كاميليا حلمي - رئيسة اللجنة العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة : مخطط غربي لتمكين المرأة من البرلمان والرئاسة ونشر الشذوذ والاستغناء نهائيا عن الرجل

- 80% من أفلامنا تشجع علي الشذوذ بين الرجال والنساء
- العنف الأسري مصطلح " مطاط " و"السيداو" ستقضي علي الأسرة تماما
- "اليونسكو" تدعو لتقبل الشواذ وإجهاض المراهقات علنا وتشجيع الزنا تحت مسمي "ثقافة"
أكدت المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومنسق عام ائتلاف المنظمات الإسلامية في حوارها مع " مصر الجديدة " بأن الغرب يطرح خطة لتمكين المرأة من السلطة والمال والبرلمان ورئاسة الدولة ونشر الشذوذ حتى تستغني عن الرجل نهائيا، بالإضافة إلي مخطط "اليونسكو" لتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، وتقبل الشذوذ والشواذ، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقين والطلبة مجانًا، وإجهاض المراهقات علنًا في أي عيادة أو مستشفي، وقالت: إن 80%من أفلامنا تعطي إشارة واضحة لتشجيع الشذوذ بين الرجل والمرأة، وأشارت إلي أن اتفاقية "السيداو" لو طبقت فستقضي تمامًا على الأسرة بحجة العنف ضد المرأة، وأن العنف الأسري مصطلح "مطاط" ويعتبر البوابة الذهبية لتذويب الثقافات والحضارات .. فإلى نص الحوار:
** هناك مؤامرة من الغرب ضد المرأة المسلمة متى بدأت هذه المؤامرة وما هي أبعادها؟
في عام 1946 تم تأسيس لجنة المرأة في الأمم المتحدة التي بدأت تجهز مجموعة من الوثائق تمرر من خلالها فكر معين، بحثنا في توصيات لجنة المرأة لنرى فكرهم ووجدنا أنهم ينتمون إلى الفكر الراديكالي الأنثوي والأنثوية هي تمحور العالم حول الأنثى والأنثوية الراديكالية ، وأنهم يتبنوا مبدأ الاستقلال عن الرجل فالمرأة هي التي تصنع القرار وتتواجد في الأماكن القيادية فالوصول لهذا الهدف وهو أن تحكم المرأة العالم، ووضعوا خطة سموها خطة تمكين المرأة وان كانوا لم يعلنوا هذا ولكن هذا موجود في أدبياتهم والمعلن فقط هو حماية المرأة وإنصافها، وكان هناك حرب وصراع مرير بين الرجل والمرأة وعليهم أن ينصروا المرأة في هذه المعركة فهذا هو المدخل الذي يدخل من خلاله تمكين المرأة والذي يتم من خلال التمكين الاقتصادي أي تتمكن المرأة من المال والسلطة والتمكين السياسي والدفع بالمرأة إلى مراكز السلطة وتبدأ بالبرلمان وتنتهي برئاسة الدولة ونشر الشذوذ بين النساء لتستغني المرأة عن الرجل من جميع الجوانب فهي خطة محكمة.
** ومتى تم الانتباه إلى هذه المؤامرة لأول مرة؟
- بدأنا ننتبه كمسلمين عندما عقد مؤتمر السكان في القاهرة، والأزهر اطلع علي أجندته ووجدها إباحية تمامًا حيث تبيح العلاقات الجنسية خارج الزواج وتحرم الزواج تحت 18 سنة وتتبني الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل وتدعو إلى تبني الشذوذ والاعتراف بالشواذ ومنحهم كافة الحقوق، فبالنسبة للإباحية الجنسية تتم من خلال الدعوة إلي تقديم خدمات الصحة الإنجابية وبالأخص للمراهقين مثل الثقافة الجنسية وهدفها تدريب الأولاد والبنات علي ما سمته تلك الوثائق الجنس الآمن أو الجنس المسئول وهي الممارسات التي لا ينشأ عنها حدوث حمل أو انتقال الأمراض التناسلية وبدلا من التركيز علي العفة والتربية الأخلاقية يتم تعليم الأولاد كيفية استعمال وسائل منع الحمل، كما تشمل مناهج الثقافة الجنسية التدريب علي الشذوذ الجنسي، وأخيرًا المنهج الذي وضعه اليونسكو لتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، وهناك مخطط للقضاء علي ما يسمى الهيموفوبيا أو الفوبيا ضد الشذوذ أي تجهيز المجتمع لتقبل الشذوذ والشواذ وعدم استنكار هذا الأمر ومن خدمات الصحة الإنجابية يتم توفير وسائل منع الحمل للمراهقين والطلبة إما مجانا أو بأسعار رمزية جدا وتحفيزهم على استخدامها ثم الخدمة الثالثة وهي الإجهاض إذا حدث حمل للمراهقات ويكون الإجهاض قانوني بحيث يمكنها أن تتوجه إلى أي عيادة أو مستشفي دون مؤاخذة قانونية أو عقوبة بالإضافة إلي نشر الانحلال في المجتمع وتشجيع المراهقين علي إقامة علاقات غير شرعية وفي الوقت نفسه يجرم الزواج تحت سن 18 سنة بدعوى أنهن أطفال.
