«صحيح أنا عمرى 17 سنة لكن اللى يشوفنى يدينى 100 سنة من كتر اللى شفته.. اتجوزت وما كنتش أعرف إنى اتجوزت العذاب، الذل اللى فى الدنيا كله شفته على إيد إنسان تفنن هو وأمى فى تعذيبى». هذه الحالة التى كانت تعانى من آثار حروق على الظهر والسيقان والوجه، وثقتها شهادات مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، كواحدة من الحالات التى نقلها كتيب حافل بالشهادات يبين أشكالا مختلفة من العنف الواقع على المرأة. الحالات التى وثقها الكتيب تشير إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على زوج يعتدى على زوجته بالضرب، ولكن القضية لها أبعاد متعددة. سعاد حالة أخرى تعانى من عنف نفسى وجنسى توجهت لعيادة مركز النديم لتفصح عن معاناتها. تشكو من خالها، وتقول «خالى بيعاكسنى.. مش بيعاكسنى بالضبط.. لكن بيعمل حاجات تانية وماما عارفة لكن مش راضية تمنعه ييجى البيت». سعاد وغيرها من النساء المعنفات فى مصر والعالم كن دافعا لإصدار الإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة الذى دعا لحظر جميع أشكال العنف ضد النساء سواء كان العنف البدنى أو النفسى أو الجنسى. ولكن مناهضة العنف ضد المرأة فى العالم لم تقتصر على إصدار الإعلان فقط، فدعت الجمعية العامة بالأممالمتحدة عام 1999 ليكون يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة. إلا أن هذا الإجراء لم يفلح فى وقف العنف خاصة بعد الدراسة التى أعدتها الأممالمتحدة وأكدت أن اثنين من كل ثلاث سيدات يتعرضن للعنف حول العالم، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يدعو لتخصيص 16 يوما من كل عام تقام فيها أنشطة حول العالم تدعو لمناهضة العنف ضد النساء وتبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الذى يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان. العنف ليس رجلا وامرأة نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، انتقدت النظر للعنف ضد المرأة على أنه مجرد خلافات واعتداءات من جانب الرجل ضد المرأة فى المنزل وداخل النطاق الأسرى. وأكدت أن التمييز ضد المرأة فى التشريعات والقوانين يعد نوعا صارخا من العنف لا يمكن تجاهله، وأطلقت عليه مصطلح العنف المؤسسى. «أى سيدة أو فتاة تتعرض للتحرش أو الاغتصاب تفكر آلاف المرات قبل اللجوء لاستخدام حقها القانونى والتوجه لقسم الشرطة»، تعتبر نهاد أن هذا مؤشر رئيسى على أن تطبيق القانون فى هذه الحالات يشوبه عدد كبير من الانتهاكات والتمييز ضد المرأة. وأشارت نهاد إلى أن هناك دولا عربية تطبق عقوبات الجلد ضد النساء بسبب الزى مثل السودان، وقالت: «جلد النساء فى مصر من نوع آخر وكلنا فى الهم سواء»، مشيرة إلى معاناة الإناث من استمرار عادة الختان على نطاق واسع، وقالت «فى مناطق معينة فى الصعيد تجرى عملية الختان للفتاة قبل زواجها بناء على طلب العريس وهذه جريمة بشعة». كما أوضحت تعرض عدد كبير من الفتيات فى المناطق الشعبية «للدخلة البلدى»، وقالت «ما زالت المناطق الشعبية تطبق الدخلة البلدى لإثبات عذرية الفتاة وتوجد واقعة حدثت لفتاة على محطة الأتوبيس وواقعة أخرى فوق السطوح». وأكدت نهاد أن ما تقوله ليس ضربا من الخيال، بل هو منتشر بشكل كبير فى منشأة ناصر وغيرها من المناطق العشوائية بالقاهرة. أما العنف المعنوى فأكدت نهاد أن الزوجات المصريات يعانين منه بشكل كبير، مشيرة إلى التهديد بالطلاق أو الزواج بأخرى، وقالت «الزوجة المصرية مطلوب منها أن تكرس حياتها لزوجها وهى فى الغالب معلقة على شعرة التهديد بالطلاق أو الزوجة الثانية». ضرب الأزواج مؤشراته كاذبة وعن الدعوات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة لتؤكد تعرض الرجل للعنف مثل المرأة، قالت نهاد إنه لا يمكن المقارنة بين نسبة النساء اللاتى يتعرضن للعنف على يد أزواجهن ونسبة الرجال الذين يتعرضون للعنف على يد زوجاتهم. وقالت إن محاضر ضرب الأزواج فى أقسام الشرطة ما هى إلا خدعة قانونية، على حد تعبيرها، مؤكدة أن الزوج يلجأ لتحرير محضر ضرب لزوجته عقب تحريرها محضر ضرب له حتى تُحوَل القضية لمحكمة الجنح ويضطر الاثنان للتنازل والتصالح. وقالت: «إذا حللنا المحاضر التى حررها الأزواج سنجد 90% منها محاضر تالية على محضر محرر من جانب الزوجة». وأكدت نهاد أن العنف بين الرجال والنساء موجود وخطير ولكنه يزيد بشكل كبير فى حالة وجود بيئة قانونية وتشريعية تشجع على العنف ضد المرأة. وقد رصد تقرير مركز الأرض 232 حادثة عنف ضد المرأة خلال النصف الأول من العام الحالى، نتج عنها مقتل 172 امرأه نتيجة العنف. الأسرة نواة العنف فى المجتمع الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، تقول إن الأسرة هى البنية التحتية لأى عنف يمارس ضد المرأة فى أى مستوى آخر. واعتبرت أن تغيير فكر المجتمع من أصعب الأشياء على خلاف إمكانية تغيير التشريعات والسلطات الرسمية. وتوضح نيفين أن العنف ليس مجرد عنف بدنى ولكنه يمتد أيضا إلى الإيذاء النفسى والمعنوى وأى شكل من أشكال التمييز مثل منع المرأة من الوصول لمناصب معينة لمجرد كونها امرأة. وللعمل على مناهضة العنف ضد النساء تؤكد نيفين أن الاعتماد على الدولة فى التغيير لن يُحدِث تقدما، وقالت «إذا كنا نعول على دور الدولة فى التغيير فإننا ندور فى حلقة مفرغة لأنها لا تريد التغيير»، وشددت على دور المجتمع المدنى واعتبرته قادرا على التغيير ولكن يحتاج إلى التشبيك والتعاون مع بعضه والعمل على دعم النماذج الإيجابية والحالات التى تتحدى القهر ولا تؤثر الصمت. مناهضة العنف داخل الأسرة أما سعيد عبدالحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية والإعلام فكان له رأى آخر فى العنف، داعيا المنظمات المعنية بحقوق المرأة لتكثيف جهودها للقضاء على العنف المجتمعى الذى يظهر فى التحرش الجنسى أو التمييز ضد المرأة فى الوظائف. وقال «المنظمات حولت الموضوع لأهلى وزمالك»، ودعا لعدم التركيز على مناهضة العنف ضد النساء داخل الأسرة، وقال: «لابد أن نناهض أى شكل من أشكال العنف داخل الأسرة، سواء وقع على الزوج أو الزوجة أو حتى الأطفال». وأكد عبدالحافظ أن التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لمجهود من الرصد والتعرف على نسبة النساء المعرضات للعنف من جانب الأزواج أو العكس. وقال: «المنظمات سطحت القضية ولجأت للحل الأسهل تجنبا للدخول فى مساحات تخالف المزاج العام للمجتمع لو جاءت دراسة تقول إن النساء أكثر عنفا من الرجال». ودعا عبدالحافظ المنظمات للاهتمام بالعنف المجتمعى الذى يقع على المرأة لمجرد كونها امرأة مثل الحرمان من وظيفة أو جرائم التحرش الجنسى التى تحدث ضد المرأة لمجرد كونها أنثى، وقال «العنف داخل الأسرة له ظروف مختلفة». العنف الجنسى المسكوت عنه التحرش الجنسى والاغتصاب وختان الإناث من أبرز أشكال العنف الجنسى الذى قد تتعرض له المرأة. تقول منى عزت