علام : نحتاج الى 295 عاما لإزالة مخالفات المباني في عام الثورة

أطالب بتعديل قانون البناء الموحد لتوفيق أوضاع المخالفين
500 ألف مخالفة منذ الثورة وحتى الآن
لا توجد ميزانية أو هيكل تنظيمي للجهاز منذ تأسيسه
الأراضي الزراعية.. منطقة محظورة لايمكن المساس بها
لا تزال مخالفات المباني فى تزايد مستمر، رغم الكوارث الناجمة عنها، وآخرها انهيار عقار الإسكندرية بعد الانتهاء وسقوطه على رأس الأهالي والعمال، مما أسفر عن مصرع 19 مواطناً وإصابة العشرات. وقد بلغ حجم مخالفات المباني بعد ثورة يناير، حوالى 500 ألف مخالفة وفقاً للمؤشرات المبدئية،
وكشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان، فى حوار خاص ل "أموال الغد"، عن موقف الدولة من مخالفات المباني، ودور الجهاز خلال الفترة المقبلة للحد من تلك الظاهرة، وآليات التعامل معها، والاقتراحات المقدمة لتحسين منظومة البناء بمصر، وموقفه من كارثة انهيار مبنى الإسكندرية، ومن المهندسين الذين يمنحون تراخيص المرافق للمخالفين.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. حدثنا عن دور جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان تجاه مخالفات المباني؟
تم تأسيس جهاز التفتيش الفني وفقاً للمادة 13 من قانون 25 لسنة 1992، ولكن الحكومة لم تتحرك حينها حتى وقعت كارثة زلزال 12 أكتوبر عام 1992، فتم إصدار القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1993، وحدد مهام الجهاز في 7 نقاط هامة هي، التفتيش الفني على الجهات الإدارية بالمحليات، التحقق من مطابقة التراخيص، التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والتأكد من سلامة الأساسات الخرسانية، التوصية إلى الجهات الإدارية المختصة وإبلاغها برؤية الجهاز، إبلاغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة، متابعة الالتزام بإجراءات الجهاز، وإعداد التقارير الدورية.
وتعتبر الضبطية القضائية من أهم مهام الجهاز، فى حال ضبط أية مخالفة في البناء، يقوم بإيقاف أية أعمال إنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولكن تلك الإجراءات ليست كافية لردع أي مخالف؟
نتقدم الآن بمذكرة لوزير الإسكان لدراستها وعرضها على البرلمان المقبل، لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وتتضمن وضع معايير لتوفيق أوضاع المخالفين، تنقسم لشقين، الأول: من يملك رخصة مباني، فإذا كان المخالف يمتلك رخصة ولكن المبنى آمن من حيث السلامة الإنشائية، الارتفاع المسموح به، ولا يتعدى الخطوط التنظيمية، حينها يتم تقنين وضعه ويحاسب المخالف على المرافق ولكن بزيادة بسيطة، وإذا كان مخالفاً ويمتلك رخصة والمبنى غير آمن، يتم تحويله على نفقته لمبنى آمن، ويقوم بسداد تكلفة المرافق بقيمة مرتفعة عن المخالف الآمن.
ماذا عن محافظة الإسكندرية التي شهدت كارثة انهيار عقار مؤخراً؟
شهدت الإسكندرية خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، 44 ألف قرار إزالة، بمتوسط 8770 قرار إزالة سنوياً، والمحافظة نفذت 7800 قرار، بمتوسط 1500 قرار سنوياً، على مدار 5 سنوات، ومتبقي قرارات لم تنفذ حوالي 36 ألف قرار.
ومن بداية 2011 إلى 30 يونيو 2012، أصدرت محافظة الإسكندرية 30 ألف قرار إزالة، بمتوسط 20 ألف قرار إزالة في السنة، وعدد القرارات المنفذة 129 قراراً، والمتبقى من القرارات دون تنفيذ 29.570 ألف قرار، إذاً لو استمرت المحافظة على نفس معدل الإزالة نحتاج 295 سنة لإزالة مخالفات عام الثورة، أما لإزالة مخالفاً الخمس سنوات من يناير 2006 إلى 2011، تحتاج 360 سنة إضافية.
ما أبرز العقبات التي واجهت جهاز التفتيش الفني ؟
هناك عدة عقبات تعرقل عمل الجهاز أبرزها أن القانون أشترط أن يكون العاملون بالجهاز منتدبين من وزارة الإسكان، وهذا الشرط يوفر كوادر لديها الدراية الكافية بالعمل والخبرة، ..ولكن يعيبه أن من ترسلهم وزارة الإسكان عادة ما يكون أغلبهم صعاب المراس، فهي لن تفرط في الكوادر الناجحة بها، والعقبة الثانية هي صدور قرار تأسيس الجهاز بدون هيكل تنظيمي، أو موازنة خاصة، أو شخصية اعتبارية و بالتالى من سنة 1993 وحتى الآن نطالب بإعداد هيكل تنظيمي، فيما يشترط القانون لعمل هيكل تنظيمي لابد أن يكون للجهاز موازنة خاصة به، والتي من شأنها زيادة عدد مقار الجهاز في الأقاليم، لتمكينه من رصد أية مخالفات وسرعة التعامل معها.
