تعتبر محافظة الجيزة من كبرى المحافظات التى انتشرت بها المبانى المخالفة فى السنوات اللاخيرة مما نتج عنها اغلاق الكثير من المحاور الجديدة التى يمكن ان تخدم المحافظة فى عدم التكدس المرورى ، وبعد ثورة 25 يناير زادت حمى المبانى المخالفة فى الاحياء والمراكز ذات التوسع العمرانى على سبيل المثال حى بولاق الدكرور يجمع الحضر وينتشر به المبانى المخالفة التى صدر ضدها محاضر مخالفة حيث بلغت عدد المحاضر المخالفة لعام 2011- 3468 محضربناء مخالف. وفى عام 2012 وصلت 2704 محضر بناء مخالف ، فاصبح اجمالى المحاضر المخالفة على مدى العامين 6172 محضر بناء مخالف فى حى بولاق الدكرور وللاسف لم يتم تنفيذ ازالات سوى 4 حالات فقط فى 2011 بسبب تأخر الدراسات الامنية من الجهات الامنية والتنفيذية مع الحى. توجهنا الى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وسألناه عن العقارات المخالفة التى تشمل أنحاء عديدة من المحافظ وبالتحديد منطقة بولاق الدكرور، فأكد أن محافظة الجيزة بها الالاف من العقارات المخالفة التى زادت خلال فترة الانفلات الامنى بصورة كبيرة مؤكدا بان المحافظة تقوم بحصر المبانى المخالفة على مستوى المحافظة وليس على حى بولاق الدكرور وتقديمها الى مديرية الامن لوضع الدراسات الامنية وعمل جدول زمنى لها لتطبيق واعلاء سيادة القانون . وطالب محافظ الجيزة أن يتم تشريع وسن قوانين جديدة لهذه العقارات المخالفة والاستفادة منها والعمل على الحد منها وتقنين اوضاعها موضحا بأن تقوم لجنة هندسية فنية محايدة من اساتذة جامعة القاهرة ومعهد بحوث البناء لمعاينة العقارات المخالفة ووضع تقريرها النهائى مفصلا فاذا جاء بالتقريربأن العقار صالح للسكن يتم اعطاء شهادة للعقار تسمى ( شهادة امان وسلامة ) لهذا العقار وانه مطابق لمواصفات الفنية والهندسية وكود الزلازل، واذا تضمن التقرير بأن العقار المخالف مبانيه هشة من خرسان وحديد واسمنت ورمل وخلافه وغير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية وكود الزلازل ويمثل خطورة على حياة المواطنيين فى المستقبل يتم ازالته فورا ويضيف بانه سيتم ازالة العقارات الخارجة عن خطوط التنظيم والعقارات المخالفة لشروط الطيران المدنى وعن الاستفادة من العقارات المخالفة قال على عبد الرحمن بأن هذة العقارات تحمل شهادة امان وسلامة من خلال القانون الذلا اطالب بتشريعه بحيث يت مصادرتها الى تطوير جميع خدمات هذة المنطقة من (انارة – ومياه شرب وصرف صحى ورصف- وغازطبيعى وتليفونات وغيرها من الخدمات المتهالكة التى تحتاج الى تطوير لتعود بالنفع على هذه المنطقة لتصبح منطقة متطورة خدميا بأموال مصادرة العقارات المخالفة من خلاله يتم القضاء على العشوائيات فى مهدها ونضع حدا للذيادة المخيفة من العقارات المخالفة لااصحاب النفوس الضعيفة للكسب السريع على حساب حياة المواطنين والدولة دون حساب للقانون . وعن الغرامات التى يتم تحصلها حاليا من خلال محاضر المبانى المخالفة فهى قليلة جدا تصل قيمتها الى 600 جنيه فقط يتم تحصلها لصالح صندوق اسكان المحافظة للاستفادة من هذة الاموال فى الصرف على الاسكان والخدمات العاجلة التى تحتاج الى تمويل فورى . وتحدث رئيس حى بولاق الدكرور المهندس عبد العزيز طلبة مشددا انه يتم متابعة الحى للاراضى الفضاء والتى يقوم اصحابها بالبناء عليها ويتم عمل محاضر للمبانى المخالفة حتى بلغت رقم صعب ان يتم ازالة جميع المبانى المخالفة وللاسف نفاجأ بتوصيل المرافق خلسة بدون اصدار رخصة من الحى منما سبب فى زيادة العشوائيات بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تأخر شديد وبطىء الدراسات الامنية فى التنفيذ لمساعدتنا فى تطبيق القانون . وارجع احد المهندسين اسباب زيادة العقارات المخالفة الى القانون 119 وقد وصفه بأنه قانون جائر مفصل لخدمة بعض المكاتب الاستشارية وقت تولى وزير الاسكان السابق ابراهيم سليمان ، وهذا القانون يطالب بالبناء على 60% من المساحة و40% فراغات للخدمات هذا خطأ كبير فمثلا شارع فيصل كل من قام بالبناء فيه بنى على المسطح كاملا والشارع لايسمح لذلك لجأ اصحاب الارض الى البناء بدون ترخيص ، واضاف بان لديه الحل بأن يتم ترك مسافات امامية للعقارات فى الشوارع لتكون من 2الى3 متر يضاف للشارع اكثر من 4متر مع ذيادة نسبة الفراغات الدخلية ( المناور) حتى تكون صحية بالاضافة الى الاجبار على تنفيذ الجراجات بكل عقار يتم بنائه وتحديد الارتفاعات بحيث اقصى ارتفاع 8 ادوارعلى الشوارع الرئيسة مثل الهرم وفيصل ،اما الشوارع الجانبية لايزيد عن مرة وربع عرض الشارع فمثلا عرض الشارع 8امتار تعطى الرخصة ثلاثة اداور واذا كان عرضه 6امتار يتم البناء فيه دورين حتى تكون المبانى صحية، موضحا أن هناك تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية يؤكد أن بناء هذه العقارات بالطريقة الموجودة حاليا قد تم بطرق غير صحية وتسبب امراض لين العظام للاطفال، بينما المرافق الموجودة تعمل تحت ضغط وتحتاج الى احلال وتجديد وكل ذلك بالطبع فى انتظار التمويل.
