اتفاقية دولية تهدم الأخلاق ومصر ترفضها!

الحروب ليست وحدها التي تستخدم اسلحة الدمار الشامل.. ولكن هناك حروب اخري اسلحتها أكثر فتكا من اسلحة الدمار الشامل..
أخطر هذه الحروب.. هي التي يتم فيها تصدير الافكار الهدامة بأسم حقوق الانسان.. وهي تستهدف تدمير المجتمعات.. وزعزعة امنها.. وهدم القيم والمباديء.. واحلال الافكار الشاذة مكان الدين.
منذ عدة سنوات.. وتواجه الدول العربية وخاصة مصر ابشع تلك الحروب.. من منظمات عالمية تعمل تحت شعار حقوق الانسان« لكنها في الغالب تسعي وراء نشر الفساد وهدم القيم.. واحلال الحرام مكان الحلال.
قبل عدم أيام خرجت احدي المنظمات التي تدعي لجنة المرأة بالامم المتحدة.. بتقرير مثير جدا.. يطالب 931 دولة ضمنها مصر باباحة الجنس بين الصغار غير المتزوجين، بل وتشجيعهم علي ذلك من خلال بيع الخدمات الانجابية في المحال العامة باسعار مدعمة.. ليس هذا فقط بل اباحة الاجهاض.. ووضع قوانين صارمة لالزام الرجل بمساعدة زوجته في اعمال المنزل تحت شعار »المساواة بين الرجل والمراة« واعتبار الزوج الذي يعاشر زوجته بدون رضاها مثله مثل المغتصب لامراة أجنبية.
فلم تكن هذه هي المرة الاولي التي تشن فيها تلك المنظمات حروبا بهذا الشكل.. حروب تضمن مطالب سخيفه. لا تهدف الا لهدم القيم والاستحواز علي عقول الجهلاء.. واحكام السيطرة علي العقلاء بالقوانين الصارمة.. التي تعاقب بشدة في حالة المخالفة.
ومن بين تلك الجهات التي تخرج علينا بمقترحات صادمة تريد تحويلها الي قوانين صارمة هي لجنة المرأة بالامم المتحدة.. التي خرجت هذا العام بعدة اقتراحات أثناء وجود ممثلين لبعض الدول ومن ضمنها مصر.
المساواة وعقاب الزوج!
أول تلك المطالب الغريبة وغير المنطقية وطالبت بها منظمة المرأة بالأمم المتحدة هي المساواة بين الرجل ليس علي نطاق العمل فقط.. ولا في الحقوق الزوجية.. بل في اعمال المنزل.. ليتم تقسيم العمل المنزلي بين الرجل والمرأة بالتساوي.. ليكون للرجل ايضا نصيب في تنظيف شقة الزوجية واعداد الطعام ورعاية الاطفال.
وطالبت لجنة المرأة بان يكون هذا بناء علي قانون الزامي للرجل.. بحيث يتم عقاب الزوج بالحبس او الغرامة علي من يخالف القانون بعدم الاهتمام بالاعتداء بعش الزوجية في نطاق اختصاصه.
ايضا طالبت لجنة المرأة بعدم معاشرة الزوج لزوجته بغير رضاها.. وان يمتنع فورا عن المعاشرة واذا قام بمعاشرتها بالقوة او بدون رضاها فيعتبر هذا اغتصاب الزوج لزوجته.. ويتنافي تماما مع حقوق المرأة..
وأشار التقرير ان عقاب الزوج في القانون بخصوص تلك المسألة ليس مشددا.. وطالب بتشديد العقوبة بحيث تتساوي العقوبة مع الرجل الذي يغتصب امرأة اجنبيه.. مؤكدين ان الاغتصاب في كلتا الحالتين واحد.. خاصة وان النتيجة واحدة وهي اغتصاب المرأة ومعاشرتها بدون رضاها.
الجنس الآمن للأطفال!
ايضا طالب التقرير بوجود جنس آمن للشباب الصغار.. خاصة الذين لم يتزوجوا بعد.. بل وطالبوا بتوفير الاحتياجات الجنسية لهم في المحال العامة.. بل ودعمها من قبل الدولة.
وطالبوا بحق الفتاة التي لم تتزوج في اجهاض نفسها في حالة شعورها بالحمل سفاحا وفي حال انجابها الطفل فمن حقها الادلاء باسم والده في شهادة الميلاد حتي لو كان زواجها غير شرعي!
وبهذا تكون لجنة المرأة بالامم المتحدة ساوت بين المرأة التي تنجب سفاحا وبين المرأة التي تنجب عن طريق شرعي.. وتزيد قائلة هذه اللجنة: وحتي لا تقع الفتيات والفتيان في اي اخطاء جنسية ينتج عنها نقل الامراض فلابد من تدريس المواد الجنسية لهم من خلال المقررات الدراسية.. وكسر حاجز الصمت بين الصغار والكبار في مثل هذه الموضوعات.
وأشار التقرير الي انه لابد من توافر ادوات لتعلن بها المرأة عن الشكاوي والضغوط التي تتعرض لها من قبل المجتمع.. وذلك من خلال خطوط ساخنة وجهات معنية تهتم بمشاكل المرأة والطفل وتحرص علي حلها.
السيدوا مثالي!
ويصدمنا التقرير من خلال سطوره باشارته الي ان الدين والاعراف السائدة في المجتمعات هي أكثر من يعيق المرأة ويحطم حقوقها.. ويضيع من كرامتها.. وان وثيقة السيداو هي المقياس المثالي لتساوي الحقوق بين الجنسين .. لتعلن ايضا لجنة المرأة عن مطلب اخر مثير.. وهو المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة!
الأكثر اثارة ان هيئة الامم المتحدة قررت توفير مليار دولار من اجل تحقيق اهدافها عبر 931 دولة مشتركة في هذه الاتفاقيات.
الشرع يحكم!
هذا ما تريده لجنة المرأة.. وهذه هي اهدافها.. لكن السؤال الان: هل يأتي اليوم الذي تنجح فيه هذه المنظمة في تحقيق اهدافها في مصر؟!
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.. أكد أكثر من مرة آخرها في مؤتمر حقوق الانسان الذي عقد في مصر منذ اسابيع، ان مصر من أكثر الدول تطبيقا لاتفاقيات حقوق الانسان.. وانها لها دور كبير في تلك المنظمات.. الا اننا لا نقوم بتطبيق الاتفاقيات او القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.. او التي تتعارض مع الاعراف السائدة في المجتمع والصحيحة بالتأكيد..
وأشار ايضا الدكتور مفيد شهاب بانه لابد ان يتم عرض تلك المقترحات علي المختصين في مصر.. هذا في حالة توافقها مع الشريعة الإسلامية.. واذا وافق عليها الجميع يتم تنفيذها علي الفور باعداد مشروع قانون لها..
وقال الدكتور مفيد شهاب: اما عن تلك المقترحات والقوانين الغربية والتي تتعارض مع شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا واعرافنا فنحن نرفضها بالتأكيد ونقدم ما يفيد بأنها تتعارض معا وتتسبب في ضياع المجتمع.

وأخيرا: اي عقل سوي ممكن ان يوافق علي اباحة الجنس بين الاطفال او اعطاء الشرعية للمرأة التي تنجب سفاحا بان تكتب مولودها باسم من أخطأت معه؟!
أكيد مش كل التخاريف التي تأتينا من الغرب ممكن ان نوافق عليها!