أكثر من نصف بلدان العالم لا تعاقب على الاغتصاب في إطار الزواج

قال تقرير للأمم المتحدة حول وضع المراة في العالم، نشر اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف بلدان العالم لا تعاقب حالات الاغتصاب داخل إطار الزواج، وأن نحو ثلث بلدان العالم تضيق على حق المراة في الإجهاض، وأكدت الدراسة الأولى من نوعها أن 127 دولة لا تعاقب حالات الاغتصاب بين الزوجين، وأن 61 دولة تضيق على حق المراة في الإجهاض.
كما أشار التقرير إلى أنه عموما هناك فارق بين الراتب الذي يدفع للرجل والراتب الذي يدفع للمراة، حيث تحصل المراة على راتب يقل بما بين 30 و10% عن راتب الرجل، وهيئة الأمم المتحدة للنساء التي أعدت التقرير هي كيان جديد بدأ العمل في الأول من يناير 2011، وتعني بجمع أنشطة العديد من هياكل الأمم المتحدة القائمة، والمهتمة بحقوق المراة في العالم. وترأسها الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه.
وأكد التقرير أنه "على الرغم من التقدم الكبير في مستوى القوانين، فإن ملايين النساء تشرن إلى تعرضهن للعنف في حياتهن وفي الغالب من قبل شريكهن".