التمييز ضد المرأة‏..‏ في دائرة المكافحة العالمية‏!‏

تقدم مصر غدا الخميس تقريرها الدوري حول ما تم انجازه من اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة‏(‏ السيداو‏)‏ التي أطلقتها الأمم المتحدة قبل‏30‏ عاما‏. وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقية‏.‏ وسوف يستعرض التقريرالجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية والتحديات التي تعترضها وكيفية التغلب عليها‏.‏
يأتي ذلك في اطار ما ينص عليه الدستور المصري بشأن المساواة المطلقة غير المشروطة بين المواطنين دون النظر إلي الجنس أو العقيدة أو الأصل‏,‏ وفق مادته‏40‏ وملحقها رقم‏(4)‏ وبموجب هذا الدستور تتمتع المرأة المصرية بحقوقها الدستورية علي الرغم من أن بعض التقاليد المتوارثة تعوق أحيانا حصولها علي حقوقها الدستورية‏.‏
وقد حظيت المرأة المصرية بدعم الرئيس حسني مبارك من خلال توصياته المتكررة بعدم التمييز ضدها سواء في برنامجه الانتخابي أو خطاباته الرسمية أمام البرلمان‏.‏ وكان قراره بإنشاء المجلس القومي للمرأة عام‏2000‏ أكبر دليل علي إيمانه المطلق بأهمية دور المرأة في المجتمع‏,‏ وكان انتخاب السيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس أبلغ الأثر في تقدم عمله وجدية نشاطه‏.‏
المساواة والتوجه الديمقراطي
وتبذل السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة جهدا متواصلا للحث علي تنمية قدرات المرأة المصرية‏,‏ وحصولها علي حقوقها التي كفلها لها الدستور والشريعة الإسلامية حتي تتمكن من القيام بدورها في تنمية مجتمعها‏.‏
وقد أكدت السيدة قرينة الرئيس أن صدور اتفاقية السيداو قد وجدت ترحيبا لدي مصر التي كانت من أوائل الدول التي وقعت عليها عام‏1980,‏ وآمنت القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية بأهمية تنفيذ ما استهدفته هذه الاتفاقية من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل‏,‏ فصدقت عليها لتصبح جزءا من التشريع المصري‏.‏ وشددت السيدة سوزان مبارك علي أن هناك ارتباطا وثيقا بين مفهوم المساواة ومتطلباتها وبين التوجه الديمقراطي الذي تتبناه مصر اسلوبا للحياة العامة وبين المواطنة كحق نص عليه الدستور المصري‏.‏
ادماج المرأة في الخطة الخمسية للدولة
يستعرض التقرير الذي تقدمه مصر للأمم المتحدة التقدم الذي تم تحقيقه للنهوض بالمرأة في اطار مقررات اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة من‏2001‏ إلي‏2006,‏ وقد قام بإعداد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصين في المجالات المختلفة‏.‏
ويسجل التقرير تناقص الفجوة النوعية في التعليم‏,‏ خلال فترة التقرير‏,‏ وتزايد نسب النساء في شتي مجالات العمل‏,‏ وفي المناصب القيادية‏,‏ إلا أن منصب المحافظ يكاد يكون الوحيد المغلق أمام النساء حتي الآن‏.‏
الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة تؤكد أنه من أهم انجازات هذه الفترة من‏2001‏ 2006‏ هو تطور أسلوب التخطيط علي المستوي القومي الذي تم من خلاله تضمين شئون المرأة والتأكيد علي الأخذ بمفهوم النوع الاجتماعي في الخطتين القوميتين الخامسة‏(2007/2002)‏ والسادسة‏(2012/2007)‏ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد تمت مضاعفة الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للمشروعات والبرامج الموجهة للمرأة‏..‏ وأضافت أن الدولة بدأت في تبني مفاهيم التخطيط والموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي‏.‏ وأكدت أن المجلس أعد خطة للنهوض بالمرأة في الخطة القومية السادسة استندت الي التخطيط القائم علي المشاركة بدءا من القواعد الشعبية بالقري والأحياء والمدن علي مستوي المحافظات‏,‏ وصولا إلي خطة قومية شاملة أتاحت مشاركة النساء علي مستوي القاعدة الشعبية ومنظمات غير حكومية‏,‏ مما كان له أثر كبير في تغيير أساليب التخطيط في الدولة وتبني الحكومة مفهوم اللامركزية في التخطيط والأخذ باحتياجات المرأة والرجل علي حد سواء‏.‏
وحتي تتمكن المرأة من المنافسة في سوق العمل وتحقيق المساواة في مجال التنمية الاقتصادية تم انشاء مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه في المحافظات السته عشرة من محافظات الجمهورية‏.‏
كما أنشأ المجلس مركزا للتأهيل السياسي‏,‏ يقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء اللاتي يرغبن في المشاركة في الحياة السياسية‏.‏
وأوضحت الدكتورة فرخندة حسن أن المجلس أنشأ عدة وحدات تمكن المرأة من الحصول علي حقوقها القانونية في المجالات المختلفة تحقيقا للمساواة مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة‏.‏
