رغم ماحققته الدول العربية من تقدم في قضايا المرأة فإن هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تحتاج لتضافر جهود الدول العربية لمواجهتها. وفي هذا الإطار تم اعداد تقرير موحد للهيئات العربية قبل الذهاب لاجتماعات لجنة المرأة54 بالأممالمتحدة( بكين+15) لرصد أوضاع المرأة في العالم العربي. وتنفيذ منهاج العمل بيجين1995 ولتحديد الصعوبات والتحديات التي لاتزال تعوق المساواة بين الرجل والمرأة. الآن يعرض هذا التقرير الموحد في أروقة الأممالمتحدة بالتوازي مع التقرير الذي قدمته الحكومات العربية وطار ليعرضه في الولاياتالمتحدةالأمريكية مجموعة من الناشطات في مجال العمل الأهلي والنسائي من جميع الدول العربية. وكان التقرير قد تم مناقشته خلال مؤتمر موسع بالقاهرة في ديسمبر الماضي في المؤتمر العربي الاقليمي للهيئات العربية( بكين+15). رابطة المرأة العربية هي التي أعدت الصور النهائية لهذا التقرير من خلال تعاون نسائي عربي ضم: د. هدي بدران, د.مديحة الصفطي, د. هيفاء أبوغزالة, د. مريم الرويصي وغيرهن. د. هدي بدران تقول: لقد حققت الدول العربية بشكل عام تقدما في وضع المرأة منذ انعقاد بيجين.. ويحتوي التقرير الحكومي علي ما يوضح ذلك بشيء من التفاصيل.. ولكن تقرير الجمعيات الأهلية العربية يلقي الضوء علي التحديات القائمة والتي تستلزم جهدا ومواجهة للتغلب عليها. ففي مجال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مازال هناك ثغرات متعددة تكرس عدم المساواة في العلاقات الزوجية. ففي مصر وسلطنة عمان لايزال القانون يبيح للزوج الطلاق دون الرجوع للزوجة وخارج المحكمة.. كما تفقد الزوجة المصرية حقها في الاحتفاظ بالمسكن إذا رأي القاضي مد فترة الحضانة بعد السن القانونية. ويحرم القانون السوري الزوجة في حق انفاق الزوج عليها إذا عملت دون موافقته, وتحرم النساء في العراق من هذا الحق أيضا, إذا تركت المنزل دون إذنه وإذا رفضت مرافقته في السفر.. ولا يسمح للنساء في السعودية بالمثول أمام المحكمة أو اصدار جواز سفر دون محرم, ولا يوجد قانون في السعودية يمنع زواج الفتيات القاصرات بالرغم من توقيعها علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. أما بالنسبة لموضوع الجنسية فقد نجحت بعض الدول العربية من بينها مصر وتونس واليمن والمغرب وموريتانيا في سن قوانين تبيح اعطاء جنسية الأم المتزوجة من أجنبي لأطفالها إلا أنه لايزال الكثير من الدول من بينها لبنان والأردن وسوريا يحرم الأطفال من هذا الحق. ويمنع القانون الليبي أطفال المتزوجة من أجنبي من تلقي التعليم الحكومي بالمجان أسوة بأطفال الرجل المتزوج من أجنبية. كما توجد قوانين في بعض البلاد العربية مثل الصومال والسودان تفرض عقوبة الجلد علي المرأة إذا ظهرت في الطريق العام بزي معين.. ولا يزال هناك تفرقة قانونية بين الرجل والمرأة بالنسبة لحالات الزنا والدعارة حيث يعامل الرجل كشاهد وليس كمشترك في الجريمة. الختان علي رأس القائمة وعلي الرغم من انتشار العنف ضد المرأة بشكل غير عادي في غالبية الدول العربية, حيث رصدت15 ألف حالة عنف ضد المرأة في المغرب عام2008, و4500 حالة في الجزائر في النصف الأول من نفس العام.. كما يتعرض النساء للاغتصاب الجماعي في الصومال تحت تهديد السلاح, إلا أنه لاتوجد قوانين لحماية النساء من العنف سوي في عدد قليل من الدول العربية خاصة الذي يمارس ضدها داخل الأسرة.. وهناك انكار تام لهذه الظاهرة في ليبيا, ويعتقد البعض أن من حق الزوج تأديب زوجته بحيث لا يصل الأمر الي حد القتل.. كما تسود ثقافة الامتناع عن الابلاغ عن حالات العنف الأسري نظرا لصعوبة اثباتها وكذا عدم الابلاغ عن حالات العنف الأخري لعوامل ثقافية.. مثل( التحرش بجميع أنواعه: الجسدي, واللفظي, والنفسي). أما بخصوص قوانين الأحوال الشخصية فإن التعديلات التي أجريت عليها في بعض الدول العربية لا تلاقي فهما من جانب المحامين وتتحايل بعض الأسر لتستطيع تزويج القاصرات عن طريق تزوير شهادات اثبات السن كما يجيز القانون للقاضي استثناء زواجهن من خلال المادة20 من القانون. في الجزائر يتلاعب الزوج عند تقدير دخله ليقلل من مقدار مايدفعه كنفقة للزوجة والأولاد عند الطلاق.. بالاضافة الي انه يتهرب من ابلاغ الزوجة في حالة تعدد الزوجات كما يتهرب ايضا الزوج في الصومال من إبلاغ الزوجة الأولي بالرغم من وجوب تعدد الزوجات من المحكمة طبقا للقانون الصومالي, كما لا يطبق أيضا الزواج القانوني في موريتانيا. تأنيث الفقر ان التفاوت بين الدخل والموارد في كثير من الدول العربية يقف عائقا في سبيل انخفاض نسبة الفقر عامة وبين النساء بشكل خاص.. لأن الخدمات التي تقدم للمرأة الفقيرة بها بعض القصور فتعرض بعض المؤسسات التمويل بفوائد عالية علي طالبات القروض, كما يوجد اجراءات بيروقراطية معقدة تعجز المرأة خاصة الفقيرة عن الوفاء بها. كما أبرز هذا التقرير معاناة المرأة العربية في البلاد التي فرض عليها حصار اقتصادي مثل السودان وقطاع غزة من جراء قلة الموارد والخدمات المتاحة. ومع وجود قانون يلزم راغبي الزواج بالفحص الطبي في مصر والبحرين وقطر والكويت فإنه مازال يوجد التفاف حول هذا القانون. وهكذا نري انه علي الرغم من مرور15 عاما علي مؤتمر بكين وعلي الرغم من جهود الجهات الحكومية والعديد من الجمعيات الأهلية لمساندة المرأة في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل فإنه مازال يوجد مناخ عام في المجتمع العربي يتميز بالتعصب ضد المرأة, كما هو الحال بالنسبة لضرب الزوجة وحرمانها من تولي المناصب القيادية والترشيح للمراكز السياسية والتشريعية. وقد قوي هذا التيار الديني المتشدد حيث تنادي بعض الأصوات حاليا بضرورة رجوع المرأة الي رعاية أسرتها داخل المنزل وينسب كثيرا من المشكلات الاجتماعية كانحراف الأحداث والبطالة بين الشباب الي خروج المرأة للعمل. ومازال رجل الشارع في تلك الدول يعتبر أن ممارسة المرأة حقوقها انتقاصا من حقوقه.
