الجزائريات يترشحن للانتخابات البرلمانية بقوة القانون

دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية إلى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها.

وكانت المرأة في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.

ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاول من مايو النساء الى "المشاركة في الانتخابات واثبات وجودهن خاصة ان الظروف اصبحت مؤاتية حاليا أكثر من أي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن"، لكن النساء في الحقيقة يخضعن الى موقف مزدوج من الدولة ذات النظام الجمهوري وينص دستورها على ان الاسلام هو دين الدولة، فكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الإدارة أو كقاضيات أو وزيرات، حتى أن إحداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الابوية كالرجال، ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل وهي تساهم في المصادقة على القوانين، لكن الداعين الى تطبيق الشريعة الإسلامية يريدون أن تصبح شهادة المرأة أمام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل.

وأوضحت فطومة إسماعيل زوجة الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة الإسلامي لصحفية وكالة فرنس برس ان "الاسلام ينص على ان شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين بسبب البعد العاطفي لدى المرأة"، وزوجة جاب الله (57 سنة) ام لتسعة اطفال متخرجة من كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر لكنها تعتقد بأن "مكانها في البيت لتربية أولادها".

وترشحت للانتخابات القادمة في قائمة الجزائر العاصمة باسم حزب زوجها جبة العدالة والتنمية، ورغم ذلك ترفض ان يتم تصويرها. وفي حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس بوتفليقة) ترفض أسماء بقادة، أول امرأة في قائمة الحزب بالعاصمة "أدلجة الإسلام"، وأسماء بقادة هي طليقة الشيخ يوسف القرضاوي وأستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، لكنها أبدت معارضتها لإقامة دولة إسلامية، وبالنسبة لها فإن "الجزائر تعيش مرحلة انتقالية من الأبوية السياسية إلى مشاركة المرأة"، أما حياة طياتي (43 سنة)، مرشحة جبهة القوى الاشتراكية فترى أن "هناك نظرة سيئة عن النساء اللائي يمارسن السياسة".

وأضافت وهي تشرح لماذا لا يشجع الرجال النساء على المشاركة في الحياة السياسية "الرجال يشيرون إلى -السيادة على الأراضي- بمجرد الحديث عن عائلاتهم وابنائهم". وتجري نقاشات عن كيفية تطبيق قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي يمنح للنساء من 20 الى 50% من المقاعد.

وأوضحت سعيدة بوناب من جبهة التحرير وإحدى ثلاث رئيسات بلديات من بين 1541 بلدية في الجزائر، أن "بعد فرز الاصوات سيتم تقسيم المقاعد على النساء بحسب النسبة التي تتحصل عليها كل قائمة"، وتابعت مرشحة الحزب في العاصمة "في حالة حصول الحزب على عشرة مقاعد في الجزائر العاصمة فإن النساء سيحصلن على اربعة مقاعد باعتبار ان القانون ينص على تمثيل النساء في 40% من القوائم".

وفي المجلس المنتهية ولايته توجد 30 امرأة من بين 389 نائبا، وتمثل النساء 53% من عدد السكان ويشكلن الأغلبية في مقاعد الجامعات لكنهن أقلية في عالم الشغل، فنسبة البطالة لديهن تمثل 19% بينما لا تتعدى 10% في النسبة العامة بحسب صندوق النقد الدولي.