تعرض د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة تقرير مصر الخاص باتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" في اجتماع اللجنة المختصة بالأمم المتحدة في جنيف. وقالت د. فرخندة إن المجلس أعد تقريرًا يغطي التقدم الذي تم احرازه للنهوض بالمرأة في مصر، ومن بينه تصحيح صورة المرأة وحصولها علي حقوقها الانسانية ومنها صدور قانون الجنسية الذي يمنح ابناء المصرية من أجنبي، الجنسية المصرية، وكذلك تخصيص 64 مقعدًا لها بمجلس الشعب. ويتضمن التقرير التوصيات التي تطالب برفع التحفظات المصرية علي المواد 2، 16، 29 وازالة جميع أشكال التمييز القانوني واجراء تعديلات تشريعية تحمي النساء من جميع أشكال العنف ومد مظلة الحماية القانونية والتأمينات للعاملات. وبشأن التحفظ علي المادة 2 التي تنص علي أن تشجب جميع الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار الحماية القانونية لها، وهنا القصور لا يكمن في هذه المادة بالاتفاقية وإنما في قانون العقوبات المصري الذي يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة جريمة الزنا وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعيا وليس سحب التحفظ علي هذا البند.