كم عدد مقار الجهاز الحالية؟
لدينا مقار في المنصورة، إسكندرية، الفيوم، أسوان، وبورسعيد، ونحتاج مجموعة مقرات في وسط الصعيد فمن الفيوم لأسوان لا توجد مقرات، وكذلك نحتاج مقرين في وسط الدلتا.
هل تشكل ميزانية الجهاز عبئا على موازنة الدولة؟
ميزانية الجهاز لا تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، والجهاز قادر على توفير ميزانيته بنفسه، من خلال عدة موارد دخل، أبرزها قيام جهاز التفتيش الفني بعمل مطابقات المباني فكل مبنى يحتاج 3 مطابقات، واحدة أولية، والثانية في نصف الهيكل، والمطابقة النهائية، كما يقوم الجهاز باعتماد مفتشين لعمل مطابقات المباني مقابل أتعاب، كما يحدث في اليابان، ويقدم المفتش تقريرا من المعماري والإنشائي وفقاً للوحات، وهذا الإجراء يضمن سلامة المبني ويوفر دخلا للجهاز، لأنه ظهرت مؤخراً مشكلة وهي قيام المهندس المشرف على المشروع بإعداد تقرير موجز واعتماده من نقابة المهندسين للتأكيد على معاينته للمبنى وتمت مطابقته بالرسوم الهندسية، ولكنه في أغلب الأحيان لا يكون مطابقا للمواصفات المذكورة بالرسومات.
لماذا لا يحاسب المهندس الذي أصدر المطابقة حال انهيار المبنى المخالف؟
لأن هناك فرقا بين المطابقة والسلامة الإنشائية، فالأولى تعني مطابقة المبنى المنشأ بالرسومات الهندسية المشار إليها بالورق، فيما تكلف السلامة الإنشائية للمبنى الواحد من 15 إلى 60 ألف جنيه، لأنها تحتاج عمل اختبارات، مثل حساب الأحمال، حساب للقطاعات الإنشائية وهل هي آمنة أم لا، وهل العلو مناسب، وهل تتحمل الزلازل أم لا، هل آمن أو غير آمن للارتفاعات، هل تعدى على الخطوط التنظيمية.
لماذا لا يصدر قانون يلزم المطور العقاري بالتأكد من السلامة الإنشائية لكل مبنى؟
إجراءات السلامة الإنشائية لا تتبع إلا في حالة المباني التي بها شك في سلامتها الإنشائية، ولكن في حالة التأكد من مطابقة المبنى بالرسومات الهندسية في اللوحات، فلا داعي للقيام بأعمال السلامة الإنشائية، وقام الجهاز بوضع تقرير نمطى للرجوع له للتأكد من سلامة المبنى ومطابقته للمواصفات، وتحرير مذكرة وعرضها على كلا من مجلس الوزراء ومجلس الشعب، لضم المواصفات التي وضعها الجهاز إلى اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 والمعروف بقانون البناء الموحد، ليصبح التقرير ملزم للمالك والجهة الإدارية وللاستشاري الهندسي، ويمكْن الجهاز من المراجعة وراء المهندس لمعرفة مدى مطابقة المبنى للرسومات المتفق عليها.
كيف تتعاملون مع من لا يمتلك رخصة مباني؟
يتم التعامل مع المخالفة وفقاً لنوعية الأرض، فإذا كانت أرض مباني، والمبنى آمن و غير متعد على الخطوط الإنشائية يتم ترخيصه وإدخال المرافق له ولكن بأسعار مرتفعة بنسبة 50%، عن مثيلتها لمن لم يخالف، وإذا كان المبنى على أرض مباني وغير آمن يتم تكليف المخالف بترميم المبنى على نفقته والتأكد من سلامته، ثم إدخال المرافق له بنسبة زيادة 50% عن المخالف الآمن، أي تحسب له المرافق بنسبة زيادة 100%، أما فيما يتعلق بمن لا يملك رخصة ومخالف على أرض زراعية، فالجهاز يرفض تقنين أوضاعه سواء كانت آمنة أو غير آمنة ومحاسبته قانونياً.
