كشفت مناقشات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى اليوم عن وجود خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء على مستوى الجمهورية. وارجع المسئولون بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية انتشار هذه الظاهرة إلى الرشاوى الانتخابية في ظل النظام السابق والتي تمثلت في توصيل المرافق للمباني المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء كودية للمباني المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذي يقوم بإدخال المرافق للمباني المخالفة.
جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان من خطورة الأوضاع التي يمر بها المجتمع في ظل استمرار البناء العشوائي وغير المرخص وقال للأسف منظومة البلد بتا ثقوب يفلت منها المخالف بالقانون المليء بالثغرات التي تعطى البراءة للمتهمين رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى.
وقال إن الأحكام القضائية تزيل في النهاية بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى واصفا كافة المحاضر التي تحررها الإحياء ضد المخالفين والتي تصل إلى 350 ألف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق .
وأضاف إن انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمني بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33 % من إجمالي المخالفات عام 2009 و2010 وهناك 120 ألف مبني بدون رخصة قبل ثورة يناير.
وأوضح أن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا أن الجهاز بدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات.
وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هذه المباني .
وأشار الى أن 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندسا مختصا.
كانت اللجنة أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليس المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني .
