كشفت مصادر مطلعة ل"المشهد" عن قيام الحكومة السويسرية بفتح تحقيقات موسعة مع 4 بنوك لديها، بتهمة إخفاء معلومات عن أرصدة وحسابات الرؤساء السابقين لمصر وتونس وليبيا. ذكرت المصادر أن سويسرا ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء البنوك الأربعة التي أخفت معلومات مهمة عن اللجنة الدولية للتفتيش على البنوك، كما كشفت المصادر عن اعتزام الحكومة السويسرية أيضا الإعلان عن أرصدة جديدة لمسؤولين سابقين في كل من مصر وتونس وليبيا . وأشارت إلى أن اللجنة السويسرية للتفتيش على البنوك البالغ عددهم 20 بنكا قد اكتشفت أن هناك 4 بنوك لم يلتزموا بتعليمات الحكومة الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا "pep" وهم وفق تعريف القانون السويسري الوزراء والمسؤولين والرؤساء في شمال إفريقيا. ورغم علم اللجنة السويسرية بعدم التزام هذه البنوك بالتعليمات إلا أنها لم تفصح عن أسمائها حتي الآن. وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بمراجعة استثنائية على معاملات جميع البنوك في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة السويسرية بتجميد الأصول المملوكة للمسؤولين السابقين بمصر وتونس وليبيا، كما أشارت إلى أن النهج الذي تبنته البنوك الأربعة كان غير كاف لمكافحة أساليب غسيل الأموال، مشددة على أن سويسرا تسعي إلى القيام بعملية ردع من خلال تعاملها مع تلك الأصول الجديدة. جدير بالذكر أن البنوك الأربعة وضعت الحكومة السويسرية في مأزق كبير نظرا لأن اتهام هذه البنوك بإخفاء معلومات مهمة كهذه سيؤثر على سمعة جميع البنوك السويسرية.