البنوك تواصل تجميد أموال الصادر لهم قرار رفع الحظر من النائب العام

رغم مرور ما يقرب من شهر على إخطار النائب العام برفع حظر التصرف فى الأموال الخاصة والمنع من السفر لعدد من رجال الأعمال والسياسيين، فإن البنوك والجهاز المصرفى، لم يخطروا بذلك القرار لرفع التجميد على أرصدة من صدر بحقهم ذلك القرار.
ونفت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز المصرفى ل«الشروق» وجود قرار برفع التجميد لأية حالة تم تجميد التعامل على حساباتهم داخل الجهاز المصرفى، مشيرا فى ذات الوقت إلى اتباع التعليمات فى حالة إبلاغ المركزى لها.
وقال مصدر يرأس احد البنوك الخاصة الكبرى فى السوق ل«الشروق» إن إخطار النائب برفع حظر التصرف فى الأموال الخاص بقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2011 بتاريخ 22/05/2011، والذى شمل قائمة لمن صدر بشأنهم قرار تجميد فى وقت سابق، لم تبلغ به البنوك، ومازالت تلك الحسابات مجمدة وفقا للقرار الأول.
وضمت قائمة من صدر بحقهم قرار النائب العام، صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة إبراهيم، عبدالمنعم سعودى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد عبدالمجيد، أحمد بهجت فتوح عبدالفتاح وزوجته لونة صبرى أولاده، شفيق محمد البغدادى، وآخرين من أبرزهم اللواء عبدالسلام المحجوب الذين صدرت لهم قرارات برفع التحفظ.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزى ينفذ أية قرارات يتلقاها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية فور وصولها إليه، والخاصة برفع الحظر عن أموال وأصول صدر قرار بتجميدها سابقا.
ولا يمتلك المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته أسبابا حول عدم إبلاغ البنوك برفع التحفظ على تلك الحسابات، اللهم إذا كانت هناك قضايا أخرى لم يتم الكشف عنها،تستوجب بقاء القرار الأول، الذى تم إلغاؤه وفقا لقرار رفع التحفظ.
وعلمت «الشروق» أن عددا ممن شملهم قرار رفع التحفظ قد سافروا إلى الخارج، ليس بنية الهروب على حد قول مصدر قريب من أحدهم، خاصة أن قرار النائب العام عزز من مواقفهم.
فى سياق متصل، قال المصدر الذى تحدث ل«الشروق»، إن تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة إبان النظام السابق، كانت تتم بشكل غير رسمى، مما يجعل التعامل على حسابات بعض أعضائها الذى صدر قرار بتجميد أموالهم فى وقت سابق غير مفعل فى الوقت الحالى.
كان 29 من قيادات الإخوان المسلمين قد صدر قرار بحظر التصرف فى الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية والأموال التصرف فى يناير 2007، بعد محاكمتهم و40 آخرين فى محاكمة عسكرية فيما يعرف ب«التنظيم الدولى للإخوان المسلمين». وتم الإفراج عنهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ونفى المصدر تلقى البنوك قائمة جديدة بتجميد أرصدة، وكان آخر إخطار يتعلق بذلك الشأن يخص أحد الأشخاص المتهمين فى قضايا نصب، رافضا الإفصاح عن هويته وان كان أشار بأنه محسوب على فصيل سياسى.
كانت البنوك قد جمدت حسابات وأرصدة لعدد من السياسيين وكبار رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، من أبرزهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال،وبعض الوزراء منهم احمد المغربى وزهير جرانة، وكبار الساسة منهم زكريا عزمى واحمد عز، وفتحى سرور وصفوت الشريف.