الحكومة تحمل "الوطني المنحل" مسؤولية انتشار المباني المخالفة

أرجعت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى، انتشار ظاهرة المباني المخالفة والتي وصلت إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية إلى الرشاوي الانتخابية التي كان يقوم بها الحزب الوطني لمرشحيه بتوصيل المرافق للمباني المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمباني المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حاليًا تجرم وتعاقب الموظف الذي يقوم بإدخال المرافق للمباني المخالفة.

وحذر الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني بوازرة الإسكان، من خطورة استمرار البناء العشوائي وغير المرخص،
وقال: منظومة البلد بها "خروم" يفلت منها المخالف بالقانون المليء بالثغرات التي تعطى البراءة للجميع رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة.

وأضاف أن "انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمني بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33% في 2009 و2010 ولدينا 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير، والغرامات الموقعة ورقيًا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه".

وأشار إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية بدون رخصة، وغير معلوم مدى أمانها الإنشائي ولدينا 318 ألف مبنى يحتاج إلى 6 مليارات جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها، مبينًا أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون 119 المنظم للتعامل مع المباني المنشأة مؤخرا.
وتابع: 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندسًا مختصًا ويختصم صاحب العقار.

ولفت إلى أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله حيث إنه ولد مشوهًا، وكان معدًا لتحميل المهندس الاستشاري كل المسؤولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة.

وطالب بتغيير المنظومة وأن تعود المسؤولية للوحدة المحلية ويحدث توازن بين المسؤولية والصلاحيات حتى لا تحدث بيروقراطية أو فساد.

وقال: إن الجهاز أصبح البوسطجي الذي يربط الجهات ببعض، لافتًا إلى أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل، محذرًا أن القانون 119 به العديد من الثغرات التي تفتح عمل الشيطان.