ممثل الحكومة ب"إسكان الشورى": يوجد 120 ألف مبنى مخالف قبل الثورة والرشاوى الانتخابية للوطنى المنحل وراء انتشارها.. منظومة البلد فيها "خروم" وقيمة الغرامات الموقعة "على الورق" 16 مليار جنيه

أرجع المسئولون بوزارتى الإسكان والتنمية المحلية انتشار ظاهرة المبانى المخالفة، والتى وصلت إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، إلى الرشاوى الانتخابية، التى كان يقوم بها الحزب الوطنى المنحل لمرشحيه بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع ملاكها، بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء، بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة، رغم أن مواد القانون المطبق حالياً تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بإدخال المرافق للمبانى المخالفة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى اليوم مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية، حيث حذر الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، من خطورة الأوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص.
وقال علام، "للأسف منظومة البلد بها "خروم"، يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات، التى تعطى البراءة للجميع، رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى، وتتم إزالة الأحكام القضائية نهاية الأمر بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى. وأضاف، "كافة المحاضر التى تحررها الأحياء ضد المخالفين، والتى تصل إلى 350 ألف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق".
وقال الدكتور حسن، إن انتشار المبانى المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى، بل هى مشكلة قديمة، حيث كانت نسبتها 33% فى أعوام 2009 و2010 ولدينا 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير.
وأضاف فى كلمته أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى اليوم أن الغرامات الموقعة ورقيا على المبانى المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا أن الجهاز بدأ فى مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات.
وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى سببه دخول خدمة الكهرباء ل318 ألف مبنى، والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هذه المبانى. وأشار إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية بدون رخصة، وغير معلوم مدى أمانها الإنشائى، ولدينا 318 ألف مبنى تحتاج إلى 6 مليارات جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها.
وأوضح علام أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون 119 المنظم للتعامل مع المبانى المنشأة مؤخرا، وقال، بحثنا بعض المشاكل التى كانت تحدث مثلما هو موجود فى المادة 134، التى تنص على أن قرار الإيقاف الذى توقعه الجهة الإدارية يوقعه مهندس التنظيم".
وقال، 90% من المخالفات بوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة، لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندسا مختصا، ويختصم صاحب العقار ذلك الإجراء لوجود 4000 وحدة محلية ليس فيها مهندسون، وسوف يتم التعديل لجعل الموظف قادراً على تحرير مخالفة.
ولفت إلى أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله، حيث إنه ولد مشوها وكان معداً لتحميل المهندس الاستشارى كل المسئولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة.
وطالب بتغيير المنظومة، وأن تعود المسئولية للوحدة المحلية، ويحدث توازن بين المسئولية والصلاحيات حتى لا تحدث بيروقراطية أو فساد".
وحذر من استخراج جثث كل فترة من تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن شرطة تنفيذ الأحكام لن تتحرك إلا بقرار محكمة، وأن ال350 ألف محضر ما هى إلا خسارة وقت ومباحث تنفيذ الأحكام لن تعمل إلا بقرار.
وتابع علام، أن الجهاز أصبح البوسطجى الذى يربط الجهات ببعض، لافتاً إلى أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل، محذراً من أن القانون 119 به العديد من الثغرات التى تفتح عمل الشيطان، ويضاف إلى ذلك المهندس المراقب لذلك، ولا يصح أن يكون مهندسا يتحكم فى مليارات يكون مرتبه 500 جنيه حتى لا نفتح منظومة للفساد مرة أخرى، داعياً إلى النظر لمهندس التنظيم بشكل مختلف.
ودعا إلى شراء جهاز بى إس لتحديد أماكن العقارات حتى لا تتكرر كلمة "لم يستدل عليه"، بالإضافة إلى تطبيق غرامة 1% عن كل يوم لم يقم فيه المخالف بتصحيح ما شيده، محذراً من أن قيمة المخالفة بعد ثلاثة أشهر و10 أيام ستؤدى إلى أن يكون المبنى ملكاً للحكومة وليس لصاحبه.
وأوصى بضرورة مرور أى تشريع ب6 مراحل، تبدأ بجمع بيانات وإحصائيات وإجراء تحليل إحصائى لما تم جمعه، ثم البحث عن جذور المشكلة، ويأتى بعد ذلك وضع مجموعة الحلول الممكنة للمشكلة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك من ينتفع وهناك من يضار، ومن ثم يبدأ التشريع ونجمع بيانات جديدة لتصحيح المسار، والأمريكان قالوا، "ليه عملنا نظام قوى من كثرة الضرب على القفا"، كما طالب بالبعد عن التشريعات الفوقية التى ليس لها بيانات أو إحصاء مع وجود ديناميكية فى الحركة لتعديل التشريع.
من جانبه، عارض محمد القط، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، حسن علام رئيس، جهاز التفتيش بالوزارة، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة، وأن هناك رقابة عامة ومكتبا فنيا ومتابعة فنية، مطالباً بتفعيل هذه المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ.
وكانت اللجنة قد أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليست المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفنى.