كشفت مناقشات لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى اليومعن وجود خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء على مستوى الجمهورية . وارجع المسئولون بوزارتى الاسكان والتنمية المحلية انتشار هذه الظاهرة الى الرشاوىالانتخابية في ظل النظام السابق والتى تمثلت في توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالحمع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالاضافة إلى موافقة مجلس الوزاءبعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم ان مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بادخال المرافقللمبانى المخالفة. جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوازرةالاسكان من خطورة الاوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغيرالمرخص وقال للاسف منظومة البلد بتا ثقوب يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغراتالتى تعطى البراءة للمتهمين رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى. وقال إن الاحكام القضائية تزيل فى النهاية بالزام الجهة الادارية بتحمل مصاريفالدعوى واصفا كافة المحاضر التى تحررها الاحياء ضد المخالفين والتى تصل الى 350 الفمحضر بضياع الوقت وخسارة ورق . واضاف إن انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33 % من اجمالى المخالفات عام 2009 و2010 وهناك 120 ألف مبني بدون رخصة قبل ثورة يناير. وأوضح أن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليارجنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا أن الجهازبدأفي مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات. وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هذه المباني وأشار الى أن 90% من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن منحرر المخالفة موظف وليس مهندسا مختصا. كانت اللجنة أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليس المحليات حتىيتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني .
