حقوق للنساء بلا تحفظات

شهدت السنوات الأخيرة بعض التقدم في أوضاع حقوق النساء في مصر‏,‏ منها تخصيص‏64‏ مقعدا للنساء بمجلس الشعب‏,‏ وصدور قانون محاكم الأسرة‏‏.‏ وإزالة التمييز ضد النساء في مجال منح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات بأجانب‏,‏ وفتح مجال لتعيين النساء في النيابة الادارية والقضاء‏,‏ وسن قانون لتجريم ختان الإناث لكن علي الرغم من كل ذلك مازالت النساء المصريات يعانين من جملة من مظاهر التمييز في القوانين ولايزال الطلاق حقا مطلقا للرجل وعلي المرأة اللجوء للخلع الذي يعني تنازل المرأة عن جميع حقوقها المادية مقابل الطلاق‏,‏ كذلك قانون العقوبات والذي ينص علي عقوبة أشد للنساء‏(‏ عامان مقابل ستة أشهر للرجل‏)‏ في حالات الزنا‏,‏ كما مازالت مصر تتحفظ علي ثلاث مواد من اتفاقية السيداو وهي‏26,16,2(‏ فقرة‏)‏
وعلي مستوي التميير‏..‏ مازالت الاحصاءات المحلية والدولية تجمع علي أن النساء يشكلن نسبة أكبر من الرجال في معدل الأمية‏,‏ ويتمتعن بنصيب أقل في خدمات الرعاية الصحية‏,‏ ويمثلن ربع قوة العمل في القطاعات الرسمية‏,‏ كما أن نسبة البطالة بين النساء أكثر بكثير من نظيرتها بين الرجال‏.‏
ومن أجل مناهضة التمييز عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المنسقة لائتلاف السيداو في مصر مؤتمرا تحت عنوان نحو مساواة حقيقية للنساء ومواطنة كاملة لتسليط الضوء علي أهم القضايا التي ظهرت بعد كتابة تقرير أوضاع النساء في مصر والذي قدمه الائتلاف للجنة السيداو بالأمم المتحدة في يناير الماضي‏.‏ بحث المؤتمر الآثار المترتبة علي توصيات لجنة جنيف ووضع المرأة وتوليها المناصب القيادة وحقها في تولي منصب القضاء وأخيرا مشاركتها السياسية والكوتة‏.‏ حضرت المؤتمر د‏.‏ فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة وتحدثت عن أهمية التعاون بين المجتمع المدني ممثلا في جميعاته وبين المجلس كآلية وطنية لتفعيل اتفاقية السيداو ولتحسين أوضاع النساء في مصر‏.‏
وأشارت د‏.‏ فرخندة للجهود التي قدمها المجلس للنهوض بأوضاع النساء حيث قام بتنمية قدرات أكثر من‏1800‏ سيدة علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم المجلس الكوتة‏,‏ وأكدت د‏.‏ فرخندة ان المطلوب بعد ذلك المزيد من التعاون والتلاحم والنقاش والحوار وتبادل الرأي والأفكار‏.‏ وأوضحت د‏.‏ عفاف مرعي مديرة جمعية المشاركة المجتمعية أهمية الدور الذي قامت به الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق المرأة في عملية كتابة التقرير عن أوضاع النساء في مصر‏..‏
وأضافت سهام نجم مديرة جمعية المرأة والمجتمع ان هناك أوليات لقضايا المرأة في مصر تمثل اجندة عمل للجمعيات المعنية بتحسين أوضاع النساء‏,‏ وأكدت أن هناك خطوة جديدة للتنسيق بين المجلس القومي للمرأة والائتلاف والذي يعتبر بمثابة قوة دفع لانصاف المرأة في المجال العام والخاص‏.‏
أما القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأولي قاضيات مصر فأكدت أن حق المرأة في تولي منصب القضاء هو حق لا مجال لمناقشته من جديد‏,‏ موضحة ان مجرد المناقشة تعني عودة للوراء‏..‏ وأكد كلامها المستشار اشرف البارودي رئيس محكمة أسرة وقال إن حق المرأة في العمل كقاضية لاغبار عليه وظروف العمل ومشقته التي تتعرض لها في نفس الظروف التي يتعرض لها القضاة وكلها ظروف إدارية تحتاج لاصلاح وتعديل‏.‏
وتحدث خليل قويطة عضو مجلس الشعب عن دور السلطة التشريعية في مواجهة العنف الموجه ضد المرأة من واقع القوانين والتشريعات وعن محاولاته الجادة لاستصدار قوانين تحمي المرأة من العنف والانتهاك مثل قانون العنف الأسري وتعديل قانون الأحوال الشخصية‏.‏ وأضافت ماجدة عدلي مدير مركز النديم لتأهيل وعلاج ضحايا العنف أنها تقابل ضحايا معنفات من مستويات ثقافية مختلفة ولكنهن يلتزمن الصمت عن انواع الانتهاكات التي تحدث لهن حفاظا علي بقاء الأسرة‏.‏ والعنف ليس القضية الوحيدة التي تواجهها المرأة فهناك كثير من الاشكاليات الأخري في القضاء تجاه قضايا المرأة أبرزتها عايدة نور الدين مدير جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية من واقع عملها كمحامية‏..‏ موضحة ان كثيرا من النساء مازلن يحتجن الي مزيد من التوعية بحقوقهن التي نصت عليها اتفاقية السيداو وصدقت عليها مصر منذ‏30‏ سنة‏..‏
وكشفت الاعلامية بثينة كامل ان الكثيرين يقبلون علي ارتكاب جرائم الشرف دون اقتناع ولكن نتيجة دفع المجتمع لهم بدعوي البطولة والانتقام للشرف‏.‏
وأضافت الكاتبة كريمة كمال أن الاعلام أحيانا يستحل الاساءة للمرأة حينما يقوم بنشر سيدة قتلها زوجها بسبب جريمة شرف وكثير من الاعلاميين ليسوا بعيدين من الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع‏.‏
وأكد الاعلامي أشرف رياض أن هناك انتهاكا لحق المرأة في الحفاظ علي صحتها في قضية التدخين السلبي اذا أن هناك تبعات تؤثر علي صحة الزوجة التي يدخن زوجها دون وجود قانون يحميها من ذلك‏.‏