عضوة بمركز المرأة: "الكوتة" لم تشبع طموحاتنا السياسية والحزب الوطني أستغلها لصالحه في الإنتخابات

طالبت الدكتورة ثريا تركي أستاذة بكلية الآداب جامعة القاهرة و عضوة بمركز المرأة والذاكرة النظام المصري بتفعيل الإتفاقيات والقضايا الدولية التي صدقت عليها مصر فيما يخص حقوق المراه و تنميتها.
وكشفت ثريا في محاضرة لها ضمن دورة تدريبية تقدمها مؤسسة المرأة والذاكرة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حول مفهوم النوع الإجتماعي والحركات النسوية في مصر و العالم, أن مفهوم "كوتة المرآة" الذي تم تطبيقه في الإنتخابات البرلمانية الاخيرة لم يحقق الطموحات النسوية فيما يتعلق بمساواة النساء بالرجال في التمثيل السياسي، وقالت إن النظام السياسي المصري دائما ما يفاجئ النسويات بالطريقه التي يتم بها تطبيق مطالبهم, حيث تم إستغلال مطالب المشاركة السياسية للمرأة ونظام الكوته ليكون " سكة " لضمان مساحة أكبر لتمثيل الحزب الوطني داخل مجلس الشعب.
وأشارت إلي أن الحركات النسوية تدرك تماما ان هذه المطالب يمكن تستخدم بطريقة أخري غير خدمة النساء في المقام الاول, مشيرة للمركز القومي للمرأه و فكرة إنشاءه, ومدي كونه حليف لمراكز المرأة النساوية في مصر ببعض الحالات, وكونه غير حليف لها في حالات أخري, مؤكدة أن المركز القومي للمراة يهيمن بإعتباره مؤسسة الدولة مما يجعل بعض الجهات النسائية لرفض التحالف حتي لا تهمش ويفرض عليها رؤاه.
مؤكدة أن إنشاء المركز القومي للمرأة جاء لإخفاء عوار حقوقي مصري, حيث وجدت مصر نفسها في مأزق بعد مرور 20 عام علي أتفاقية السيداو, وكان مطلوب منها أن تقدم بعد تلك الأعوام تقريرا عما أحرزته من تقدم في تنفيذ الأتفاقية، التقرير الذي كانت تعمل عليه منظمات حقوقية خاصه، فقررت الدولة ان تقيم المركز القومي للمرأة عام 2000 حتي يقوم خلال عام بتحضير تقريره الحكومي وتقديمه للأمم المتحدة، الأمر الذي واجهته المنظمات الحقوقية حينها بالسفر في وفد مستقل و تقديم تقرير ظل للأمم المتحدة يقابل التقرير الحكومي .
وفي سياق متصل قالت تركي أن بعض الناشطين في المجتمع يتوجهون لعضوية الحزب الوطني لأنهم يؤمنون أن التغيير يأتي من داخل السلطة الحاكمة, بينما يتجه آخرون للعمل من داخل كيانات أخري كالأحزاب والنقابات والحركات لأنهم يرون أن التغير يأتي من الخارج, واصفة هذا الإختيار بالفكر السياسي المحط التى تتبعه النسويات في التعريف بقضيتهم و محاولتهم إدماجها في المجتمع وفي الدراسات العلميه في الجامعات المصرية
وأكدت تركي أن النسائيات في الحقبة الحالية أدركوا أهمية النشاط الإجتماعي التفاعلي, حيث ظهر أقتراب أكبر بين المفكرات والناشطات, ليصبح معظم الناشطات مفكرات و معظم المفكرات كذلك يحاولن ان ينشطن علي مستوي الفعل النسوي و ليس فقط المستوي الفكري, وظهر ذلك في وعيهم بأهمية إدماج مفهوم النوع في مشروعات بحثيه و تنموية.و دافعت ثريا تركي عن إتفاقية " سيداو" التي ثار حولها الجدل لسنوات طويله منذ أن صدقت عليها مصر عام 1981, وهي الإتفاقية التي ذهب البعض لوصفها بال " مشبوهة " نظرًا لما أخذ عليها من تحفظات كثيره, بررتها الدكتورة ثريا في إطار علمي وإجتماعي, مؤكدة أن الإتفاقيه عندما تحدثت عن الحق في الإجهاض تحدثت عن حق سمح به الإسلام في الثلاث شهور الأولي من الحمل, وهو نفس الحق الذي حرمته الكنائس المسيحية تماما, وأضافت أنه مطلب حقوقي بحت لا يهدف لنشر الرزيلة كما يتصور البعض وهدفه الوحيد هو الرفق بتلك الأسر الكادحة المكونة من أم وأب فقراء يعولون 3 او 4 أطفال ولا يستطيعون الإنفاق عليهم، مما خلق صور العشوائيات والمتسولين والبلطجية.
