مصرفى بالبنك المركزى يكشف للحكومة استحالة عودة الأموال المهربة

رجال أعمال ومسؤولون سابقون فى نظام مبارك وضعوا أموالهم فى حسابات «PEP» لا يمكن فتحها إلا للورثة
كشفت مصادر ل«اليوم السابع» أن مصرفيا بارزا بالبنك المركزى أبلغ مسؤولى الحكومة المصرية، أن رموزاً بالنظام السابق وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهذا النظام، «بعضهم محبوس، والآخر هارب» قد انشأوا حسابات فى البنوك السويسرية يصعب تعقبها واسترداد الأموال المهربة إليها، نظرا لطبيعة تلك الحسابات بوصفها خارج نطاق الرقابة المصرفية على تلك البنوك، ويطلق عليها «حسابات الثقة» أو Trust Account، وهى حيلة نقلتها بنوك سويسرية من نظيراتها فى الصين وهونج كونج، والجزر البريطانية، إبان تزايد عمليات الملاحقة الدولية والقانونية التى استلزمت تجميد أرصدة بعض ممن اعتبرتهم البنوك السويسرية من أكبر العملاء لديها.
وكشف المصدر أن المصرفى أبلغ مسؤولا حكوميا رفيعا عن تزايد أعداد رجال الأعمال الذين لجأوا لتلك الحسابات فى الآونة الأخيرة قبل الثورة، وذكر المصدر أن هذه الحسابات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قد يتم استدعاؤهم فى قضايا فساد محتملة، أو يكونون معرضين لمخاطر سياسية لما يعرف اختصارا بحسابات ال« بى إيه بى» «Political exposure person»، وبالتالى يصعب تعقب تلك الحسابات.
من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، ل«اليوم السابع»، إن حسابات ال«ترست أكونت»، هى حسابات مصرفية خاصة، تفتح فى البنوك تحت شروط بعينها بين طرفين لتنفيذ عملية مالية أو تجارية بينهما، ويكون البنك هو الطرف الثالث، و«أمين الحفظ» المستأمن والمسؤول عن اتمام المبادلة المالية، عند استيفاء الشروط محل الاتفاق، ودفع تلك الأرصدة والأموال، مؤكداً أنه لا يعد حساباً سرياً، وترصده دفاتر البنك، وأن البنوك والمؤسسات المصرفية تتبع مع ال«ترست أكونت» نفس الإجراءات المعتادة مع الحسابات البنكية العادية، مضيفاً: «ترست أكونت» له استخدام آخر، وهو «الوصية»، وتستحق الأموال الموجودة به بعد فترة زمنية معينة، طبقاً للشروط الموضوعة، مضيفاً أن قانون سرية الحسابات البنكية، مطبق فى العديد من دول العالم، وكشف سرية الحسابات، يكون بأحكام قضائية، أو عند إجراء تحقيقات بشأن قضية متورط فيها صاحب الحساب البنكى.