المعارضة ترفض « صندوق النقد».. وصباحي: «القرض سيطحن المصريين»

أعلن القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، وحيد عبد المجيد، أن المكتب التنفيذي للجبهة، في اجتماعه أمس الاثنين، اقترح عقد المؤتمر العام للجبهة في 15 مايو المقبل لمدة 3 أيام، لعرض الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرحلة القادمة.


وفي سياق آخر، وصف عبد المجيد صندوق النقد الدولي بأنه من «أسوأ الآفات التي ظهرت خلال القرن الأخير»، مؤكدًا رفضه التام لقرض الصندوق، بقوله «أرفض بالفم المليان قرض الصندوق، فهو كله شر في حد ذاته».


من جانبه، أكد المرشح الرئاسي السابق القيادي بجبهة الإنقاذ، حمدين صباحي أنه يعارض قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن «له تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطن، الذي بات مطحونًا أكثر تحت وطأة المشكلات الاقتصادية».


وأضاف، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن «التيار الشعبي أقام مؤتمرًا، الأسبوع الماضي حول إنقاذ الاقتصاد المصري، وقدم فيه رؤية شاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية».


وحول استراتيجية المعارضة في الفترة القادمة، قال صباحي: «إن المعارضة قادرة على النجاح في أي انتخابات شريطة أن تتوافر بها شروط النزاهة»، وأضاف «المعارضة تود خوض انتخابات نزيهة، لكن سياسات الإخوان تتجه إلى طريق معاكس تمامًا لإدراكهم مدى تراجع شعبيتهم».


من جانبه، قال وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، إن لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع رموز المعارضة، صبت في صالح الصندوق وحده، موضحًا «وفد الصندوق يستطلع رأي القوى السياسية لمعرفة مدى إمكانية إيجاد توافق مجتمعي حول القرض».


ورأى شكر أن «السياسات التي يتبعها صندوق النقد الدولي لا تزال كما هي، وتعتمد على الاقتصاد الحر وإلغاء دعم الدولة عن جميع السلع، بصرف النظر عما تسببه من أعباء يتحملها الفقراء».


فيما اعتبر سعد عبود، القيادي بالتيار الشعبي المصري، العضو البرلماني السابق، أن لقاءات الصندوق «هدفت إلى استمالة القوى الشعبية وامتصاص غضبها المتوقع بعد غلاء الأسعار المترتب على القرض».


وأضاف «محاولات وفد صندوق النقد لن تجنب انفجار الغضب الشعبي في حالة غلاء الأسعار الذي لن يتحمله قطاع كبير في المجتمع»، كما حذر حزب التجمع، في بيان له اليوم، من أن «استمرار السياسة الاقتصادية على النهج الذي كانت تتبعه حكومات الحزب الوطني المنحل وتحميل الفقراء والفئات الوسطى أعباء مالية لتقليل عجز الموازنة العامة، مما يؤدي لضعف القوى الشرائية وانكماش الأسواق المحلية، سوف يشعل حالة الصراع الاجتماعي داخل المجتمع، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات وأزمات لا يعلم مداها إلا الله».