توقف مؤقت لأعمال الإزالة في "الهجانة" بعد مصادمات مع الشرطة .. والمحافظ يؤكد : العقارات مخالفة وتفتقد لعناصر الأمان

توقفت أعمال الأزالة بمنطقة الهجانة بحي شرق مدينة نصر بشكل مؤقت أمس بعد المصادمات التي وقعت أمس " الاثنين " بين قوات الامن والمواطنين الذين إحتجوا علي قرارات الإزالة التي أصدرها الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بشأن 28 عقارا قال أنه تم بنائها بطريقة عشوائية وهناك خطورة علي من يقيم بها ، بينما يؤكد سكان العقارات أنه تم بنائها منذ مايزيد عن العشر سنوات وأنهم يسكنون فيها منذ فترة طويلة والعقارات بها جميع المرافق ،
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة موقف الوزارة من عقارات العزبة فى مذكرة ردا علي البيان العاجل الذي أدلي به النائب مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب أمام لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس بخصوص إزالة العقارات المخالفة بعزبة الهجانة
فقال : أن العقارات الصادر لها قرارات إزالة 28 عقارا فقط وليست 700 كما قال النائب السلاب ، وأضاف وزير أن المحافظة تلقت تقريرا من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء والإسكان يقول أن البناء في عزبة الهجانة يفتقر إلي كل الأسس الهندسية ولا يتوفر له معدلات الأمان وأشار وزير إلي أن المحافظة دأبت علي تحذير المواطنين من التعامل مع هذه العقارات
ونشرالتحذير مرتين منذ عامين وتم توزيعه على المواطنين ، وأضاف وزير أن بأن متطلبات الحماية المدنية غائبة في هذه المنطقة حيث ترتفع العقارات دون حساب لعرض الشوارع التي ربما لا تسمح لسيارة إسعاف أو إطفاء لدخول هذه الممرات الضيقة ،
واضاف وزير أن الحديث عن الثروة العقارية التي تهدر بإزالأزالة قول غير صحيح وغير مقبول علي حد قوله مؤكدا علي أن نشأة المناطق العشوائية التي يجري التصدي لها في وقت من الأوقات سوف يكلف الدولة مليارات للصرف عليها لتطويرها حيث بنيت علي أرض غير مخططة ولا مقسمة وغير مرفقه ، وأشار المحافظ الى تقرير جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الصادر خصيصا لرصد وضع منطقة عزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر
والذي كشف أن المنطقة عشوائية وجميع المباني بها بدون ترخيص وعروض الشوارع لا تزيد في بعض الاماكن عن 4 ألي 5 متر وايضا إرتفاعات المباني متجاوزة لقيود المعمارية بالمقارنة لعروض الشوارع المطلة عليها ،
وقال التقرير أيضا أن العقارات غير مطابقة للإشتراطات الفنية أو إشتراطات الامان ضد الحرائق ، وأضاف التقرير أن الجهة الجدارية المختصة بشئون التنظيم بإتخاذ الوسائل التي حولها لها القانون لمنع الإستمرار في إنشاء الأعمال المخالفة الامر الذي أدي إلي إستفحال هذه الاعمال بالمنطقة
وأوصي التقرير بإعادة تخطيط المنطقة بما يتناسب مع إشتراطات التخطيط وأحكام القانون 119 لسنة 2008 وبما يحقق إشتراطات الأمان ومكافحة الحريق بالمنطقة وأيضا التحقق من السلامة الإنشائية لجميع العقارات والتأكد من توافر الإشتراطات اللازمة لوقاية وسلامة المبني وشاغلية ضد أخطار الحريق وأوصي أيضا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تراها مناسبة لمنع زيادة الاعمال المخالفة وعدم الأنتفاع بها .