42 جريحا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بالجزائر

سقط العديد من الجرحى بمن فيهم نائب معارض، واعتقل عدد آخر في العاصمة الجزائرية، خلال تظاهرة دعا إليها حزب التجمع من من أجل الديمقراطية وحظرتها السلطات، كما أعلن زعيم الحزب سعيد سعدي.
وبحسب موقع العربية، ذكرت المعارضة الجزائرية أن 42 ممن كانوا يحاولون الانضمام إلى التظاهرة وسط العاصمة أصيبوا بجروح بينهم عثمان امعزوز ،رئيس كتلة نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني في البرلمان.
من جهتها أفادت الحكومة الجزائرية عن إصابة سبعة من أفراد الشرطة بجروح، حالة اثنين منهم خطيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان حشد كبير من المتظاهرين في العاصمة، قدموا من مختلف مدن البلاد، للمشاركة في التظاهرة التي تطالب بإلغاء حالة الطوارئ، كما رفعت شعارات ضد غلاء المعيشة.
وفي ردود الفعل، حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "حظر المسيرات السلمية التي تشرف عليها أحزاب والمجتمع المدني قد تؤدي إلى الانفجار".
وقال رئيسها مصطفى بوشاشي لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا لا نفهم ما الذي يريد النظام أن يفعل بهذه الجزائر".
وأضاف بوشاشي: "قبل ثلاثة أسابيع كانت السلطات تقول إن بإمكان الشبان المشاغبين التعبير عن مطالبهم سلمياً، لكن عندما ينظم حزب مسيرة تحظرها".
يذكر أن تظاهرات عارمة خرجت في العاصمة ومدن جزائرية أخرى خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تخللتها أعمال عنف وشغب ونهب،سقط فيها 5 قتلى وأكثر من 800 جريح، واتخذت بعدها الحكومة إجراءات بخفض أسعار السلغ الغذائية الرئيسية.
من ناحية أخرى، تظاهر الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن السبت أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس ومناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على أوضاعهم المهنية المتردية.
واستنكر المتظاهرون الذين ارتدوا الشارة الحمراء الاتهامات الموجهة لهم بقتل الأبرياء الذين سقطوا برصاص قوات الشرطة والقناصة إبان الانتفاضة.
وطالب أعوان الأمن بتأسيس نقابة وطنية تتولى الإشراف على شؤونهم وتحمي مصالحهم، لا سيما بعد تعرض بعضهم للاقصاء والطرد التعسفي بسبب مواقفهم المعادية لسياسة الحكومة السابقة.