ارتفاع المبانى المخالفة بحى بولاق الدكرور ل6172 مبنى مخالف

بعد الثورة..

فى ظل الأحداث السياسية التى تشهدها مصر حاليا تشهد بعض أحياء محافظة الجيزة كارثة معمارية وهندسية تنظر بكوارث فى المستقبل القريب تتمثل فى تضاعف المبانى المخالفة فى الاشتراطات البنائية والتراخيص، وسط صمت أجهزة الدولة، ومن هذه الأحياء حى بولاق الذى وصل عدد المخالفات البنائية إلى 6 آلاف و172 حالة خلال الفترة التى أعقبت الثورة.
ورغم قيام الأحياء بتحرير محاضر إلا أنها تظل حبيسة الأدراج، حيث حرر حى بولاق الدكرور 3 آلاف و468 محضر بناء خلال عام 2011، فيما بلغت عام 2012 حتى الآن ألفين و704 محاضر بناء مخالفة، وبذلك أصبح إجمالى المحاضر المخالفة على مدى العامين 6172 محضر بناء مخالف فى حى بولاق الدكرور، ولكن رغم هذا الكم من المخالفات لم يتم تنفيذ إزالات سوى 4 حالات فقط فى 2011 بسبب تأخر الدراسات الأمنية من الجهات الأمنية والتنفيذية مع الحى.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن هناك العديد من العقارات المخالفة التى زادت خلال فترة الانفلات الأمنى بصورة كبيرة، مؤكدا أن المحافظة تقوم بحصر المبانى المخالفة على مستوى المحافظة وليس على حى بولاق الدكرور وتقديمها إلى مديرية الأمن لوضع الدراسات الأمنية وعمل جدول زمنى لها لتطبيق وإعلاء سيادة القانون.
وطالب محافظ الجيزة أن يتم تشريع وسن قوانين جديدة لهذه العقارات المخالفة والاستفادة منها، والعمل على الحد منها وتقنين أوضاعها، موضحا بأن تقوم لجنة هندسية فنية محايدة من أساتذة جامعة القاهرة ومعهد بحوث البناء لمعاينة العقارات المخالفة ووضع تقريرها النهائى مفصلا فإذا جاء بالتقرير بأن العقار صالح للسكن يتم إعطاء شهادة للعقار تسمى "شهادة أمان وسلامة" لهذا العقار وأنه مطابق للمواصفات الفنية والهندسية وكود الزلازل، وإذا تضمن التقرير بأن العقار المخالف مبانيه هشة من خرسان وحديد وأسمنت ورمل وخلافه وغير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية وكود الزلازل ويمثل خطورة على حياة المواطنين فى المستقبل يتم إزالته فورا ويضيف بأنه سيتم إزالة العقارات الخارجة عن خطوط التنظيم والعقارات المخالفة لشروط الطيران المدنى.
وعن الاستفادة من العقارات المخالفة قال على عبد الرحمن، إن هذه العقارات تحمل شهادة أمان وسلامة من خلال القانون الذى أطالب بتشريعه بحيث يتم مصادرته إلى تطوير جميع خدمات هذه المنطقة من "إنارة – ومياه شرب وصرف صحى ورصف- وغاز طبيعى وتليفونات وغيرها من الخدمات المتهالكة التى تحتاج إلى تطوير لتعود بالنفع على هذه المنطقة لتصبح منطقة متطورة خدميا بأموال مصادرة العقارات المخالفة من خلاله يتم القضاء على العشوائيات فى مهدها ونضع حدا للزيادة المخيفة من العقارات المخالفة لأصحاب النفوس الضعيفة للكسب السريع على حساب حياة المواطنين والدولة دون حساب للقانون.
وعن الغرامات التى يتم تحصلها حاليا من خلال محاضر المبانى المخالفة فهى قليلة جدا تصل قيمتها إلى 600 جنيه فقط يتم تحصلها لصالح صندوق إسكان المحافظة للاستفادة من هذه الأموال فى الصرف على الإسكان والخدمات العاجلة التى تحتاج إلى تمويل فورى.
وقال اللواء عبد العزيز طلبة رئيس حى بولاق الدكرور، بأنه يتم متابعة الحى للأراضى الفضاء، والتى يقوم أصحابها بالبناء عليها ويتم عمل محاضر للمبانى المخالفة حتى بلغت رقم صعب أن يتم إزالة جميع المبانى المخالفة وللأسف نفاجأ بتوصيل المرافق خلسة بدون إصدار رخصة من الحى مما سبب فى زيادة العشوائيات بحى بولاق الدكرور، بالإضافة إلى تأخر شديد وبطئ الدراسات الأمنية فى التنفيذ لمساعدتنا فى تطبيق القانون.
وأرجح أحد المهندسين أسباب زيادة العقارات المخالفة إلى القانون 119 فهو قانون جائر مفصل لخدمة بعض المكاتب الاستشارية وقت تولى وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان، القانون يطالب بالبناء على 60% من المساحة و40% فراغات للخدمات هذا خطأ كبير فمثلا شارع فيصل كل من قام بالبناء فيه بنى على المسطح كاملا والشارع لا يسمح لذلك لجأ أصحاب الأرض إلى البناء بدون ترخيص، وأضاف بأن لديه الحل يتم ترك مسافات أمامية للعقارات فى الشوارع لتكون من 2 إلى 3 متر يضاف للشارع أكثر من 4 أمتار مع زيادة نسبة الفراغات الداخلية (المناور) حتى تكون صحية، بالإضافة إلى الإجبار على تنفيذ الجراجات بكل عقار يتم بنائه وتحديد الارتفاعات بحيث أقصى ارتفاع 8 أدوار على الشوارع الرئيسة مثل الهرم وفيصل، أما الشوارع الجانبية لا يزيد عن مرة وربع عرض الشارع فمثلا عرض الشارع 8امتار تعطى الرخصة ثلاثة أداور وإذا كان عرضه 6 أمتار يتم البناء فيه دورين حتى تكون المبانى صحية فهناك تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية عن بناء هذه العقارات بالطريقة الموجودة حاليا فى غير صحية وتسبب أمراض لين العظام للأطفال وأمراض صحية أخرى.