25800 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان الجزائرى

استقطبت الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في 10 مايو المقبل التي وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمصيرية في تاريخ البلاد، 25800 مرشح بينهم 7647 امرأة يتنافسون على 462 مقعدا.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية عبد القادر والي اليوم الثلاثاء أمام الإداريين المكلفين بعملية تنظيم الانتخابات "إن هذا الحدث يتسم بعدة خصوصيات لكونه أول تعبير انتخابي يجري في إطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي أفرزت عدة نصوص قانونية جديدة من أهمها قانوني الإنتخابات والأحزاب".
وأوضح أن الانتخابات المقبلة هي "بمثابة فرصة جديدة لإحداث التغيير النوعي والعميق وتكريس الانفتاح السياسي حيث يتعلق الأمر بانتخاب مجلس شعبي وطني جديد سيعمل على سن دستور جديد".
وأضاف أن الانتخابات تهدف إلى "تعميق وترسيخ المسار الديمقراطي وهي تتميز بصياغة عدد من الأحكام الجديدة كخفض السن القانوني للترشح وتوسيع المجال أمام ترشح المرأة بصفة ملزمة".
ويفرض قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النساء في 30% من قوائم الترشيحات ومنحها المركز الثاني في القائمة لضمان دخولها بقوة الى المجالس المنتخبة وإلا يتم رفض القائمة مباشرة.
ودعا والي الإداريين إلى "التحلي بالحياد والانضباط والمهنية والشفافية والحرص على تطبيق القانون والتأطير الجيد للعملية الانتخابية".
وانطلقت في الجزائر رسميا الأحد الماضي الحملات للانتخابات التشريعية بمشاركة 44 حزباً سياسياً وآلاف المرشحين الأحرار وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين.
وتجري الإنتخابات المقبلة لأول مرة من دون قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فبراير 2011 بعد 19 عاماً من فرضه بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسية والإعلامية في البلاد.
وأعلنت الأحزاب الإسلامية الستة المشاركة في الإنتخابات، وهي حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح، وجبهة العدالة والتنمية، وجبهة التغيير، وجبهة الجزائر الجديدة، بأنها ستحقق فوزا ساحقاً في حال أجريت انتخابات حرة ونزيهة، بينما اعتبر حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي أن الإسلاميين لهم الحق في أن "يحلموا" وأن الفوز سيكون في النهاية حليفهما.