** وماذا عن الشواذ؟
- تمرير أجندة الشواذ والتمكين لهم في المجتمعات فتح من خلال مصطلح "الجندر" أو النوع والمطالبة بمساواة "الجندر" مساواة للأنواع بمعنى: في تلك الوثائق تم استبدال كلمة " sex " - والتي تعني جنس الإنسان إلي كلمة "جندر" وهي كلمة عامة تشمل ذكر وأنثي والشواذ بأنواعهم، وتم إلحاق هذه الكلمة بكلمة "كواليتي" آي مساواة الأنواع، أي يتساوي الشواذ مع الأسوياء في كل الحقوق كما تم الإشارة في بنود اتفاقية السكان وما تلاها من وثائق إلي الأشكال المختلفة للأسرة وهو ما يشمل أسر الشواذ أي ما يتضمن إباحة زواج الشواذ ولا يخفي علينا أن الإعلام في خلال الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 80% من الأفلام يشير إشارة واضحة إلي علاقة الشذوذ بين رجال أو نساء.
** وماذا عن اتفاقية السيداو؟
- اتفاقية السيداو صدرت عام 1979 وتم اعتبارها اتفاقية عالمية عام 1981 وهذه الاتفاقية إذا طبقت تطبيقا كاملا تؤدي إلى القضاء تماما علي الأسرة، ومعلوم أن الأسرة لابد أن يكون لها قائد وهناك تكليف للرجل أن يكون قائد الأسرة وهو تكليف رباني والإسلام يقر ويعترف بوجود فوارق بين الرجل والمرأة وهي ليست انتقاصا من المرأة أو تمييزا، وإنما هي فوارق تعمل على تدعيم العلاقة بينهما وعلي أن تتكامل أدوارهما داخل الأسرة وهذه الاتفاقية تعمل علي إزالة كل هذه الفوارق وعدم الاعتراف بها واعتبار هذه الفوارق عنف ضد المرأة فاضطلاع الرجل بحماية الأسرة والإنفاق عليها عنف ضد المرأة بدعوى انه حين ينفق فانه يتحكم وبالتالي تنص الاتفاقية علي المساواة بين الرجل والمرأة في كل الأدوار وتنص الاتفاقية علي أن دور الرجل وهو القوامة ودور المرأة وهو الأمومة تسميها الاتفاقية ادوار نمطية وتنص علي ضرورة القضاء علي هذه الأدوار فيكون بنص القانون يجبر الرجل علي اقتسام الأدوار كما توجب الاتفاقية علي سن قوانين تلزم المرأة باقتسام الأدوار مع الرجل وإلغاء قوامة الرجل وريادته للأسرة، والغريب أنهم يعتبرون أن من العنف الأسري" تعدد الزوجات وعدم مساواة المرأة في الميراث وعدم طلاق المرأة والولاية علي البنت في الزواج".
