"قومي المرأة" يتحفظ علي تقرير "أممي" يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث

تحفظ المجلس القومي للمرأة علي عدد من توصيات ائتلاف السيداو التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة تتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة واعتبار الخلع تجريداً للمرأة من حقوقها.
بينما أشاد التقرير بتقدم أوضاع المرأة بفضل تخصيص 64 مقعدًا نيابيا للنساء وإصدار قانون محاكم الأسرة وسن قانون تجريم ختان الإناث، وقال إن النساء المصريات مازلن يتعرض لحملة من مظاهر التمييز، رصدها التقرير فيما وصفه بالقوانين التي تجعل من الطلاق حقاً مطلقاً للرجل، حيث إنه لا يجوز للمرأة سوي عند توكيل الزوج لزوجته "العصمة" في عقد الزواج والبديل أن يلجأن لنظام "الخلع" الذي يعني تنازل المرأة عن جميع حقوقها مقابل الطلاق السريع.
أشار التقرير إلي أن القانون يعاقب المرأة بعقوبة أشد جراء الخيانة الزوجية، وهناك شروط أصعب لإثباتها علي الرجال مقارنة بالنساء.
وعلي مستوي التمييز في الواقع انتقد التقرير الاحصاءات المحلية والدولية التي تجمع علي أن النساء يشكلن النسبة الأكبر في معدل الأمية "خاصة في الريف" بنسبة 62٪، فضلاً عن التمتع بنصيب أقل من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الانجابية وهذا ما يفسر المعدل المرتفع من وفيات الحوامل.
وانتقد التقرير عدم وجود قانون عادل للأحوال الشخصية ينظم قوانين الزواج والإرث والولاية والقوامة أو تنظيم قانون يسمح للزوجة صون حقوقها المالية عند وقوع الطلاق وأخيراً قتل النساء علي خلفية الشرف وعدم اعتراف القانون بالاغتصاب الزوجي، كما لا يوجد نص واضح يحرم التحرش الجنسي في أماكن العمل.
من جانبها أكدت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن مصر أنجزت الكثير لكن الموروثات الثقافية تعد عائقا كبيرا أمام انهاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وأشارت إلي عدم تنفيذ الأحكام في محاكم الأحوال الشخصية.
وتعليقاً علي تحفظات مصر أشارت إلي أن مصر رفعت التحفظ عن المادة "9" التي تخص منح الجنسية لأبناء المصرية من زوج أجنبي، أما التحفظ علي المادة "16" فلن تطلب رفعه لأن دستورنا وشريعتنا الإسلامية اعطت المرأة حقوقا أفضل، وطالبت مجلس الشعب بالموافقة علي رفع التحفظ فيما يخص المادة "2" التي تنص علي مبدأ المساواة، خاصة أنه ليست له علاقة بالميراث.