السلطات الجزائرية ترفض السماح بتنظيم مسيرة سلمية يوم السبت القادم

رفضت سلطات ولاية الجزائرية العاصمة السماح بتنظيم مسيرة سلمية يوم، السبت القادم، والتى دعت إليها الحركة "التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير فى الجزائر" للمطالبة بإدخال إصلاحات سياسية.
واقترح بيان صادر اليوم، الاثنين، عن ولاية العاصمة الجزائرية أن يتم تنظيم هذه المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة "البيضاوية" بالأستاذ الرياضى "محمد بوضياف" التى تتسع لعشرة آلاف شخص.
وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فى الجزائر مصطفى بوشاشى قد أكد أول أمس، السبت، عن تنظيم المسيرة فى موعدها رغم منع المسيرات فى الجزائر العاصمة.
وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى دحو ولد قابلية أواخر شهر يناير الماضى مجدداً منع المسيرات فى العاصمة.. موضحا: "أنه لا يمكن لأى حزب ولا أى جمعية التحكم فى مسيرة أو ضمان الطابع السلمى لها".
وجاءت تصريحات دحو ولد قابلية بعد أن أعلنت أمس حركة "التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير فى الجزائر عن تنظيم مسيرة فى العاصمة يوم 12 فبراير بهدف المطالبة بإدخال إصلاحات سياسية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية قراراً بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001 أى منذ مسيرة حركة "العروش" المحسوبة على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل، والتى أدت حينذاك إلى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين وجاءت احتجاجاً على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة كان قد كلف خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم، الخميس الماضى، بالشروع فورا فى صياغة النصوص القانونية التى ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب فى إطار قانونى، مما سيؤدى إلى رفع حالة الطوارئ فى أقرب الآجال المفروضة منذ شهر فبراير عام 1992.
وقال الرئيس بوتفليقة إنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات فى كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التى يقتضيها القانون.
وأضاف أن العاصمة مستثناة فى هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام، وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها، مشيراً إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة، هى بلا مقابل تحت تصرف أى حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانونى لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ".
وأوضح أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، وكان 21 نائباً فى المجلس الشعبى الجزائرى البرلمان قد تقدموا باقتراح بإلغاء قانون الطوارئ المعمول منذ يوم 9 فبراير عام 1992 أى أثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها ب188 مقعداً من أصل 389 مقعداً.