البنوك: ليس لدينا تعليمات مكتوبة بتجميد أموال رموز الإخوان

نفت قيادات مصرفية رفيعة المستوى صدور أى تعليمات حتى نهاية الاسبوع الماضى تتعلق بتجميد ارصدة لرموز فى جماعة الإخوان، التى ينتمى لها الرئيس المعزول محمد مرسى.

وطبقا للمصادر التى تحدثت ل«الشروق» فلا توجد تعلميات رسمية او شفاهية تتعلق بتجميد ارصدة لقيادات فى جماعة الاخوان سواء من تم حبسهم على خلفية اتهامات تتعلق بما أعقب احداث 30 يونيو وما بعدها، أو ممن طلب امام جهات التحقيق المختلفة من قيادات الجماعة.

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر إن البنوك قبل سنوات طويلة لا تعمل من خلال مخاطبات شفاهية، بل من خلال قواعد منظمة، وطلبات التجميد للارصدة تتم بناء على طلب من الجهات القضائية، وهو ما طبق على قيادات الحزب الوطنى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

«البنوك فى خدمة البلد والعملاء على حد سواء ولا يمكن ان تجمد ارصدة او توقف تعامل لأى عميل الا بضوابط حددها القانون، وعندها لا يمكن مخالفتها» تبعا لعز العرب.

فى السياق نفسه قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر إن مصرفه لم يقم بتجميد أرصدة خلال الفترة السابقة لرموز من الاخوان، وان قرار التجميد مرتبط بأمر قضائى وليس عشوائيا «التجميد يتطلب مخاطبة من قبل الجهات الرسمية التى تخطر المركزى وبدوره يطلب من البنوك تفعيل القرار» حسب فايد.

كانت تقارير صحفية قد المحت الى تجميد اموال وحسابات الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين، منهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود عزت وخيرت الشاطر نائبا المرشد وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه عصام العريان ومحمد البلتاجى القيادى بالجماعة واخرون. حيث تضاربت الانباء المتعلقة بتجميد أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن قيادات حزب الوسط مثل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأبوالعلا ماضى رئيس الحزب بالتحفظ والمنع من التصرف.

وقد سبق ان جمدت البنوك المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطنى المنحل الحاكم، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام ما يقرب من 300 عميل، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.

وضمت قائمة تجميد الحسابات، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وعددا من وزراء نظامه بينهم أحمد المغربى وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة وزكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وعدد من رجال الأعمال منهم أحمد عز رئيس مجموعة شركات حديد عز وأمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى.

من جانبه، قال شريف عبدالرزاق رئيس ادارة الالتزام فى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق، إنه لم تصدر تعليمات لمصرفه او البنوك العاملة فى السوق بتجميد حسابات لشخصيات تنتمى لجماعة الإخوان. «لم نتلق أى قوائم لشخصيات إخوانية بهدف تجميد حساباتها او شخصيات اخرى طوال الفترة السابقة».

«تجميد الحسابات يتم بناء على قرارات قضائية فى حالة توجيه اتهامات بالفساد ويقوم البنك المركزى بإصدار تعليمات للبنوك بهذا الأمر، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن». قال عبدالرزاق.

ولم تستبعد المصادر حدوث تجميد لحسابات عدد من رموز الاخوان خلال الفترة المقبلة على خلفية عدة اتهامات لقيادات الاخوان «التحفظ على الأموال يحتاج قرارا من النائب العام..والخطوة متوقعة فى ظل تداعيات المشهد السياسى» تبعا للمصادر، راهنة الامر برمته على تطور الامور خلال الايام المقبلة.

ولا يملك البنك المركزى اصدار أى قرارات بتجميد اموال للعملاء، لانه لا يملك سلطة للقيام بهذه الخطوة إلا بناء على قرار من النيابة العامة.

وتفضل الجماعة التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسى عدم التعامل بشكل كبير مع البنوك منذ وقت طويل خاصة فى ظل الملاحقات الامنية التى كانوا يتعرضون لها قبل ثورة 25 يناير من نظام مبارك.

ويعد رجلا الأعمال خيرت الشاطر الرجل الثانى فى تنظيم الإخوان المسلمين وحسن مالك اهم رجال أعمال الإخوان ويدير جزءا مهما من اموال الجماعة. من خلال شركات للتجارة والاستثمار والملابس الجاهزة والمنسوجات وخيوط الغزل.