نظم المجلس القومي للمرأة امس الاول جلسة استماع لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة المرأة بالأمم المتحدة حول التقرير الدوري السادس والسابع لجمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة السيداو. واعربت الدكتورة فرخندة حسن امين عام المجلس القومي للمرأة عن تقدير السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيسة المجلس للتعاون بين المجلس كجهة حكومية والمجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الاهلية وان التقرير الذي اعدته مصر يتضمن التقرير الحكومي وتقرير الظل.. واوضحت الامينة العامة للمجلس ان اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة قد اثنت علي مصر لسحبها التحفظ علي الفقرة2 من المادة9 من الاتفاقية ووضع المجلس منهجية وطنية للتخطيط ومراعاة النوع الاجتماعي في اعداد الخطتين2002 2007 و2007 .2012 واشادت اللجنة بجهود المجلس القومي للمرأة الساعية الي وضع اطار استراتيجي يرمي الي تحقيق الهدف الثالث من الاهداف الانمائية للالفية المتعلق بالمساواة بين الجنسين بحلول عام2015 وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في معظم الوزارات. واستعرضت الدكتورة فرخندة حسن الملاحظات الرئيسية للجنة ومن اهمها تنفيذ مصر مجمل احكام اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة بشكل منهجي ومستمر, والتأكيد علي ان الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة بموجب الاتفاقية وتشجيع برلمانها علي ان يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية واعداد تقرير الحكومة وتأمل اللجنة في اعادة النظر في التحفظات المتبقية وسحبها وأوضحت الامينة العامة انه تم التحفظ علي المادة16 لانها تنقص من حقوق المرأة, وفي شأن القوانين التمييزية تضمنت الملاحظات استمرار سريان عدد كبير من القوانين والاحكام التمييزية بما فيها قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل. وعلي صعيد متصل ناقش المجلس دور البرلمانيات في تفعيل الملاحظات الختامية للجنة المرأة بالاممالمتحدة حول التقرير الدوري السادس والسابع لجمهورية مصر العربية في اتفاقية السيداو في اطار مشروع نحو اداء برلماني متميز للمرأة المصرية الذي يستهدف دعم الاداء البرلماني للمرأة المصرية وتعزيز دورها السياسي وتبادل الرؤي ونقل الخبرات بين البرلمانيات نظم المجلس القومي للمرأة جلسة استماع حول دور البرلمانيات في تفعيل الملاحظات الختامية للجنة المرأة بالاممالمتحدة حول التقرير الدوري السادس والسابع لجمهورية مصر العربية في اتفاقية السيداو والذي تمت مناقشته خلال شهر يناير2010 بمقر الاممالمتحدة بجنيف. واكدت الدكتورة فرخندة ان هذا اللقاء يهدف الي تفعيل الشراكة بين عضوات مجلسي الشعب والشوري ومؤسسات المجتمع المدني وتوزيع الادوار لتحقيق النهوض بأوضاع المرأة المصرية.