مواجهة ساخنة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدنى حول أوضاع المرأة اليوم فى جنيف

تشهد جنيف مواجهة بين الحكومة المصرية، ممثلة فى المجلس القومى للمرأة، والمجتمع المدنى وتمثله 30 منظمة أهلية، عندما يعرض كل طرف تقريره عن أوضاع المرأة فى مصر اليوم الجمعة، على لجنة السيداو «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، ومن المنتظر أن تعرض فرخندة حسن، أمين المجلس القومى، للمرأة، التقرير الحكومى المصرى، فى حين تتولى سهام نجم عرض تقارير الظل المقدمة من المنظمات الأهلية.
وفيما اعتبر التقرير الحكومى الرسمى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل واسع على إزالة أى شكل من أشكال التمييز ضد النساء تشريعياً، أكدت تقارير الظل أن النساء فى مصر لا يزلن يعانين من أوضاع سلبية كثيرة، وتمييز فى القوانين.
وذكر التقرير الحكومى أن اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة تراجع جميع القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية لتنقيتها من أى شبهة تمييز ضد المرأة، وتعمل على تعديل أحكام القوانين الوزارية التى ينص عليها قانون العقوبات وتشكل تمييزاً ضد النساء، لافتاً إلى أن بعض مواد العقوبات، بالإضافة إلى القيم والأعراف السلبية، تعد من أهم التحديات التى تواجه المجلس.
وقال التقرير إن المجلس القومى للمرأة يبذل جهوداً لمحاربة الموروثات الثقافية السلبية ضد المرأة، لكن يواجهه غياب بنية ثقافية داعمة للمرأة، وشدد التقرير على عدم وجود تفرقة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بالتعليم، إلا من بعض المناهج التى تمت تنقيتها، ولاتزال بها سلبيات وفقاً لنص التقرير.
وبشكل عام أشار التقرير الحكومى إلى تقدم ملحوظ لأوضاع المرأة المصرية، مع الاعتراف ببعض السلبيات الموجودة، التى يتم التعامل معها، للتصدى لها، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمنع التمييز، لكنه لفت إلى أن مساحة الديمقراطية الممنوحة فتحت الباب لتيارات متشددة مناهضة للمرأة.
على الجانب الآخر، قال تقرير الظل المصرى إن هناك مشاكل كثيرة تواجه النساء على مستوى تنفيذ التشريعات، معترفاً بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً فى أوضاع حقوق النساء، منها تخصيص 64 مقعداً بمجلس الشعب، وصدور قانون محاكم الأسرة، وإزالة التمييز ضد النساء فى مجال منح الجنسية لأبناء المصريات، وصدور قانون تجريم الختان.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صدور تلك القوانين، فإن النساء لايزلن يعانين من تمييز كبير فى القوانين، إضافة إلى التمييز الذى يعانين منه فى الواقع الفعلى، واستشهد التقرير ب«الطلاق» الذى لايزال حقاً خالصاً للرجل.
وانتقد تقرير الظل التفرقة الكاملة بين الرجل والمرأة فى جرائم الخيانة، لافتاً إلى أن القانون يتشدد مع النساء ويعاقبهن بعامين سجناً، مقابل ستة أشهر فقط للرجال.
وأكد تقرير الظل أن الحكومة المصرية لاتزال مصرة على التحفظ على المواد (2 و16 و29) فقرة 2، وقال التقرير إن أخطر المواد هى المادة (2) التى تنص على تعديل القوانين والتشريعات التى لا تتفق مع اتفاقية السيداو.
وعلى مستوى التمييز الفعلى على أرض الواقع، يؤكد تقرير الظل أن جميع الإحصاءات المحلية والدولية تجمع على أن الأمية عند النساء أكبر، فى حين أن الخدمات الصحية لهن أقل، ولا تشكل النساء طبقاً لتقرير الظل غير أكثر من ربع قوة العمل الرسمية ولا يصل دخلهن إلى خمس دخل الرجال.
وأشار التقرير إلى نمو عمليات الاتجار فى النساء، مؤكداً أن بيع الفتيات الصغيرات للمسنين الأثرياء مازال قائماً تحت غطاء الزواج الصيفى، أما فيما يتعلق بالعمل السياسى، فاعتبر التقرير المناخ السياسى معوقاً لعمل المرأة، لافتاً إلى أنه على الرغم من تخصيص مقاعد للنساء، فإن تلك المقاعد جاءت إضافية وليس كنسبة من الأساسية، وهو ما يوحى بأن المقاعد الأساسية للرجال فقط.
واشتكى تقرير الظل من المد الأصولى الذى يواجه النساء، ومن أعمال البلطجة التى تعوق مشاركة النساء سياسياً، وأشار إلى وجود خلل كبير فيما يتعلق بالأسرة وقانون الأحوال الشخصية الذى قال عنه التقرير إنه «يخضع أحياناً لقوة نفوذ التيار الدينى»، لافتاً إلى أن «قانون الأحوال الشخصية غير عادل على الإطلاق».
وقال التقرير إن النظام القضائى المصرى يسير وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية للفصل فى أحوال الأسرة، وهو ما يتسبب فى العديد من الإشكاليات القانونية، نظراً لاجتهادات القضاة المختلفة والمتضاربة فى بعض الحالات، وطالب التقرير بضرورة إصدار قانون موحد للأسرة يتلافى عيوب القانون الحالى.
وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، قال تقرير الظل: «على الرغم من غياب مصطلح جرائم الشرف عن القانون المصرى، فإن قتل النساء على خلفية الشرف يلقى تعاطفاً فى المحاكم ويشهد تخفيفاً فى العقوبات، برغم كونها جريمة قتل عمد».
وانتقد التقرير غياب نص فى القانون يجرم العنف الأسرى، ويعترف بالاغتصاب الزوجى، وغياب نص واضح يجرم التحرش فى أماكن العمل.
وطالب التقرير بضرورة مراعاة تلك الانتقادات، والاهتمام بأوضاع المرأة الريفية تحديداً، وبضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بوصفه مطلباً أساسياً.