يتناول هذا التقرير رصد لأوضاع المرأة المصرية من واقع التقارير الدولية والمحلية،الصحف اليومية "جريدة الأهرام، الأخبار، الجمهورية المصرى اليوم، الدستور، نهضة مصر، الوفد،، الحياة" فضلاً عن عدد من الصحف الأسبوعية مثل " الأسبوع واليوم السابع. ويعكس التقرير رصد لواقع المرأة لعام2009 فى المجالات الآتية : أولا المرأة و صناعة القرار وتولى المناصب القيادية : تعيين الدكتورة هند حنفى رئيسا لجامعة الإسكندرية لتعد بذلك أول سيدة تتولى رئاسة جامعة حكومية. تم اختيار المستشارة سالى الصعيدى كأول قاضية تجلس على منصة القضاء الجنائى فهى أول امرأة فى تاريخ القضاء المصرى تحكم فى قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات بعد أن جلست على المنصة كعضو يمين فى هيئة محكمو جنح وجنايات أحداث القاهرة. إسناد رئاسة الدائرة الرابعة الابتدائية بالمحكمة إلى القاضية شيرين الوشاحى لتكون بذلك أول قاضية ترأس احدى الدوائر بالمحاكم المصرية إجراء تعديل وزارى محدود، شمل تعيين الدكتور محمد نصر الدين، وزيراً للموارد المائية والري، خلفاً للدكتور محمود أبو زيد، كما أعاد القرار عملية «فك وتركيب» وزارة الصحة والسكان، واستحدث وزارة الأسرة والسكان وتعيين السفيرة مشيرة خطاب وزيرة لها. تعيين فهيمة صالح لشغل منصب سكرتير حى بالقاهرة لتكون أول سيدة من بين الرجال المتقدمين لشغل منصب سكرتير عام حى الموسكى. لأول مرة يتم تعيين قاضيتين بلجنة حكام العاب القوى بالإسكندرية وهما د/ ماجدة ناجى ود/ عبير رمضان من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الرياضية للبنات. فازت دكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية النهوض بالمرأة برئاسة نادى المصرى فى الانتخابات حيث حصلت على 850 صوت مقابل 64 صوتا لمنافستها حنان الصعيدى رئيسة جمعية الفسطاط الجديدة بعد معركة نسائية استمرت طوال شهر رمضان، إيمان تكون بذلك أول رئيسة ناد فى مصر. ثانيا التمييز ضد المرأة فى سوق العمل تعينات القيادات الإعلامية المحلية للذكور فقط أصدر السيد محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية قرارا بحركة ندب وتعيينات بالمحليات فى المحافظات حيث خلت الحركة من تعيين النساء وكانت للذكور فقط. كما أقر مجلس الشورى تغييرات صحفية واسعة فى 8 صحف قومية وقرر المجلس تعيين 8 رؤساء جدد غالبيتهم من أعضاء الحزب الوطنى وسط غياب تام للمرأة فى جميع المواقع القيادية التى شملها التغييرات. شهدت عدد من الموظفات والعاملات فى وزارة السياحة تمييزاً ضدهن نظراً لعدم سماح الوزارة بإدراج أبنائهن وأزواجهن فى مشروع العلاج، بينما تسمح بذلك للرجال. وقالت إحدى العاملات فى شكواهن إن المشروع الذى تتحمل فيه الوزارة نسبة 90٪ من تكاليف العلاج للعامل أو العاملة و75٪ لأفراد الأسرة يسمح للموظف بعلاج أسرته على نفقة الوزارة، أما الموظفة فيسمح لها بإدراج أسرتها فقط إذا كانت مطلقة أو أرملة، بحجة أنها تعول أسرتها، وأكدن أن هناك بعض الموظفات يعانى أبناؤهن من أمراض مزمنة يتكلف علاجها آلاف الجنيهات. ومن الجدير بالذكر ان اغلب النقابات المهنية فى مصر تنتهك نفس النهج . ثالثا مشاريع القوانين : تقدم الدكتور فتحى سرور ورئيس مجلس الشعب بتقديم مقترح مشروع القانون الذى اقترحته الدكتورة زينب رضوان بشأن تنظيم رؤية الأبناء إلى مجمع البحوث الإسلامية وذلك لإبداء الرأى الشرعى بشأنه وقد قرر المجمع بضرورة أن تتم دراسة الموضوع دراسة فقهية فى ضوء نصوص الشريعة وذلك من خلال لجنة البحوث الفقهية بالمجمع برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ. أحال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اقتراحات بمشروعات قوانين إلى اللجنة التشريعية لمناقشاتها فى اجتماعاتها المقبلة تضمنت الاقتراحات تشديد عقوبة مواقعه الأنثى بدون رضاها حيث يعاقب المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ويعاقب بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها. ويعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإضافة مادة جديدة لاستحداث عقوبة التحرش الجنسى ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألف جنيه. كما تضمن الاقتراح الثالث جواز إجهاض الأنثى التى تم اغتصابها ونتج عن جناية المواقعة حمل. حيث يجوز للنيابة العامة أن تستأذن بإسقاط الجنين بناء على تقرير الطب الشرعي، وأشار الاقتراح إلى أن المجتمع مطالب بأن يزيل عن المغتصبة الضرر المادى والمعنوى الذى يلحق بها بعد اغتصابها والوقوف إلى جوارها فى محنتها بعد قيام المغتصب بفرض حمل عليها غصبا وكرها لا ذنب لها. كذلك تقدم المجلس القومى للمرأة بتعديل تشريعى لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا من الرجال أو النساء أسوة بما حدث فى الكثير من الدول العربية والأجنبية. كذلك قدم المستشار عبد الله الباجا "نائب رئيس محكمة استئناف أسرة القاهرة" بمشروع قانون تحت عنوان (لكل الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغير أو الصغيرة أو الصغار واستضافته). أعد مركز قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد تمهيدا لإقراره بمجلس الشعب. فى ظل تزايد معدلات الزواج العرفى والزواج غير الموثق تقدمت النائبة أبتسام حبيب عضو مجلس الشعب بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب فى توثيق عقود الزواج ويتضمن المقترح معاقبة طرفى الزواج العرفى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين ويعاقب المشرع كاتب وشاهدى أى عقد زواج لا يتم توثيقه طبقا لأحكام القانون أو وفقا للائحة المأذونين الصادرة من وزارة العدل كما يلزم القانون المقترح الزوجين بتقديم شهادة طبية من جهة حكومية معتمدة يحددها وزير العدل والصحة تؤكد خلو الزوجين من الأمراض الوراثية. تقدم المجلس القومى للمرأة لمجلس الشعب بمقترح مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1946 الخاص بالمواريث أضاف فيه مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء الذكر أو الأنثى. تقدم النائب محمد خليل قويطة بمشروع قانون لمجلس الشعب بإباحة إجهاض المغتصبة وقال أن الهدف منه حماية المغتصبات من جراء مثل هذه العمليات وتمت موافقة الأزهر على هذا القانون على شرط ألا يتجاوز عمر الجنين 120 يوم. تقدم المركز المصرى لحقوق المرأة بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات ويشمل تعريف التحرش الجنسى وتفريد العقاب على الجرائم التى يشملها التعريف . تقدم المجلس القومى للمرأة بمشروع قانون تجريم التحرش الجنسى فى أماكن العمل وتقييد سلطة القاضى فى جرائم الاغتصاب. وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب على تعديل قانون تنظيم السجون بإلزام إدارة السجن بمعاملة المسجونة الحامل بعد ثبوت حملها بتقرير طبى معاملة طيبة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وحتى بعد أن تضع حملها ب 40 يوم رابعا : قوانين أقر مجلسى الشعب والشورى مشروع قانون زيادة مقاعد للنساء بالبرلمان " الكوتا " والذى يهدف إلى تخصيص 64 مقعدا إضافيا للمرأة فى مجلس الشعب والذى ينص على تحديد المقاعد الإضافية للنساء ب64 مقعد بواقع مقعدين لكل محافظة (فئات)(عمال) باستثناء المحافظات الأكثر كثافة سكانية وهى القاهرة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة حيث سيخصص لها 4 مقاعد يقتصر الترشيح لهذه المقاعد على المرأة فقط لفصلين تشريعيين لمدة 10 سنوات .وسوف يطبق هذا القانون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى خامسا : فتاوى المرأة أقرت دار الإفتاء بجواز أن يقوم الأب باستضافة ابنه يوما فى الأسبوع، وأكثر من يوم فى الأجازات والأعياد وقالت الدار فى فتواها رقم 16 لعام 2009 ( أن الحضانة وتنظيمها أنما هى وسيلة لحماية المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه حتى أن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط وكل هذا حتى لا يضيع المحضون فليست الحضانة ساحة لكيد المطلق ضد مطلقته أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل هى ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته وكان عدد من الآباء قد تقدموا بشكاوى إلى المركز المصرى لحقوق المرأة حول تعسف بعض الحاضنات فى تحقيق التواصل مع أبنائهن ورفضهن اصطحابهم مطالبين برفض مقترحات الدكتورة زينب رضوان فى جعل الرؤية بإذن الحاضنة واعتبروا المشروع مهدر لحقوقهم فى تربية الأبناء وقاطعا لصلة الرحم بينهم . وافق علماء الأزهر الشريف على فرض قانون يوجب اللجوء إلى تحليل ال DNA فى قضايا النسب، حيث أفادت دار الإفتاء أن الدكتور على جمعه أفتى بأنه لا مانع شرعا من إلزام المنكر سواء كان الرجل أو المرأة أم طرفا أخر كالولى مثلا بإجراء تحليل ال DNA للابن أو البنت عندما يدعى أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما بشهود أو توثيق أو نحوهما وكذلك الحال فى حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما وهذا لإثبات نسب طفل يدعى أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما وفى حالة رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعنى استمرار قيام الزوجية. أجازت دار الإفتاء نسب الطفل من زواج عرفى بشاهد واحد وقالت فى فتواها رقم 6922 لعام 2009 ردا على سؤال يفيد أن امرأة تزوجت عن طريق زواج عرفى وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها "أنه من المقرر إفتاء وقضاء أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله وعليه وفى واقعة السؤال فإن هذا العقد العرفى محل السؤال يكون فاقدا لركن من أركانه فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما أستحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حملاً سيقدر له الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى العام عليه لأن هذا شبهة ويجب عليهما التشارك فورا". أعلنت دار الإفتاء إباحة زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو "ولى الأمر". و قد أصدر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء فتوى تبيح هذا النوع من الزواج و أكدت الفتوى أنه صحيح وجائز إذا استوفى الشروط التى نصت عليها الأحكام الشرعية، وقد أكدت دار الإفتاء أن زواج المسيار الذى يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص، هو زواج شرعى غير أن الزوجين يتفقان فى العقد أو خارجه على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها أعلن الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر فتوى جديدة تجيز «إجهاض جنين الاغتصاب»، بشرط أن تكون الفتاة المجهضة «طيبة السمعة ونقية وطاهرة ومش مرتاحة لما حدث» حسب قولهن، فى حين رفضت لجنة الفتوى بالأزهر إباحة إجهاض المغتصبة فى أى حالة من الحالات، و أكدت أنها لم تفت بالإجهاض مطلقاً منذ إنشائها و حتى اليوم بالرغم من فتوى شيخ الأزهر د. سيد طنطاوى بإباحة هذا الإجهاض. سادسا: اعتصامات وإضرابات على مستوى قطاع الصحة اعتصمت نحو 20 موظفة بمستشفى كفر الشيخ العام احتجاجا على قرار مدير المستشفى بانتدابهن للعمل كعاملات نظافة لسد العجز فى عمال النظافة بالمستشفى، وطالبت الموظفات المعتصمات محافظ كفر الشيخ بالتدخل لإعادتهن إلى عملهن خاصة أنهن حاصلات على مؤهلات عليا ومتوسطة. كما أضربت 400 ممرضة بمستشفى كفر الشيخ العام يمثلن جميع ممرضات المستشفى عن العمل للمطالبة بتنفيذ القرار الوزارى الخاص برفع المكافأة الخاصة كما نظم أكثر من ألفى ممرضة من ممرضات المستشفى العام الجامعى فى الإسكندرية مسيرة احتجاجية طافت أقسام المستشفى والجامعة أمس احتجاجا على قرار إدارة الجامعة بمد فترة السهر الليلى الي10 سنوات ضربت 107 ممرضة من ممرضات جامعة المنصورة عن الطعام واعتصمن داخل الكلية احتجاجا على قرار د. احمد البيومى رئيس الجامعة بنقلهن وتوزيعهن للعمل فى مناطق مختلفة وقد تقدمت 80 ممرضه بجامعة المنصورة ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الجامعة لنقلهن تعسفيا من العمل بمستشفيات الجامعة إلى المستشفيات الحكومية. على مستوى قطاع التعليم : اعتصمت أكثر من 200 مدرسة خط عربى من جميع الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط احتجاجا على قرار وكيل الوزارة باستبعادهن من التدريس بحجة عدم وجود مسمى تدريس خط عربى على الرغم من قيامهم بالتدريس لمدة 10 سنوات. نظم عدد من الطالبات جامعة عين شمس مظاهرة نسائية أمام مقر إدارة الجامعة بقصر الزعفرانة للمطالبة بتدخل المجلس القومى للمرأة لحماية مئات الطالبات من الطرد للشارع أو الإقامة بالشقق المفروشة، جدير بالذكر أن جامعة عين شمس وحدها حرمت 90 طالبة منقبة من دخول الجامعة . احتشد أكثر من 100 طالبة منتقية بجامعة القاهرة فى مظاهرة طلابية ضد قرار المجلس الاعلى للجامعات بعدم السماح لهن بدخول لجان الامتحانات وهن يرتدين النقاب أيضا تظاهرت حوالى 500 طالبه منتقيه بجامعة سوهاج ضد قرار رئيس الجامعة بمنع دخول المنتقيات لجان الامتحانات نصف العام . على مستوى قطاع الزراعة : تظاهرت أكثر من 50 سيدة من العاملات بجمعيات التشجير التابعة لوزارة الزراعة بالمنوفية والغربية أمام وزارة الزراعة احتجاجا على عدم صرف رواتبهن منذ 24 شهرا وعدم تثبيتهن فى وظائفهن حيث يعملن بعقود مؤقتة منذ 15 عاما. إضراب عمال المصانع : خل عمال مصنع "المنصورةاسبانيا" للنسيج فى إضراب مفتوح عن العمل حيث قررت إدارة المصنع تصعيد المواجهة مع العمال وقررت فصل 5 عاملات بحجة تحريض باقى عمال المصنع على التوقف عن العمل وقد قررت العاملات المفصولات تحرير محاضر بالقوى العاملة الشرطة ضد إدارة الشركة سابعا أوضاع المصريات بالخارج فى خطوة هى الأولى خليجيا، أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة فى البلاد، والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، ابتداء من أغسطس قامت كفيلة باحتجاز طبيبة مصرية 3 سنوات بالسعودية بسبب مشاكل بينهما، و أرادت الطبيبة إنهاء عقدها و لكن الكفيلة رفضت و استخدمت كل الوسائل للضغط على الطبيبة. نشرت جريدة الوفد أزمة عبير عوض و التى قام زوجها السعودى باستخراج شهادة وفاة لأبنتها فرح (عامان) قبل دخوله السجن فى قضايا شيكات، كما تعرضت عبير للطرد من مسكنها لعجزها عن دفع الإيجار بعد سجن زوجها، وحاولت عبير استخراج شهادة تثبت أن أبنتها على قيد الحياة وبذل السفير فوزى العشماوى القنصل المصرى العام جهدا لدى السلطات السعودية أسفرت عن صدور قرار من أمير الرياض بعودتها إلى القاهرة مع أبنتها. ثامنا : ظاهرة الاتجار فى البشر حذرت الأممالمتحدة فى أحدث تقاريرها لهذا العام من أن الاستغلال الجنسى والعمالة القسرية أبرز أشكال الاتجار بالبشر شيوعا فى العالم واستند تقرير مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة فى تقريره على بيانات مستقاة من 155 دولة واستعرض فيه أحدث تقديراته لحجم الظاهرة وجهوده للسيطرة عليها ويشير التقرير إلى أن الاستغلال الجنسى وبمعدل بلغ 75 فى المائة يعد من أكثر الانتهاكات شيوعا وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه إلا أنهن يمثلن وفى ذات الوقت الجانب الأعظم من منظمى عمليات الاتجار بالبشر حيث مثلت النساء شريحة كبرى وبلغ معدل النساء بين من تمت إدانتهم فى أسيا الوسطى وأوربا الشرقية أكثر من 60 فى المائة . دراسة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أشارت إلى ارتفاع نسبة الاتجار