فى الدراسة التى أعدتها لمؤسسة المرأة الجديدة بعنوان «استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل» إن ظاهرة العنف الجنسى والجرائم المرتبطة بها تزايدت فى الآونة الأخيرة فى الشارع والمنزل وأماكن العمل. وأكدت نتائج الدراسة التى أجرتها حول التحرش الجنسى بالنساء فى أماكن العمل، أنه غير مرتبط بفئة عمرية معينة أو بالحالة الاجتماعية والتعليمية أو بالزى الذى ترتديه المرأة. واعتبرت أن تعرض النساء للتحرش فى العمل مرتبط برغبة الرجل فى السيطرة، وسط غياب الحماية القانونية وضعف الأشكال التنظيمية للعاملات، مما يؤثر على ضعف قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن. وأكدت أن القضاء على التحرش الجنسى للنساء فى أماكن العمل غير مرتبط بإصدار قوانين بقدر ارتباطه بإجراءات وتدخلات تغير النظرة للنساء فى المجتمع. وقالت الدراسة إن أكثر أشكال التحرش التى تتعرض لها النساء هو التحرش بالعين والذى أطلقت عليه «النظرة غير المضبوطة» ووجود إيحاءات ضمنية تحملها نظرة المتحرش للمرأة، أما عن أماكن التحرش فقالت الدراسة إن معظم العاملات تعرضن للتحرش فى عنابر الإنتاج والمصعد ومخزن المصنع. وأكدت الدراسة أن النساء اللاتى تعرضن للتحرش فى أماكن العمل يجهلن كيفية التصرف، فبعضهن يتجنب الشخص المتحرش والبعض الآخر فضل ترك العمل. التحرش الجنسى كان موضوعا للحملة التى أطلقها المركز المصرى لحقوق المرأة منذ ثلاث سنوات تحت شعار شارع آمن للجميع، وقدم مشروع قانون يعاقب على التحرش الجنسى بجانب مشروع قانون كان أعده المجلس القومى لحقوق المرأة، ومشروع ثالث أعده النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب. تقول نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى، إن مجلس الشعب تباطأ فى الدورة الماضية فى إصدار قانون يجرم التحرش الجنسى، آملة أن تشهد الدورة الحالية إصدار القانون، خاصة مع إصدار قوانين تعاقب على التحرش الجنسى فى ست دول عربية منها السعودية وتونس والإمارات. الدكتورة سامية قدرى، أستاذ علم الاجتماع، اعتبرت أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عامل رئيسى فى زيادة العنف ضد النساء خاصة العنف الزوجى، وتعرض المرأة للضرب أو السب وغيره من أشكال العنف من جانب الزوج. أما عن استمرار بعض العادات التى تتضمن تحقيرا للمرأة وعنفا جسديا ونفسيا ضدها مثل الختان والدخلة البلدى تقول سامية، إنها عادات مرتبطة بالثقافة التقليدية التى تؤكد أهمية الممارسات الشعبية وتوضح الصعوبة الشديدة فى تغيير هذه العادات حتى مع مستجدات العصر، بسبب تغليفها بطابع دينى يعطى لهذه العادات قوة أكبر، فى إشارة منها لعادة الختان التى تعتبر جزءا من الثقافة الدينية لدى قطاعات كثيرة فى المجتمع. وتوضح نتائج المسح السكانى الصحى فى مصر عام 2005 أن ممارسة ختان الإناث بين السيدات فى سن الإنجاب تمثل ظاهرة مهمة، وبحسب المسح فقد ذكرت 95.8% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج أنهن مختنات. وأكدت سامية أن مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تغيير الاتجاهات السائدة فى المجتمع من أصعب الأمور خاصة العادات المرتبطة بالدين، واقترحت التركيز على التنشئة الاجتماعية ونشر الوعى من خلال المؤسسة الدينية والإعلام والتعليم، والمؤسسة الدينية، مؤكدة أهمية تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال هذه القنوات.
