حظر التصرف فى أموال هشام قنديل وطارق وفيق

أخطر النائب العام آخر الأسبوع الماضى البنوك العاملة فى السوق بحظر التصرف على أموال عدد من قيادات النظام السابق، على رأسها هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وطارق وفيق وزير الإسكان السابق وآخرون.
وأبلغت البنوك من خلال خطاب موجه من النائب العام إلى البنك المركزى وصل فى الحادية عشرة من يوم الخميس الماضى، واطلعت «الشروق» عليه بضرورة التحفظ على أموال 7شخصيات، فى مقدمتهم رئيس الوزارء السابق ووزير الإسكان السابق ومسئولون آخرون فى الحكومة السابقة.
وأصدر النائب العام أمر المنع من التصرف رقم 30 لسنة 2013 أوامر التحفظ فى القضية رقم 500 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا برقم 223 لسنة 2013 بمنع كل من هشام محمد قنديل رئيس الوزارء السابق،وطارق محمد وفيق وزير الإسكان السابق، ونبيل محمد عباس حنفى النائب الأول لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق، وأمين عبدالمنعم محمد على رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، ورجاء فؤاد عبدالمجيد الديب وإسماعيل شبل محمد سعودى وزوجته ثورية ياسين محمد القرنوانى من التصرف فى أموالهم بشكل مؤقت.
ويعد قرار النائب العام هو الثالث بخصوص النظام السابق، ورموزه من المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث شمل الطلب الأول فى الأيام التالية ل30 يونيو عددا من أعضاء مكتب الإرشاد، وآخر بعده بعدة أيام شمل قيادات من الصف الوسط، حيث طلب تجميد أموال وحسابات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين، منهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود عزت وخيرت الشاطر نائبا المرشد وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه عصام العريان ومحمد البلتاجى القيادى بالجماعة وآخرون. ومن قيادات حزب الوسط مثل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأبوالعلا ماضى رئيس الحزب.
وشمل قرار المنع من التصرف الأرصدة الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون بها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها.
وتعمل البنوك قبل سنوات طويلة من خلال قواعد منظمة، وطلبات التجميد للأرصدة تتم بناء على طلب من الجهات القضائية، وهو ما طبق على قيادات الحزب الوطنى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وعلى قيادات الإخوان بعد 30 يونيو.
وقد سبق أن جمدت البنوك المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطنى المنحل الحاكم، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام ما يقرب من 300 عميل، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.