** ورد في الوثيقة مصطلح العنف ضد المرأة في والذي يتخذه الغرب مبررًا للتدخل من أجل حمايتها؟
- يعمل الغرب في ظل النظام العالمي الجديد على فرض وصايته على المجتمع الدولي من خلال منظومة حقوق الإنسان ويسعى لفرض نمط حضاري أوحد على العالم لتلتزم به الدول كلها، وذلك بإضفاء صفة العالمية على ما يقدمه في هذا الشأن بوصفه نموذجًا يتعين استلهامه فارضًا معاييره على أنها مبادئ وقواعد مستقرة ومسلم بها على نطاق عالمي ومن خلال هيئة الأمم المتحدة والتي أسستها الدول العظمى عام 1945 لتكون أداة لها في حكم العالم وبالتحديد لجان المرأة والطفل في الأمم المتحدة حيث تتم صياغة مفردات ذلك النمط الحضاري الأوحد في صورة وثائق دولية ومطالبة الحكومات بالتوقيع عليها ثم مطالبة المجالس النيابية في الدول المختلفة بالتصديق على بنودها كي تتحول إلى قوانين وطنية ملزمة دون أدنى مراعاة لاختلاف العقيدة أو تباين الثقافة بين المجتمعات أو أي احترام لقوانينها الوطنية ولقد تصاعدت مؤخرا نبرة المطالبة برفع ما أطلقت عليه تلك الوثائق (العنف الأسري) الأمر الذي استوجب ضرورة تحديد المفهوم الحقيقي لذلك المصطلح ولاسيما أنه مصطلح مطاط، يحوي مفردات عدة تؤدي في مجملها إلى تدخل سافر في شئون الأسرة بحجة حماية إناثها وأطفالها من الإساءة بما يرفع أي قوامة للزوج على زوجته أو ولاية للأبوين على الأبناء بل وإدراج أي نوع من التربية يمارسها الآباء نحو الأبناء ضمن هذا المصطلح، ومطاطية المصطلحات دائما ما تكون هي الفخ الذي ينصب للحكومات وتقع فيه، وما مصطلح "العنف الأسري" إلا وعاء كبيرًا عالي الجدران يزداد اتساعًا عامًا بعد عام إذ تضاف إليه في كل عام تعريفات جديدة وتطبيقات مستحدثة، فتارة يعد قانون الإرث في الإسلام عنفًا ضد المرأة وتارة يمثل تعدد الزوجات العنف بعينه كما يعد التصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة قمة العنف ضدها ثم ولاية الأب على الفتاة البكر والتي تعدها الاتفاقيات عنفا وتمييزا ضد الفتاة ناهيك عن قيام الرجل بالإنفاق على الأسرة وحمايتها ورعايتها ومن ثم تصير له القوامة عليها ثم ما تستتبعه تلك القوامة من طاعة الزوجة لزوجها، وحق الزوج في معاشرة زوجته والذي تعده تلك الوثائق "اغتصابًا زوجيًا" أو "استغلالاً جنسيًا"، ومن ثم تطالب تلك الوثائق بسن القوانين والتشريعات لمعاقبة الرجل على كل هذا الكم الهائل من العنف ولم يخطر ببال الحكومات أثناء توقيعها على تلك الاتفاقيات أن لجان الأمم المتحدة ستتجرأ وتطالبهم برفع تحفظاتهم التي وضعوها أثناء التوقيع وها هي الضغوط الدولية تمارس عليهم من تلك اللجان لرفع تحفظاتهم والالتزام الكلي بالتطبيق الكامل لتلك الاتفاقيات في تجاهل شديد للمرجعيات الدينية والثقافية المختلفة السائدة في مختلف بلاد العالم.
إن مصطلح العنف ضد المرأة في هذه الوثيقة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة يعني أن أي فوارق بين الرجل والمرأة تعد "تمييزا ضدها" بالتالي هو عنف ضدها يجب القضاء عليه وعلى سبيل المثال فإن قيام المرأة بدور الأمومة ورعاية الأسرة تعده الوثائق عنفا ضد المرأة باعتباره "عملاً غير مدفوع الأجر" وفيه ظلم للمرأة بحرمانها من عمل يدر عليها ربحا ومن ثم تطالب بالتقاسم الكامل والتساوي لهذا الدور بين الرجل والمرأة كما أنهم أيضًا يطالبون الرجال بالقيام بالأعمال المنزلية حيث إن المطلوب هو تغير الأنماط الحياتية التي اعتاد عليها الرجال والنساء،
فبالتأكيد ليس من مصلحة المرأة أن تسلب حقها في الرعاية والحماية والحياة الكريمة ويصير عليها- إذا ما طُبقت بنود تلك الوثائق كاملة- أن تعمل لتعيش وحينها يتساوى واقعها مع واقع المرأة الغربية التي لا مفر لها من العمل الشاق جنبًا إلى جنب مع الرجل لتنفق على نفسها وإلا فلن تجد من يطعمها وأيضًا بالتأكيد ليس من مصلحة الفتاة أن تحرم من الدعم القوي والمساندة التي يقدمها الأهل لها في بيت زوجها حينما تصر تلك الوثائق على رفع ولاية الأب من على ابنته البكر في الزواج بحيث يساندها القانون في اختيار من تشاء وهي منعدمة الخبرة، ويحرمها من حكمة الأب ونظرته الثاقبة في اختيار زوج ابنته وبالتالي تصبح البنت في مهب الريح يفوز بها من يتمكن من إقناعها بأنه الزوج المناسب وبالطبع مثلا هذا الزوج الذي اختارته الفتاة بعيدًا عن العقل تماما يدرك تمام الإدراك أن فتاته قد انقطع بها السبيل إلى أسرتها وله حينها مطلق الحرية في أن يؤذيها كيفما شاء فهي لن تجرؤ أن تعود لأسرتها طلبًا للحماية.
