"إشهار ميثاق الأسرة في الإسلام".. كان هذا عنوان اللقاء الذي دعت إليه جمعية النجاة الاجتماعية يوم السبت أول أيام شهر مايو 2010، في فندق "الكومودور" في العاصمة بيروت.. كنتُ قد قرأت ملخّصاً عن هذا الميثاق وشعرت بأهميته في مجتمعاتنا التي يدك بنيانها الحاقدون في الداخل والخارج.. ولكنني لم أكن أعي تماماً حجم الخطر الكامن في مواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة والتي تستهدف هدم الأسرة والعولمة الاجتماعية بعملية غسيل أدمغة النساء للخروج عن الفطرة التي فطرها الله جل وعلا في الإنسان وتغريبها بدعوى الحفاظ على حقوقها وكرامتها! جاء هذا اللقاء بعد شهرين من مؤتمر (بيكين +15) والذي يُعتَبر امتداداً لمؤتمر (بيكين 1995) المُنعقِد في الصين والذي يهدف بصورته الشكلية إلى رفع الظلم عن المرأة وإنهاء كل أشكال التمييز ضدها ولكنه كباب ظاهره فيه الرحمة وباطنه يحوي الحقد على الإسلام والعمل على ضرب المجتمع الإسلامي وتوريثه الأجندة الغربية! وفي احتفالية الميثاق أطلقت رئيسة جمعية النجاة الأخت "سميرة المصري" صرخة مدوّية خرجت منها باسم الغيورين على المرأة والشريعة والأمّة.. رفضت فيها تمييع أنوثة المرأة، وإغفال إنسانيتها، واختزال عقلها لصالح جسدها، والتعدّي على حريتها بإكراهها على تبني مقررات تخالف الفطرة والأعراف والدّين، وإعطاء الحرية لأبنائها لخوض علاقات غير شرعية، وسلب الأهل قوامتهم على فلذات أكبادهم، وتشريع تعدد الخليلات ومنع تعدد الزوجات.. ودعت جميع العلماء والمفكرين للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على الأسرة ولمواجهة الضغوط التي تلقاها الدول الإسلامية والعربية لتبني ما من شأنه جر المجتمع إلى الهاوية أكثر فأكثر.. وقد أبدعت الدكتورة "كاميليا حلمي" في إيصال هذه المخاطر التي تهدد الأسرة والمجتمع.. وتكلمت عن المواثيق القديمة والجديدة والتي تُعتَبَر سلسلة مترابطة يحرص واضِعوها على تطبيقها خاصة في البلاد العربية! ليقضوا على اللبِنة الأساس للمجتمع وبذلك يضمنون انهيار الأمّة بشكل كامل وسريع! وتساعدهم على ذلك أبواقهم من الكتّاب والعلماء والإعلاميين وجميع من نزع ثوب الفطرة والدِّين والحياء والفكر النقي وأصبح إمعة يُجرّ بإرادته وراء العبثيين الذين يروّجون للرذائل ويمهِّدون سبل العولمة الاجتماعية والفاحشة والغزو الفكري من خلال أدوات لعل أخطرها يكمن في الإعلام الموجّه والتعليم والتغريب. وما تسعى إليه مواثيق الأمم المتّحدة باختصار هي: الإباحية والشذوذ الجنسي، الحرية الجنسية في أيِّ سِن مع أيٍّ كان، وحرية الحمل خارج الأطر الشرعية، وحرية الإجهاض، ورفض التعدد ونقض القوامة، وحق تغيير الجنس واعتماد "الجندر" كتصنيف بشري، تأجير الأرحام، تقليص ولاية الوالِدين على الأولاد، محاربة الزواج المبكر واعتباره جريمة، الاعتراف بالأُسر المثلية، ورفض المهر باعتباره ثمنا للعروس، ورفض أن يكون الطلاق في يد الرجل وحده، وغيرها.. ويبدو من الواضح الجليّ أن المواثيق تستخدم مصطلحات جديدة وهي تحت في طيّاتها المعاني الفاسدة التي تريد الترويج لها كمصطلح "الجندر" والعنف الأسري والاغتصاب الزوجي والشريك وغيرها.. هذه المواثيق تصدر عن الأممالمتحدة وعلى الدول المشارِكة التوقيع والتصديق وتتابع بشكل جدّي مدى التزام الدول المشارِكة في تطبيق بنود هذه المواثيق.. وهم وإن سمحوا لهم في بادئ الأمر بوضع تحفظات عليها إلا أنهم يطالبون يحذفها وإلا انقطعت المعونات المالية أو الدعم السياسي أو ربما تعرّضوا للعقوبات الدولية.. وأحياناً تكون هناك إغراءات مالية كبيرة كأن ترصد مليار دولار لهيئة جديدة في الأممالمتحدة تتبنى مشروع المساواة بين الجنسين والعمل له! وبذلك يمرّرون السمّ في الدسم ويجد الناس أنفسهم أمام أمرٍ واقع قد بدأوا بالترويج له أصلاً من خلال البرمجة المدروسة للعقول إن عبر الوسائل الإعلامية أو المؤتمرات والندوات أو أي وسيلة من شأنها ترسيخ هذه المفاهيم الغريبة عن مجتمعاتنا فيتقبلها الناس بل ويتشبّثون بها لقصور فهم أو ضعف دين أو كردّ فعل لممارسات اجتماعية خاطئة في حق المرأة! ولعل من أخطر مواد اتفاقية "سيداو" رأس الكفر وأصل الشر –التي اعتُمِدَت عام 1979- كما أوضحت الدكتورة "كاميليا حلمي" هي: المادة 2 والتي تدعو لإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميّز بين الرجل والمرأة، والمادة 5 التي ترى الأمومة وظيفة اجتماعية وليس دوراً لصيقاً بالمرأة، والمادة 7 التي تساوي بالإطلاق بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية، والمادة 10 والتي تعتبر عمل المرأة أمراً بديهياً وحتمياً، والمادة 11 وهي خاصة بإسهام المرأة في ميدان العمل، والمادة 13 وهو خاص بالاستحقاقات الأُسرية كالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والمادة 15 التي تعطي الفتاة حق الاستقلال بالسكن بعيداً عن أهلها، والمادة 16 وهي خاصة بالأسرة وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي.. قد يقول قائل –خاصة المنبهرون بالغرب- وما المشكلة في هذه المواد وهي لصالح المرأة! والحقيقة حين تتمعّن في الخفايا التي يريدها هؤلاء من هذه الاتفاقيات والمواثيق تدرك تماماً حجم الخطر على المرأة والأسرة.. والمشكلة أن المرأة نفسها قد فُتِنَت بالكثير من هذه الأمور التي تدعو إليها المواثيق بحجة أنها تعيد لها حريتها وكرامتها ووجودها في مجتمع ذكوريّ وهذا ما رسّخه الإعلام والغزو الفكريّ ابتداءً ودعاوى العلمانيين الحاقدين على دين الله جل وعلا فنجحوا إلا قليلا.. ولعل بعض الذكور بتطبيقهم الخاطئ لبعض الشرائع أو لطبيعتهم الذكورية قد رسّخوا في أذهان النساء ضرورة العمل على الانسلاخ من العباءة الذكورية! ولكن كل ذلك لا ينطلي على المؤمنين الذين يعون أهمية تطبيق شرع الله جل وعلا خاصة في الأحوال الشخصية.. "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟!" وتخيلوا معي الآتي: - أب يربّي ابنه ويزجره على ذنب اقترفه فيتصل الولد بالشرطة بسبب "العنف الأسريّ" - ابنة عشر سنوات يتم الشرح لها حول كيفية استعمال العازل لعلاقة "آمنة" مع صديقها! - زوجة تُقاضي زوجها بتهمة "الاغتصاب الزوجي" لأنه عاشرها من غير رضاها! ويحق لها استخدام الكاميرا لتقديم الدليل الحِسي! - فتاة في السابعة عشر من عمرها –ما زالت طفلة بمفهوم الأممالمتحدة- تطلب الشرطة لأن أمها تطالبها بالعمل في البيت! - في الشقة المجاورة شذوذ لا يحق لك الاتصال بالشرطة لأن القانون يمنع المس بالحريات الشخصية! - زوجة تهيئ نفسها للسفر ولا يحق للزوج منعها لأنها لا تحتاج إذنه! - الأبناء يتم تدريسهم برامج الصحة الإنجابية وتعليمهم "الجنس الآمن" ولا يحق للأهل الكلام! - ابنة تحزم حقائبها لتعيش في شقة مفروشة –لوحدها أو مع شريكها- فالقانون يحمي لها هذه الحرية! وقد بدأت الدول العربية والاسلامية بتنفيذ بعض ما جاء في هذه المواثيق ويكفي ما حصل في المغرب بعد إطلاق مدونة الأحوال الشخصية التي يندى لها جبين كل مسلم ينتمي للإسلام قلباً وفِكرا.. ومن أجل كل هذا كان ميثاق الأسرة في الإسلام كخطوة لإنقاذ الأسرة من الانحلال الذي تفرضه عليها العولمة الغربية كما تؤكد الدكتورة كاميليا فقد كان لا بد من مواجهة موجات التغريب والتصدّي لزيادة الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية بغية دك حصون الأسرة وإيقاف مد العولمة الغربية للخصوصيات الثقافية والقِيَمية غير الغربية وخاصة في ميدان الأسرة والأحوال الشخصية.. وللاطلاع على الميثاق وبنوده المباركة التي وضعها لفيف من أصحاب العقيدة الصحيحة والقلوب الصادقة والأيدي المتوضئة يمكن زيارة موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل على هذا الرابط: http://www.iicwc.org/lagna/catig/methak/ إنّ الخطب جلل.. والمصاب هو كبد أسرنا وللأسف كل هذا يحصل في ظل صمت إسلاميّ مطبَق.. فهم يعملون كخلية نحل لدك حصوننا من الداخل ونحن ما زلنا مخدّرين عما يجري إن بدعوى الجهل أو العجز وهذا بات غير مقبولاً.. لا بدّ من أن يأخذ كل مسلم غيور على الأسرة والدِّين دوراً مهما صغر أو كبُر.. فالعلماء وأصحاب السماحة والفضيلة والمثقفون والأكاديميون يقع على عاتقهم وضع خطط للمواجهة التثقيفية ونشر أهداف هذا التغريب.. والحقوقيّون والبرلمانيون ومنظمات حقوق الإنسان عليهم التصدي لهذه المشاريع المطروحة في البرلمانات وعدم السماح بتمريرها والقبول الرسمي بها.. والإعلاميون والكتّاب عليهم فضح هذه المخططات إعلامياً.. والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد عليهم زرع المفاهيم الصحيحة للأسرة وتبني مواد في المنهج لترسيخ هذه المفاهيم في عقول النشء لتتأصل فيهم.. وكل وسيلة شريفة توصِل لهذه الأهداف يمكن اعتمادها من ندوات ومؤتمرات وحملات واعتصامات وغيرها.. كيف نقبل أن يحدد "بان كي مون" وزبانيته خريطة الأسرة المسلمة؟! وكيف نرضى أن يجتاح الغرب حصوننا الآمنة؟! وكيف نستطيع تسليم عقول أطفالنا وشبابنا ليجرّدوها من الدِّين ولينهشوا فيها كيفما شاءوا.. يريدون لمجتمعاتنا الإسلامية أن تتحطم على صخور الرذائل والفواحش كما تحطمت مجتمعاتهم وبذلك يضمنون أن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم قد اندثرت وللأبد! إنها والله لنكسة كبرى إن نحن خنعنا ورضينا.. وإن فعلنا فلننتظر صاعقة تزلزل الأرض تحت أقدامنا.. فحينها لن نكون جديرين بالحياة التي أهدانا الله جل وعلا إياها لنرقى! "وإن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ"..
