حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العاشر من مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية تحت مراقبة القضاء بصورة كاملة وبحضور مراقبين من منظمات دولية وأوروبية وأفريقية وعربية. وقال بوتفليقة - فى خطاب وجهه عبر التليفزيون الرسمي الليلة، إن الانتخابات المقبلة تعد مفصلية ومهمة فى تاريخ الجزائر التى ستحتفل خلال الشهور المقبلة بمرور 50 عاما على استقلالها موضحا أن الاستعدادات اتخذت على كل المستويات لإجراءانتخابات نزيهة. ودعا بوتفليقة فى خطابه الذى استغرق 12 دقيقة كل فئات المجتمع وخاصة الشباب إلى المشاركة فى هذه الانتخابات كما دعا الأحزاب إلى تحمل مسئوليتها.. وأضاف أن مرحلة الإصلاحات السياسية الجديدة سوف تستهل بإجراء الانتخابات المقبلة. ولم يتطرق بوتفليقة فى خطابه إلى مطالبة عدد من أحزاب المعارضة والإسلامية بتشكيل حكومة من التكنوقراط للإشراف على أجراء الانتخابات بدلا من حكومة أحمد أويحيى الذى يتولى فى نفس الوقت منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى. كان البرلمان الجزائري قد بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس بوتفليقة فى خطابة فى شهر أبريل الماضى حيث صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وإنشاء الجمعيات المدنية. وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر هي الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربية حيث كانت الأولى فى شهر فبراير الماضي، عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منذ يوم 9 فبراير عام 1992، إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها ب188 مقعدا من أصل 389 مقعدًا.
