لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة حاولت في تقريرها عن أداء الحكومة المصرية حول الوفاء ببنود اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة «سيداو»، التاكيد علي الإيجابيات خاصة بعد التحفظ الذي أبدته الحكومة علي المادة «9» بجانب اعتزامها سحب التحفظ علي المادة «2» فضلا عن إدخال النوع في الخطة الخمسية «2007 - 2012»، وسن قانون الطفل الجديد في حين انتقد التقرير استمرار القوانين التي تكرس التمييز مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية، إضافة إلي أحكام قانون الزني بالنسبة لعقوبة الزوجة الزانية مقارنة بتخفيف الحكم للزوج قاتل زوجته الزانية للحد الذي يصل بالحكم بإيقاف التنفيذ، مطالبا باعتماد قانون شامل يجرم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والتحرش. كما أعربت عن قلقها تجاه استمرار النظرة الذكورية وتكريس التمييز ضد المرأة في الإعلام محذرة من الزواج السياحي كأخطر أنواع الاتجار بالأفراد وانتشار خدم المنازل وتدني أجور النساء في سوق العمل وغياب قاعدة بيانات عن نسب وفيات الأمهات وانتشار ختان الإناث، إضافة لضرورة سن قانون يسمح بنقل جنسية المصرية لزوجها الأجنبي وأبنائها أسوة بالرجل. وفي هذا السياق قالت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة: إن التقرير اشتمل علي عدد من الملاحظات الموضوعية التي لابد من وضعها في الحسبان، في حين أن أكثر الملاحظات نمطية وتقليدية، مستطردة: إن التشريع المصري لا يحمل أي تمييز ضد المرأة فيما عدا حكم الزني ولذا تقدمنا بمشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في العقوبة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضافت أن قضية الخادمات ما هي إلا موضة جديدة بسبب الانتهاكات التي تحدث في دول الخليج ولا يوجد ما يدين مصر بشأنها. ووجهت د.هدي رشاد مدير مركز البحوث بالجامعة الأمريكية وعضو المجلس انتقادات لاذعة للتقرير بقولها انه يكشف عن قصور في رؤيتهم وجهلهم بالأوضاع الداخلية والاجتماعية بمصر. . في حين تري نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن هناك بالفعل إشكاليات لابد من الاعتراف بها مثل غياب قاعدة بيانات والتي تكشف عن أوجه الخلل في قضايا المرأة، والخلافات حول النسب الحقيقية للطلاق، كذلك صعوبة تعامل المجتمع المدني مع الجهات القانونية وهم أولي الجهات بالإلمام ببنود الاتفاقية وحقوق المرأة. شددت د.عفاف مرعي رئيس ائتلاف السيداو بمصر والمسئولة عن تقديم تقرير الظل علي أن الرد الأمثل علي هذه الانتقادات يتطلب سن قوانين عاجلة للقضاء علي ظواهر التحرش الجنسي وزني المحارم وحماية المرأة في سوق العمل، كذلك إعادة النظر في قضية المرأة الريفية.
