حملة إزالات «واسعة» بشمال الجيزة والمحافظ يحيل المخالفين للنيابة

نفذت محافظة الجيزة أمس حملة إزالات واسعة لعدد من العقارات المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمخالفة لقانون البناء بحى شمال الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك وسط حراسة أمنية مكثفة.
قرر سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، إحالة ملاك العقارات المخالفة إلى النيابة العامة لبدء التحقيق معهم، طبقا لقانون البناء الموحد، كما أعلن عن عقوبات مشددة تنتظر المخالفين خلال الفترة المقبلة، موضحاًً أن كل المخالفين الذين تم ضبطهم فى الآونة الأخيرة بعد صدور القانون سيتم تطبيقه عليهم، على أن يتم الاستمرار فى قرار تعليق لافتة على المبانى المخالفة تحمل عبارة «لا تتعاملوا مع هذا العقار المخالف».
مشيراً إلى أن هذه اللافتة تسببت فى «خسائر فادحة» لأصحاب العقارات السكنية المخالفة خلال الفترة الماضية، وتمت إزالة العديد منها فى حملة موسعة بأحياء الهرم وفيصل والعمرانية. ولفت عبدالعزيز إلى أن صاحب المخالفة سيتحمل تكاليف الإزالات بالكامل، أما بالنسبة للمواطنين فسيتم توعيتهم بكل العقارات المخالفة حتى لا يقعوا فريسة لأصحابها.
من جانبه قال اللواء عبدالحليم عبدالخالق، السكرتير المساعد رئيس لجنة الازالات «إن قانون البناء الموحد فرض عقوبة على البناء بدون ترخيص بالحبس بحد أقصى خمس سنوات وغرامة 3 أضعاف قيمة الأعمال المخالفة، وإذا ترتب على هذه المخالفات انهيار العقارات فإن العقوبة تشدد بالحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة.
ولفت إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد حملات «أشد قوة» لإزالة عدد من الأبراج المخالفة فى أحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة.
وأكد عبدالخالق عزوز، رئيس حى شمال الجيزة، إنه تمت إزالة عقار مخالف بشارع بشتيل، تجاوز الرخصة الممنوحة له ببناء 5 أدوار مخالفة، وتبين أثناء تنفيذ الإزالة أن العقار مخالف للمواصفات الفنية، ولم يتم بناؤه تحت إشراف هندسى، مما يهدد أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن الحملة أزالت برجاً مكوناً من 13 دوراً بشارع محمد جلال من ترعة النصر بمنطقة المساكن بحى بولاق الدكرور، تم بناؤه بدون ترخيص وبدون مرافق وخال من السكان.
وأوضح أن إجمالى قرارات الإزالة التى تم تنفيذها بالمحافظة حوالى 600 قرار إزالة، بنحو 400 عقار بأنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الحملات تهدف إلى منع إقامة تجمعات عشوائية وفرض احترام القانون باستصدار التراخيص اللازمة لأى بناء لضمان حماية المواطنين.