وعن مسألة نشر الرزيلة من خلال مطلب الإتفاقية بدمج تعليم الثقافة والحقوق الجنسية للأطفال والمراهقين, قالت تركي أن هدف تلك الفكرة هو التوعيه والإرشاد لحماية النشئ من الكوارث الإجتماعية الواردة علي المجتمع والتي يفاقمها الجهل، مؤكدة أن الأطفال والمراهقين حتى في القرى يتعرضوا للمعرفة الجنسية ولكن المعرفة الخاطئة شديدة الخطورة.وقالت تركي أن مصر صدقت علي إتفافية السيادو ولكنها وضعت بعض التحفظات , مؤكدة أن من ضمن التحفظات التي نجحت المنظمات في تخطيها و إلغائها, التحفظ المصري علي المادة الخاصة بحق أبناء المرأة المصرية في الحصول علي الجنسية المصرية.و دافعت الدكتورة ثريا تركي عن مفهوم " الجندر " وعن أهميته العلمية والبحثية بنفس لهجة الدفاع التي سيطرت علي إتجاه المحاضرات، حيث دافع عددا من الناشطات النسويات ضمن هذه المحاضرات عن مفهوم الجندر وتعريفه علي أنه " التنشئة الإجتماعية للنوع الإجتماعي", في ردا علي ما سبق أثارته في عدد من المحافل الإجتماعية بأن مفهوم الجندر أداة حقوقية ومصطلح خبيث مستورد من الغرب بهدف خدمة المثيليين والشواذ في العالم
الأمر الذي أستنكرته تماما الدكتورة أميمة أبو بكر أستاذة الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة القاهرة, وعضوة مؤسسة المرأة و الذاكرة, مؤكدة أن الجندر مصطلح علمي لا يخفي وراءه سوي دراسة التنشئة الإجتماعية للمرأة أو للرجل, و البحث في تلك التنشئة و تأثرها بالثقافة العامة للمجتمع, وغير ذلك من التفاصيل العلمية المتعلقة بفهم حياة المراه في المجتمعات و متطلباتها وإحتياجتها وهمومها وكذلك حقوقها.وأكدت أميمة أبو بكر أن في فترة زمنية معينة بحث الشواذ والمثليين في العالم عن مدخل علمي يكرث أفكارهم، فأستغلوا مصطلح الجندر في أبحاثهم ودراستهم العلمية الإجتماعية التي يهدفون من خلالها تكريث أنفسهم، وبالتي مصطلح الجندر " النوع" كأي مصطلح أو أداة أخري يمكن إستخدامه بشكل صحيح أو خاطئ، ولا يعني أبدا إستغلال الميثيليين له أنه يعني ما حاولوا إستغلاله فيه .
وقالت ثريا تركي أن المنظمات النسائية المصرية, تعمل للحفاظ علي الهوية الثقافية للحقوق النساء الشرقيات, حيث أوضحت تلك المنظمات مرارا في المحافل الدولية أن القوانين تتغير في الأمم المتحدة ثم تفرض علينا نحن البلاد المتلقية, الأمر الذي دفع تلك المنظمات للمطالبة بمساحة للحركة والإختلاف للقوانين المحلية لأن مجتمعاتنا الشرقية لها طبيعة خاصة و لنا الحق في تشكيل قانون يناسبنا لأن نساء العالم ليسوا كتلة واحدة ولا ينبعون من ثقافة واحدة ولا يخضعون لنفس الشكل من الظلم والتمييز وبالتالي فكل مجتمع يحتاج لقوانينه الخاصه