وهل من مصلحة الأسرة والمجتمع وضع القيود المشددة التي تصل إلى حد المنع لتعدد الزوجات، وفي نفس الوقت لن يتمكن الزوج من معاشرة زوجته إلا بإذن مسبق وموافقة (مكتوبة) من الزوجة –حتى تكون دليل معه إذا ما فكرت الزوجة أن تشتكيه بتهمة الاغتصاب وفي النهاية سيجد الزوج نفسه مضطرا إما إلى تطليق زوجته وحتى الطلاق لن يكون سهلا بل سيكون بموافقة من الزوجة وبمعرفة القاضي أو ارتكاب الزنا والذي سيكون وقتها أسهل وأيسر الحلول ويئول إلى ما آل إليه الرجل الغربي حين انتزعت منه كل الصلاحيات وفتح أمامه طريق الفاحشة فصار الحرام أسهل لديه من الحلال.
فمما لا شك فيه أن ذلك مصطلح "العنف الأسري" يعد البوابة الذهبية لتذويب الثقافات والحضارات وإلغاء الخصوصيات الحضارية لصالح الطرف الأقوى، والعالم الإسلامي على رأس المستهدفين ذلك؛ لأن الثقافة الإسلامية التي تشكل هوية الأمة مستمدة بالأساس من دينها العظيم ومن ثم فإن استهداف الثقافة يعني بشكل مباشر استهداف الدين لأنهما ليس مفصولين.
** نفهم من هذا أن الغرب يستخدم الأسرة في حربه ضد العالم الإسلامي؟
هناك شيئان يجعلان الغرب يستهدف هدم الأسرة: الأول أن الأسرة هي العائق الوحيد أمام الهيمنة علي مجتمعاتنا ودائمًا ما ينجح المسلمون في طرد الهيمنة ووصل الغرب بالأبحاث إلى أن السبب هو الدين وبحثوا عن الشريان الذي ينقل الدين من جيل إلى آخر ، فتحدد الهدف وهو هدم الأسرة وأسرع وسيلة لهدمها هو سلخ المرأة من سياق الأسرة أو نزع الأسرة من عقل المرأة بحيث تصبح الأنا عندها رقم واحد والأسرة في ذيل القائمة.
والسبب الثاني لاستهداف الأسرة أنها السبب في تزايد تعداد السكان في الدول الإسلامية بينما هرم السكان عندهم انقلب ويقولون إن أوروبا تذوب كما تذوب قطع الثلج تحت الشمس فأصبح القضاء علي الأسرة واستبدالها بالعلاقات غير الشرعية الحريصة علي عدم الإنجاب، أيضا فان انتشار الجريمة بين المراهقين عندما حاولنا تحليل الأسباب وجدنا أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي الانحراف هو غياب الدور التربوي للأسرة، فالأطفال لم يعد احد يربيهم والإعلام كله عنف وقتل ودم وإثارة للشهوات وقوانين تجعل الزواج شبه مستحيل وليس أمام هؤلاء غير ممارسة العنف
** وما هو دور اللجنة للتصدي لهذا المؤامرة؟
- نعمل علي مسارين: الأول نشر الوعي بمضمون هذه الاتفاقيات وخطورتها بين مختلف الفئات، والمسار الثاني نشر الوعي عن طريق وضع رؤى نقدية توضح مدى تعارضها مع الشريعة الإسلامية ووضعنا ميثاق للأسرة وهو أول ميثاق عالمي للأسرة في الإسلام، وقد استغرق منا عمل 7 سنوات ووضع ليكو ن مرجعية تشريعية إسلامية للأسرة ليكون بديلا عن المرجعية التشريعية الأممية وليكون انطلاقة لإصلاح الأسرة وعلاجها من الأمراض التي انتابتها والتي تؤكد عليها الارتفاع المستمر في نسب الطلاق وحولنا هذا الميثاق إلى دورة تدريبية ونحاول الآن تفعيل الميثاق ليكون في أيدي المشرعين.