انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الجزائرية

انطلقت اليوم "الأحد" الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في العاشر من مايو، بمشاركة 44 حزبا للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بعد سنة تماما على خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه إصلاحات سياسية لتفادي تداعيات "الربيع العربي".
وأعلنت وزارة الداخلية وهي المشرف الاداري على الانتخابات انه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.
وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي الى 462 استنادا الى زيادة عدد السكان الذي تجاوز ال 36 مليون نسمة منهم 21 مليون ناخب.
وكان الرئيس الجزائري اعلن في الخامس عشر من ابريل اي قبل سنة تماما اصلاحات سياسية تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة عرفت ب"الربيع العربي".
وفي 21 مايو بدأ رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية مشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات من اجل اعداد مشروع لتعديل الدستور كما وعد بوتفليقة في خطابه.
وبدات الاصلاحات باصدار حزمة قوانين جديدة للاعلام والانتخابات والاحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نهاية 2011.
وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في 2014، من مهام البرلمان الجديد. ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تصفه ب "المجلس التأسيسي" بما انه سيضع الدستور الجديد للبلاد.
ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين ايت احمد الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية "علماني 19 نائبا في البرلمان الحالي".
كما دعت "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة الى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ان المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان".
وكادت الجبهة الاسلامية للانقاذ ان تفوز باول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 قبل ان يتم الغاؤها ما ادى الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب ارقام رسمية.
ويشارك الاسلاميون الاخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الاسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم "الجزائر الخضراء" حركات النهضة والاصلاح ومجتمع السلم، وكذلك جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.
وتجري الانتخابات لأول مرة تحت اشراف لجنتين انتخابيتين، احداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الاحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.
كما يراقب الانتخابات 500 مراقب دولي من بينهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و 100 مراقب من الجامعة العربية و 10 مراقبين من الأمم المتحدة و20 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الاميركيتين غير الحكوميتين "كارتر" و"ان.دي.اي".
وتخشى السلطة وعلى راسها بوتفليقة من نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات ما يمس بمصداقيتها.
ووجه الرئيس الجزائري عدة نداءات للمشاركة الكثيفة للناخبين داعيا اياهم الى "تحمل مسؤولياتهم وأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة المكثفة في مختلف المواعيد الانتخابية المقبلة".
ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا يتم انتخابهم بالاقتراع العام كل خمس سنوات، ومجلس الامة الذي يضم 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اساس عضوين عن كل ولاية (محافظة) من الولايات ال48 أي بمجموع 96 عضوا.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا "من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية" كما ينص الدستور.
وولاية اعضاء مجلس الامة تدوم ست سنوات، الا انه يتم تجديد نصف عدد اعضائه من المنتخبين والمعينين الذين اتموا ولايتهم كل ثلاث سنوات.