د.فرخندة حسن أوصى تقرير الظل الثاني ل"ائتلاف سيداو مصر 2009" برفع تحفظات الحكومة المصرية على المواد 29. 16. 2 وإزالة كافة أشكال التمييز القانوني وإجراء تعديلات تشريعية تحمي النساء من كافة أشكال العنف ومد مظلة الحماية القانونية والتأمينات للعاملات في القطاع غير الرسمي وتكافؤ الفرص وضمان وصول النساء للفرص المتاحة في التدريب والمنح التعليمية والترقي الوظيفي وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للنساء الفقيرات والمسنات بما يضمن لهن حياة كريمة. وتضمن التقرير تقييمًا لأوضاع النساء في مصر وفقًا لبنود "اتفاقية السيداو" وقالت د.فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة: إن مصر من أوائل الدول التي وقعت علي "اتفاقية السيداو" القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذلك عام 1980، وصدقت عليها عام 1981 موضحة أن المجلس أعد تقريرًا حول الاتفاقية بمساعدة خبراء متخصصين في المجالات المختلفة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية حيث روعي في الاعتبار أثناء إعداد التقرير الخطوط الإرشادية التي وضعتها لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالأممالمتحدة وقد تم الاستعانة بمقررات وبرنامج عمل بكين والأهداف الإنمائية للألفية وخاصة الهدف الثالث والخاص بالمساواة. وفي هذا الإطار تم مراجعة جميع وثائق الأممالمتحدة التي التزمت بها مصر ووجد أن هناك 63 اتفاقية تتعلق بالمرأة وتم وضعها كاستراتيجية للمجلس القومي للمرأة حتي عام 2015 بما يتناسب مع ثقافتنا وديننا حيث توضح الاستراتيجية وما التزمت بها مصر دوليًا وما تم تنفيذه والعقبات التي واجهتها. وقالت: إن مصر سبق وأن تحفظت على أربع مواد من مواد الاتفاقية وهي مواد "2" و"9" و"16" و"29".. موضحة أن التحفظ علي المادة رقم "2" تم رفعه لأنها كانت تتعلق بزواج المصرية من أجنبي وهو ما تم حله بموجب صدور قانون الجنسية الذي منح أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية فيما عدا المتزوجات من فلسطينيين وذلك حفاظا علي الهوية الفلسطينية. وأضافت: إننا مازلنا متحفظين على المادتين "9 و16" لأنهما ينقصان من حقوق المرأة المصرية التي منحها لها الإسلام حيث يتعلقان بشئون الأحوال الشخصية مثل قضايا الزنا والزواج والطلاق. جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان "تقرير جمهورية مصر العربية في إطار اتفاقية الأممالمتحدة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" في إطار مشروع نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية والذي يستهدف دعم الأداء البرلماني للمرأة المصرية وتعزيز دورها السياسي وتبادل الرؤي ونقل الخبرات بين البرلمانيات. أشارت د.فرخندة إلي أن المجلس اتبع أسلوبًا جديدًا في كتابة التقرير وتناول التقرير 16 مادة أساسية تم تحليلها ووضع إجابات في إطار الوضع الراهن والجهود المبذولة والتحديات المستقبلية مشيرة، إلي أن هناك بعض التحديات منها المفاهيم المغلوطة للدين وانتشار الفقر والأمية بين السيدات وهي من أهم المعوقات التي تؤثر علي المرأة ومشاركتها موضحة أن المجلس يتعاون مع 60 جمعية أهلية بالمحافظات للنهوض بالمرأة وتمكينها. وأشار المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشوري إلى أن مصر نفذت بنود الاتفاقية التي صدقت عليها وأصدرت العديد من التشريعات لتعطي المرأة حقها مشيرًا إلي وصول المرأة إلى منصة القضاء وذلك تنفيذًا لمبدأ المساواة الذي نادت به الأممالمتحدة.