بالأطفال، حيث بلغت 13.3٪ من إجمالى الجرائم، وتمثلت فى بيعهم لمن يدفع أكثر، أو لترويج المخدرات وممارسة السرقة أو أعمال منافية للآداب، صدر تقرير عن مركز الأرض لحقوق الإنسان إن 40% من الفتيات القاصرات فى مصر أقل من 18 عاما يتزوجن من أثرياء الخليج، بسبب سوء الحالة الاقتصادية، معتبرا أن زواج هؤلاء الفتيات هو نوع جديد من تجارة البشر المتعددة الأنواع التى انتشرت فى مصر والعالم ف التقرير عن عدم وجود أى إحصاءات أو تقارير رسمية دقيقة لعدد ضحايا الاتجار بالبشر مصر، إضافة إلى عدم وجود مواد فى القانون المصرى تعالج جرائم الاتجار فى البشر، وتحدد أركان الجريمة وتعاقب مرتكبيها، فى الوقت الذى تقدر فيه منظمة العمل الدولية عدد ضحايا الاتجار بالبشر فى العالم بحوالى 12 مليونا و300 ألف شخص، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا فى مصر. أعدت وزارة الأسرة والسكان دراسة عن زواج القاصرات من غير، وأوضحت الدراسة التى أجريت فى ثلاثة مراكز بمحافظة 6 أكتوبر وهى أبو النمرس – الحوا مدية – والبدر شين وتضمنت عينة قوامها 2000 فتاة وان 74% من الفتيات تزوجن من غير المصريين وتمثل نسبة انتشار الظاهرة فى المراكز الثلاثة 66.6%. عاشرا : العنف ضد المرأة جرائم الشرف أصدر مركز حوار للتنمية وحقوق الإنسان من دراسة أكدت ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام الماضى 2008 وحتى بداية عام 2009 خاصة التى ارتكبت بدافع الفقر. وكانت نتائج الدراسة التى أجريت على تحليل لصفحات الحوادث فى الصحف القومية والحزبية والمستقلة ارتكاب 254 جريمة فى تلك الفترة فيما بلغ عدد المتهمين فى تلك الجرائم 402 متهم. كما أكد تقرير أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تزايد معدلات العنف الأسرى فى مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. راصدا 82 جريمة قتل فى نطاق الأسرة. كما كشفت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدراسة أن 92% من جرائم القتل التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهى الجرائم التى يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف و غسل العار..واكدت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة ال 3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم. أخطر ما جاء فى الدراسة هو التأكيد على أن 70% من جرائم الشرف لم تقع فى حالة تلبس التحرش الجنسى ظاهرة التحرش الجنسى قد تحولت إلى سرطان يلتهم المجتمع نظرا لزيادته يوما بعد يوم أثبتت دراسة تناولت التحرش الجنسى بالمرأة العاملة داخل المصالح الحكومية فى مصر أن 68% من نساء العينة (100 من العاملات بالحكومة والقطاع العام) قد تعرضن للتحرش الجنسى سواء بالقول أو الفعل من جانب زملاء أو رؤساء العمل الدراسة التى أعدها باحثان بجامعتى المنوفية والقاهرة تشير إلى مقدمات ثابتة للتحرش تبدأ غالبا بالإعجاب والتحدث فى أموره الشخصية . وعلى المستوى الحكومي: أ. قرر وزير السياحة زهير جرانه تنظيم حملات تفتيشية على البازارات بعد تعدد شكاوى السائحين بتعرضهم للتحرش الجنسى والنصب عليهم، وحذر جرانه أصحاب البازارات السياحية خاصة بالمناطق الشاطئية من خطورة هذه السلوكيات الخاطئة على سمعة السياحة المصرية ب. كما بدأت محافظة الإسكندرية فى تطبيق خطة جديدة لمواجهة التحرش الجنسى حيث وافقت المحافظة على تخصيص عدد من السيارات التاكسى للسيدات فقط على غرار ما حدث فى مترو الأنفاق لحماية السيدات من التحرش والاختلاط بالرجال فى وسائل المواصلات . بلاغات عن التحرش : تم معاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات قام بسب وقذف وتهديد طالبه أثناء صعودها سلالم عقار بحدائق القبة لأخذ درس خصوصى قام بتهديدها حنى تسكت وثم حاول التحرش بها جنسيا . استغاثت الطالبة فأنقذها حارس العقار والذى امسك بالمتهم.