ولجان المرأة بالنقابات المهنية في‏20‏ نقابة من النقابات ال‏23‏ بمصر‏,‏ ومهمتها التصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال المهنة‏,‏ كما أن هناك سكرتارية للمرأة والطفل في النقابات العمالية‏.‏ كما انشأ المجلس مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بهدف التصدي للمشكلات التي تعوق المرأة من المشاركة الفاعلة‏.‏ وقد بدأ المكتب مركزيا بالقاهرة عام‏2001‏ ثم امتدت فروعه لتغطي جميع المحافظات‏.‏ ويمثل المكتب الذي بدأ بمنحة من الاتحاد الأوروبي‏,‏ القناة الرسمية التي تتيح لأي امرأة الابلاغ عن أي ممارسة تمييزية تتعرض لها‏.‏
تحديات الموروث الثقافي
وعلي الرغم من تحقيق هذه الخطوات المهمة في طريق تحقيق المساواة إلا أنه مازالت هناك تحديات لهم يتم التغلب عليها‏.‏ فتؤكد الدكتورة فرخندة أن الموروث الثقافي والصورة المغلوطة اللمفاهيم الدينية مازالت تعتبر من أخطر التحديات التي تواجهنا‏.‏ ويحتاج التصدي لها تضافر الي الجهود من جميع الجهات المعنية بالثقافة مثل التعليم والاعلام والثقافة‏.‏ كما أن القائمين علي الخطاب الديني عليهم ان يقوموا بدور مهم في التعريف بصحيح الدين‏.‏
و اضافت أن هناك بعض التحديات الأخري تتمثل في ضعف مستوي الاحصاءات الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي لتوفير المعلومات الدقيقة من أجل وضع خطط التنمية‏.‏ كما أن هناك مشكلة أخري يتسبب فيها قلة وعي بعض النساء بحقوقهن القانونية والدينية خاصة في المناطق الريفية‏.‏ وقد قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ مشروع الحقوق القانونية للمرأة في صورة الكترونية‏,‏ثم من خلال اعداد كتيبات واقراص مدمجة وأشرطة مسجلة يتم فيها شرح القوانين في صورة سؤال وجواب بشكل مبسط تم توزيعها مجانا علي المنظمات الأهلية والافراد من خلال الرائدات الريفيات‏.‏
المرأة وحقوقها القانونية
وأكد المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري أن مصر نفذت بنود الاتفاقية التي صدقت عليها وأصدرت العديد من التشريعات التي تعطي المرأة حقها وكان آخرها وصولها إلي منصة القضاء‏.‏
كما أكد المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن هناك تطورا ملحوظا لوضع المرأة في مصر‏.‏ وأضاف أن تعديل قانون الانتخابات يدعم مشاركتها السياسية ويؤكد مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور المصري‏.‏
وأشارت الدكتورة يمن الحماقي عضو مجلس الشوري بالمنهجية التي اعتمد عليها التقرير مؤكدة علي ان الخصوصية الثقافية تعد بعدا اساسيا لتحقيق التنمية‏.‏
ودعت إلي ضرورة اعداد تقارير اعلامية توضح انجازات مصر في تحقيق بنود اتفاقية السيداو لعرضها في المنتديات والمؤتمرات الدولية‏.‏
أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب فأكد أن الاسلام وكل الشرائع السماوية قد أعلت من شأن المرأة واعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة‏.‏ وشدد علي ضرورة نشر الوعي بحقوق المرأة وعدم اجبارها علي اللجوء للقضاء للحصول عليها الا عند الضرورة القصوي‏.‏
تحفظات مصر علي الاتفاقية
كانت مصر قد تحفظت علي ثلاث مواد في اتفاقية السيداو هي‏2‏ و‏16‏ و‏9‏ وتجري حاليا جهودا لرفع التحفظ علي المادة‏2‏ التي تنص علي أن تدين الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتجسد مبدأ المساواة في تشريعاتها ودساتيرها نظرا لأن هذه المادة لا تتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة‏.‏ كما انتفي التحفظ علي المادة‏9‏ التي تنص علي حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها‏,‏ بصدور قانون الجنسية رقم‏154‏ لسنة‏2004‏ الذي يكفل حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي علي الجنسية المصرية‏.‏
أما المادة‏16‏ فمازالت مصر متحفظة عليها لأنها تنص علي تساوي حقوق المرأة والرجل في الحياة الزوجية من الناحية المادية‏.‏ مما يعد انتقاصا لحقوق الزوجة في الشريعة الاسلامية حيث انها كلفت الزوج بمسئوليات لم يكلف بها الزوجة‏.‏
واذا كانت مصر قد قطعت خطوات مهمة في طريق تحقيق المساواة والقضاء علي التمييز ضد المرأة‏,‏ إلا أننا مازلنا ننتظر إدخال بعض التعديلات علي القانون الخاص بعقوبات الشرف والذي مازال يفرق مابين الرجل والمرأة في جرائم الزنا‏.‏ كما نتطلع إلي تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب والتحرش‏.‏ أما حرمان المرأة من حقها في الميراث الشرعي والذي يحدث في كثير من المناطق الريفية فيحتاج إلي قانون ينص علي تجريمه‏.‏