وما موقف الدولة تجاه الشركات التي توصل المرافق للمخالفين؟
التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تتعامل بشدة وحسم مع المهندس الذي لا يراعي ضميره ويقوم بإصدار تراخيص لأصحاب العقارات المخالفة، وتكون العقوبة جنائية ولا يتم التراجع عنها، والدولة مطالبة بضرورة تأسيس نيابة بلدية ومحكمة بلدية بجانب شرطة البلدية للعمل فى مثل هذه الأمور فقط، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المادة المتعلقة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة فى القانون 119، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للأشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
كم يقدر حجم مخالفات البناء بمصر؟
للأسف لا توجد إحصائيات محددة لحجم المخالفات بمصر، ولكنها تقدر ب 500 ألف مخالفة خلال عام الثورة وحتى الآن، ولكن أحدث الإحصائيات الواردة للجهاز مؤخراً رصدت بمحافظة الجيزة بالأحياء ومراكز المدن فقط، 33 ألف قرار إزالة، بدون العشوائيات والقرى، وفي القاهرة 25 ألف قرار إزالة بالأحياء ومراكز المدن، بدون العشوائيات أو القرى.
إلى أين وصلت الشبكة القومية لتوفير المعلومات؟
تقدمت باقتراح تدشين الشبكة القومية تحمل معلومات عن المباني والأمان بها ومواصفاتها، تلك الشبكة يشترك بها كل من الأحياء، المجمعة العشرية، جهات التفتيش، الشهر العقاري، وزارة الكهرباء، ومرفق المياه و الصرف الصحي، ويتم تصنيف العقار وفقاً لثلاث ألوان، الأخضر، الأصفر، والأحمر، في الحالة الأولى يشير اللون الأخضر إلى صلاحية العقار للسكن فهو مطابق للمواصفات وآمن، واللون الأصفر يشير إلى وجود بعض المشاكل بالعقار، وعن اللون الأحمر فهذا يعني أن العقار غير صالح للسكن وممنوع شرائه.
ولكن تدشين تلك الشبكة يكبد الدولة مبالغ طائلة؟
تلك الشبكة المعلوماتية لن تكلف الدولة شيئا، لأنها من الممكن أن تضع الدولة إعلانات للشركات ومواد البناء على الموقع الإلكتروني الخاص بها، كما تضع سعر عيني تكلفة الخدمة للمواطن، وهذا الاقتراح يتقبله المواطنين لأنهم يكونوا على بين حين القدوم لشراء أي وحدة.
وهل تنفيذ تلك الشبكة يحتاج لوقت وجهد كبير؟
تنفيذها لن يحتاج إلا شهور، ولن نبذل جهدا خرافيا كما يعتقد البعض، فنحن سوف نطالب الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري بموافاتنا بحجم تراخيص المباني الصادرة سلفاً، وكذلك التراخيص الجديدة.
ولماذا يفتقد الجهاز سلطة تنفيذية؟
نحن مهمتنا تقتصر على وقف المخالفة، والتقدم ببلاغ ضد المخالف، وتحويله للمسائلة القضائية، ولكن لا أملك وقف المخالفة بالقوة، فهناك مسار قانوني يجب إتباعه.
وما أسباب التلاعبات في ارتفاعات المباني وكيف تقضون عليها؟
إن الأسلوب المتبع في إصدار الموافقة بتعلية أى مبنى خاطئ وغير دقيق، لأن مالك العقار يتحايل بالحصول على شهادة معتمدة من نقابة المهندسين مقابل رسوم 300 جنيه، يحصل بموجبها على تراخيص تعلية المبنى، غير أن هذه الشهادة تكون فاقدة للدقة والدراسة الشاملة للمبنى ما يتسبب فى انهياره، وهناك سبب آخر لانهيار المباني وهو إدخال التعديلات على العقارات القديمة، وكان آخرها العقار المنهار فى محافظة الإسكندرية منذ أيام قليلة، والذي إنهار نظراً لقيام صاحبه ببنائه كدور أرضى فقط فى عام 2009، ثم قام بإضافة دورين آخرين فى 2010، وفى عام 2011 قام بزراعة أعمدة خرسانية لباقي أدوار العقار البالغة 10 أدوار، محملا بذلك على الحوائط المقامة بالفعل، مما أدى لانهياره وسقوطه خلال العام الجاري.
وما النموذج الذي أعده الجهاز للرجوع له عند البناء؟
أعددنا شكلا دقيقا للتقرير الفني الواجب الحصول عليه عند الرغبة في تعليه المباني، ليتضمن التقرير المعد طبقا لجهة "أيه سى أى ريبير مانويل"، فحص ودراسة إنشائية شاملة للمبنى قبل تعليته، وتم عمل مناقشة مجتمعية حول هذا الشكل للتقرير الفنى المعد من قبل الجهاز، وجاري اعتماده من قبل وزارة الإسكان بعد أن تقوم الوزارة بدراسته أيضا، لإضافته كتعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء.