اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة ضد اتفاقية منع التمييز

رفضت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة التابعة للمجلس الإسلامى العالمى، مشروع هيئة الأمم المتحدة بشأن التقاسم التام للمسئوليات بين الرجل والمرأة، الصادر عن لجنة وضع المرأة بالهيئة، والذى من شأنه إزالة الفوارق الاجتماعية والثقافية والدينية بين النساء والرجال، بحيث يقوم الرجل وفق لهذا المشروع بمهام المرأة من الحمل وتربية الأولاد وتغيير الحفاضات، وتقوم المرأة بالعمل خارج المنزل للتخلص من أعباء أعمال البيت التى لا تأخذ أجرا عليها، مما يعد خرقا للشريعة الإسلامية وضرباً لأساس المجتمع العربى، الذى يؤكد على قوامة الرجل والتى لا يقصد بها القوامة الزائفة بل القائمة على أربعة شروط هى الإنفاق والرعاية والحماية والشورى، وأن تقوم الأم بتربية الأولاد ورعاية شئون البيت لأنها الأقدر على ذلك.
وهاجمت اللجنة رغبة الأمم المتحدة فى محاولتها الضغط على الدول الإسلامية والعربية فى تمرير اتفاقية منع التمييز ضد المرأة التى تمرر فى بنودها نشر الفاحشة والزنا، كما تقول المهندسة كاميليا حلمى رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة، من خلال السماح للمراهقين غير المتزوجين باستخدام وسائل منع الحمل وإجبار الدول على تدريبهم على استخدامها، وكذلك التطابق التام بين الرجل والمرأة مما يمرر حقوق للشواذ، وكذلك إباحة الإجهاض.