التشريعية لسد الثغرات أمام المخالفين, والتي تتمثل في إعادة شرطة البلدية ونيابة البلدية ومحكمة البلدية, وهذا مهم لأن العرض علي النيابات العامة يصاحبه عدم تخصص ونحتاج من السلطة التشريعية وقف عرض المخالفة دون المخالف وهذا أدي الي أن المخالف, يبلغ الجهة القضائية أنه لم يعلم بالمخالفة فيحصل علي البراءة ونحتاج تعديلات لقانون119 الخاص بالبناء الموحد واقترحنا التعديل خاصة بعملية التعلية فرخصة التعلية تتعلق بسلامة مبني قديم غير معلوم متي اقامته وعملنا دراسة مجتمعية مع مبادرة إراده لتنقية التشريعات وتمت دراسة التعديل المطلوب علي اللائحة وأرسلنا التعديلات لمعظم المراكز البحثية والاستشاريين لموافاتنا بالتعديلات عليها وجلسات استماع مع الوحدات الإدارية حتي توصلنا للشكل النهائي والذي يتضمن آليات لفحص المبني فنيا عند التعلية بحيث يصعب علي أي مهندس عمل تقرير بطريقة غير مهنية, كما يسهل علي أي مهندس التفتيش علي التقرير المقدم ونأمل أن التعديل سيحد من المشكلات بين الملاك والمستأجرين عند التعلية خاصة أن80% من الشكاوي المرسلة للجهاز خاصة بالتنازع علي التعليات.
ويشير الي أن الجهاز يحتاج الدعم موازنة وهيكلا, موضحا أن دائرة التقاضي للمخالف تعتبر دائرة مفتوحة تبدأ بمحضر مخالفة ومحضر استئناف أعمال وترسل للنيابة. ويضيف: هناك ربع مليون مخالفة علي سبيل المثال وفي القاهرة وحدها نحو150 ألف مخالفة, ويضيف المخالف قد يبني بشكل سليم أو بشكل غير آمن وهذا يتكلف مابين25 ألف و50 ألف جنيه للعقار الواحد شاملة الجسات, والاختبار, وبالتالي فإن مخالفات الاسكندرية وحدها أيضا يمكن أن تصل إلي1.2 مليار كتكلفة فحص للتأكد من متانة المبني ورفع المخالف بتكلفة ضخمة والمخالفات كانت كثيفة بحيث أصبحت أسعار مواد البناء عالية فهناك سحب لبناء عقارات مخالفة.
تجاوز للقانون
سيد الصباغ رئيس جهاز التجمع الثالث يقول إن هناك مخالفات ومن جانبنا نعطي إنذارا ثم تحول القضية للمحكمة والناس تخالف والمعدلات تتزايد بشكل كبير وهناك تجاوز للقانون ويترتب علي ذلك مشكلات في جميع المحافظات والمدن ويضرب الصباغ مثالا بمحل مخالف أتم اغلاقه وتشميعه وقام صاحبه بتهديد الموظفين المسئولين عن إتمام الغلق, ويضيف نحن في فترة حرجة وهناك مخالفات بالجملة وفي النهاية سيتم التطبيق للقانون ونطالب بتشديد القوانين للمخالفين ومن جانبنا نتخذ قرارات ونقوم بالغلق للمخالفين وننذر ونحول للنيابة. والمخالف من المفترض ألا تدخل له الكهرباء والمياه وهناك مشكلة كبيرة تحدث حاليا وينبغي الانتباه لها ولأبعادها.