نظم المجلس القومي للمرأة امس جلسة استماع لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة المرأة بالامم المتحدة حول التقرير المصري بشأن القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة »السيداو«. واستعرضت د. فرخندة حسن امين عام المجلس الملاحظات الرئيسية للجنة ومن اهمها تنفيذ مصر مجمل احكام اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة بشكل منهجي ومستمر، واوضح الامين العام الي انه تم التحفظ علي المادة 61 لانها تنقص من حقوق المرأة، كذلك تضمنت الملاحظات استمرار سريان عدد كبير من القوانين والاحكام التمييزية بما فيها قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية الذي يحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل. واشارت د. هدي رشاد عضو المجلس وعضو الوفد المصري المشارك في مناقشة التقرير الي وجود العديد من التحديات التي يجب علينا مواجهتها كذلك وجود العديد من القضايا التي يجب النقاش حولها والرد عليها مثل وضع المرأة الريفية والفئات الضعيفة في مصر. واكدت نازلي الشربيني عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ان ماتطلب به المرأة من مطالب هي حقوق انسانية وليست امور خاصة بالمرأة مؤكدة علي الدور الهام الذي تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من دراسة جميع القوانين التي تمس المرأة وتعرضها للتمييز وتعرضها علي الجهات المختصة.