حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العاشر من مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية تحت مراقبة القضاء بصورة كاملة وبحضور مراقبين من منظمات دولية وأوروبية وإفريقية وعربية. وقال بوتفليقة، فى خطاب وجهه عبر التلفزيون الرسمي الليلة: إن الانتخابات القادمة تعد مفصلية وهامة فى تاريخ الجزائر التى ستحتفل خلال الشهور القادمة بمرور 50 عاما على استقلالها موضحا أن الاستعدادات اتخذت على كافة المستويات لأجراء انتخابات نزيهة . ودعا بوتفليقة فى خطابه الذى استغرق 12 دقيقة كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب إلى المشاركة فى هذه الانتخابات كما دعا الأحزاب إلى تحمل مسئوليتها . وأضاف أن مرحلة الإصلاحات السياسية الجديدة سوف تستهل بأجراء الانتخابات القادمة ولم يتطرق بوتفليقة فى خطابه إلى مطالبة عدد من أحزاب المعارضة والإسلامية بتشكيل حكومة من التكنوقراط للإشراف على أجراء الانتخابات بدلا من حكومة أحمد أويحيى الذى يتولى فى نفس الوقت منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى . وكان البرلمان الجزائري قد بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس بوتفليقة فى خطابة فى شهر ابريل الماضى حيث صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وأنشاء الجمعيات المدنية. وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر هي الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربية حيث كانت الأولى فى شهر فبراير الماضي عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منذ يوم 9 فبراير عام 1992 أى أثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها ب188 مقعدا من أصل 389 مقعدا.