قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان إن انتشار المباني المخالفة لا يرجع إلى الانفلات الأمني،وإنما الأمر يعد مشكلة قديمة،حيث بلغت نسبة المخالفات نحو 33% في عامي 2009 و2010 ولدينا 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير. وأضاف علام،في كلمته اليوم أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة،إن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى 100 مليار جنيه،مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات. وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هؤلاء المباني . وأشار إلى أن هناك 5 مليون وحدة سكنية بدون رخصة ،وغير معلوم مدى أمانها الإنشائي ولدينا 318 ألف مبني تحتاج إلى 6 مليار جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها . وأوضح علام أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون 119 المنظم للتعامل مع المباني المنشأة مؤخرا ،وقال: بحثنا بعض المشاكل التى كانت تحدث مثلما هو موجود في المادة 134 التى تنص على أن قرار الإيقاف التى توقعه الجهة الإدارية يوقعه مهندس التنظيم ". وقال: إن 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندس مختص ويختصم صاحب العقار ذلك الإجراء لوجود 4000 وحدة محلية ليس فيها مهندسين وسوف يتم التعديل لجعل الموظف قادرا على تحرير مخالفة. ولفت أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله حيث أنه ولد مشوها وكان معدا لتحميل المهندس الاستشاري كل المسئولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة .