ترجيح التحفظ على أموال قيادات إخوانية

رجحت مصادر مصرفية صدور قائمة جديدة بالتحفظ على اموال عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى ظل الاحدات المتصاعدة المترتبة على فض اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسى.
وفى المقابل أكدت المصادر التى تحدثت الى «الشروق» ان قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك الاسبوع الماضى، يترتب عليه رفع التحفظ على امواله الصادر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن هذا القرار لن يتم الا من خلال الحصول على حكم قضائى او من خلال قرار من النائب العام.
ومن المعروف ان الرئيس السابق له حساب مصرفى فى احد البنوك العامة الكبرى. كشفت «الشروق» عن تفاصليه فى وقت سابق، وتم استقطاع الغرامات المالية التى دفعها مبارك فى عدة قضايا على مدار السنوات الثانية الماضية منه، وكان اخرها القضية المعروفة ب«هدايا الاهرام» التى كانت اخر القضايا المحبوس على ذمتها.
وقالت مصادر من داخل القطاع المصرفى انها بنهاية الاسبوع الماضى لم تكن صدرت تعليمات رسمية من قبل المركزى بالتحفظ على اموال قيادات داخل الاخوان، والتى يطلبها النائب العام، متوقعة أن يتم ذلك خلال الايام القادمة، خاصة مع زيادة عدد المتورطين فى الاحداث التالية لفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول مرسى.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة قبل أيام بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى قد أجلت البت فى طلب قيادات الاخوان برفع التحفظ على أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لاستكمال التوكيلات للمحامين، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة..
وقد أخطر النائب العام فى وقت سابق البنك المركزى بقرار التحفظ على أموال قيادات تنظيم الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معهم فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين والتى اتهموا فيها فى تحقيقات النيابة العامة التى تجرى بشأنها ولم تنتهِ بعد.
وشملت قائمة المطلوب التحفظ على أموالهم كلاًّ من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية واخرين.
وطبقا للمصادر التى تحدثت ل«الشروق» فلا توجد تعلميات رسمية او شفاهية تتعلق بتجميد ارصدة لقيادات فى جماعه الاخوان سواء من تم حبسهم على خلفية اتهامات تتعلق بما اعقب احداث الفض مثل المتحدث الاعلامى أحمد عارف او المستشار القانونى أحمد أبوبركة.
وتعمل البنوك قبل سنوات طويلة من خلال مخاطبات رسمية، ومن خلال قواعد منظمة، وطلبات التجميد للارصدة تتم بناء على طلب من الجهات القضائية، وهو ما طبق على قيادات الحزب الوطنى بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير.
ولا يمكن ان تجمد البنوك ارصدة او توقف تعامل لاى عميل الا بضوابط حددها القانون، وعندها لا يمكن مخالفتها. وقد سبق ان جمدت البنوك المصرية فى اعقاب ثوره 25 يناير 2011 حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطنى المنحل الحاكم، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام ما يقرب من 300 عميل، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.
وضمت قائمة تجميد الحسابات، الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وعددا من وزراء نظامه بينهم احمد المغربى وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة وزكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وعددا من رجال الاعمال منهم أحمد عز رئيس مجموعة شركات حديد عز وامين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى.
«البنوك تعمل من خلال طلبات رسمية يخطرها بها البنك المركزى بعد طلب من النائب العام، ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ خطوات احترازية بناء على المشهد على الارض»،قال رئيس احد البنوك الكبرى.
ولا يوجد احصاء دقيق باموال الاخوان داخل القطاع المصرفى، فى ظل خوفهم على مدار سنوات الحكم السابقة لحكم مرسى، من الملاحقة والتجميد وهو ما حدث فى عدة قضايا، اشهرها المعروفة بقضية «سلسبيل» فى التسعينيات والتى حبس فيها عدد من قيادات الاخوان منها خيرت الشاطر وحسن مالك والمرشد المؤقت محمود عزت.
وينحصر تعامل الاخوان المسلمين فى القطاع المصرفى باحد البنوك التى تقدم الصيرفة الاسلامية منذ سنوات طويلة، مع انباء تفيد بالتعامل بعد ثورة يناير ببنكين اخرين، احدهما لبنانى والاخر خليجى.