أكد منظمون، اليوم السبت، أنه تقرر الإبقاء على المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر يوم 12 فبراير الجاري رغم قرار منع المسيرات في العاصمة الجزائر. وقال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في أعقاب اجتماع أعضاء التنسيقية، اليوم السبت، بالعاصمة الجزائر: "المبادرون للمسيرة قرروا الإبقاء عليها.. إلى الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا، بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب". وأكد بوشاشي أن إلغاء حالة الطوارئ التي قال بشأنها الرئيس بوتفليقة إنها سترفع في "أقرب الآجال"، لم تكن الهدف الأساسي للمبادرين لهذه المسيرة. وقال: "كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى للبلاد من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها". وقال عاشور ايدير، أحد المنظمين: "حتى لو تم رفع حالة الطوارئ، تغيير الحكومة أو منع المسيرة، فإننا سنخرج في مسيرة يوم 12 فبراير". وكشف رشيد معلاوي عن تقديم طب للترخيص للمسيرة سيقدم، غدًا الأحد، إلى سلطات ولاية الجزائر التي طلبت منهم ذلك الخميس الماضي.