سوزان مبارك: كوتة المرأة في البرلمان اختبار لكفاءتها

طالبت السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة، المرأة المصرية بأن تثبت جدارتها وقدرتها علي الفوز بالمقعد البرلماني، وقالت إننا علي أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية، تصبح فيهما المشاركة السياسية للمرأة ضرورة ملحة فهي واجب علينا جميعًا الالتزام لإرساء دعائم صلبة للمستقبل تفرض حقوق المواطنة والولاء للوطن والحرص علي تقدمه في الحاضر والمستقبل، وأضافت في رسالة وجهتها في ختام أعمال ندوة «نحو مناخ انتخابي آمن» التي عقدها المجلس بمقره ونقلتها للحضور الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس، أن ما حققته المرأة من خلال تخصيص 64 مقعدًا لها في مجلس الشعب هو في الواقع مسئولية واختبار لإثبات جدارتها بالمقعد البرلماني، واختبار لكفاءتها وقدرتها علي الانخراط في الحياة السياسية، وهو ما يشكل تحديًا ضخمًا يتطلب جهودًا صادقة ومشاركة فعالة، وأكدت علي أنه رغم المشاكل الملحة والتحديات إلا أن مسيرة التنمية في مصر ماضية ومستمرة بنجاح.
وكانت الجلسة الختامية للندوة قد ناقشت دور الإعلام في توفير مناخ انتخابي آمن، حيث أكد شريف رياض مدير التحرير بجريدة الأخبار أن الإعلام يعمل كمراقب ومتابع للعملية الانتخابية بما يستهدف ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات، وذلك من خلال تقديم تقارير مستمرة عن الحملات الانتخابية ونتائج الانتخابات والكشف عن أي تجاوز يتم أثناء العملية الانتخابية مع الحرص علي إعطاء الناخبين الفرصة للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في البرلمان.
من ناحية أخري كشفت د.عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنسق العام لائتلاف «السيداو» الذي يضم 30 جمعية حقوقية أن المنظمات ستسعي خلال العامين المقبلين لمتابعة أداء الحكومة المصرية بشأن مدي الوفاء بالتزامات الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بالسيداو.
وقالت إنهم يفتحون قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المعنية وبدعم من المجلس القومي للمرأة بعد أن طالبت لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية بضرورة تقديم تقرير جديد خلال عامين حول ما تم إنجازه للنهوض بأوضاع المرأة في إطار هذه الاتفاقية، مشيرة إلي أن اللجنة الدولية أخذت بالتوصيات التي طرحها الائتلاف من خلال تقريره الذي سبق تقديمه في فبراير الماضي.
وقالت عفاف علي هامش مؤتمر ائتلاف السيداو حول المرأة في مصر أمس: إن الائتلاف سيبذل قصاري جهده للتنسيق مع مجلس الشعب لسرعة إصدار القوانين المقترحة للحماية من العنف الأسري والمطالبة برفع تحفظ مصر علي المادة 16 من اتفاقية السيداو التي تنص علي القضاء علي التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.
وانتقد المشاركون اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتي ترأسها د.آمال عثمان لتعطيل إصدار بعض التشريعات المناصرة لقضايا المرأة الآنية، وقال النائب خليل قويطة: إنه رغم مساندة قضايا المرأة في بعض التشريعات إلا أن هناك تعطيلاً لقانون يعاقب علي حرمان المرأة من الميراث خاصة أن هناك 95% من نساء صعيد مصر يحرمن من هذا الحق.
واتفقت معه في الرأي فريدة النقاش رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة ورئيس تحرير صحيفة الأهالي حيث قالت: إن حديث قويطة يؤكد لنا أن هناك قيادات نسائية غير مساندة لقضايا المرأة، مستطردة: إن المجلس القومي للمرأة أثبت في درسة حديثة له أن 40% من نساء مصر معيلات للأسر المصرية في حين أن 42% من ثروات الريف المصري يقوم علي إنتاجها النساء.