"المركزي المصري" ينفي تجميد حسابات لرموز إخوانية

مسؤولون مصرفيون: البنك المركزي لم يرسل أي تعليمات بتجميد حسابات لقيادات في الجماعة

قال البنك المركزي المصري إنه لم يصدر أي تعليمات بتجميد حسابات مصرفية لرموز في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال مسؤول بارز في المركزي المصري "لم نصدر أي تعليمات بتجميد أرصدة رموز للإخوان".
وكانت تقارير صحفية مصرية، ذكرت اليوم، أنه تم تجميد حسابات الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت، وخيرت الشاطر، نائبا المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، القيادي بالجماعة.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، "تجميد الحسابات يتم بناء على قرارات قضائية في حالة توجيه اتهامات بالفساد ويقوم البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك بهذا الأمر، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن".
كانت البنوك المصرية، جمدت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطني المحل الحاكم، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام إلى 273 عميلًا، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.
وضمت قائمة تجميد الحسابات، الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وعدد من وزراء نظامه بينهم أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة، وعدد من رجال الأعمال منهم أحمد عز رئيس مجموعة شركات حديد عز وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني.
وقال مسؤول بارز في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، إنه لم تصدر تعليمات لمصرفه بتجميد حسابات لشخصيات تنتمي لجماعة الإخوان.
وأضاف المسؤول "هناك الكثير من الشائعات التي من الممكن أن تؤثر على استقرار الوضع في البلاد ولابد من مواجهتها".
وقالت نيرة أمين، رئيس بنك بيريوس مصر، "لم نتلق أي قوائم لشخصيات إخوانية بهدف تجميد حساباتها".