الحكومة تتجه إلى تعديل قانون المزايدات بأثر رجعى لإنقاذ مشروعات (الأمر المباشر)

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن التعديل الذى أقره مجلس الوزراء أمس الأول على قانون المناقصات والمزايدات جاء مطابقا لتوصية اللجنة المحايدة لبحث تنفيذ حكم بطلان عقد «مدينتى»، وذلك بتقييد نص المادة الأولى من القانون، وجعله ساريا فقط على المصالح والهيئات الحكومية التى لم يصدر لها قانون خاص، واستمرار عمل هيئات التصرف فى أراضى الدولة التابعة لوزارات الإسكان والزراعة والسياحة والصناعة وفق قوانينها الخاصة.
وأضافت المصادر أن التعديل ستتم إحالته فى أقرب وقت إلى مجلس الشورى، ثم سيعرض على مجلس الشعب الجديد فى بداية الدورة البرلمانية القادمة، مع توصية بدراسته وتمريره فى أسرع وقت ممكن، لضمان قانونية تصرفات الدولة فى أراضيها، خاصة هيئات «المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى والتنمية السياحية والتنمية الصناعية» التى لها قوانين خاصة تنظم عملية بيع الأراضى وتسمح بالبيع بالأمر المباشر بدون إجراء مزايدات.
وكشفت المصادر عن «وجود احتمال لأن يدخل مجلس الشعب تعديلات جديدة على القانون تسمح بتطبيقه بأثر رجعى لعدد معين من السنوات، أو تطبيقه على عقود بعينها أبرمتها هيئة دون أخرى بالأمر المباشر، استهدافا للمصلحة العامة ولضمان استقرار المراكز القانونية لبعض المشروعات التى استفادت من بيع الأراضى بالأمر المباشر».
وعما إذا كان التعديل التشريعى يهدف إلى تعطيل الدعاوى المرفوعة حاليا أمام القضاء الإدارى لبطلان بعض العقود مثل أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، وأرض الوليد بن طلال فى توشكى، أو تعطيل تنفيذ أحكام مجلس الدولة بشأن «مدينتى»، رفضت المصادر «المصادرة على أهداف التعديل التشريعى»، وأكدت أن الهدف الأساسى منه منح الهيئات سلطة التصرف فى أراضيها بما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرار جذب الاستثمارات.
وشددت المصادر على أن «حدوث مخالفات قانونية استثنائية فى الماضى لا يعيب قاعدة تصرف كل هيئة فى أراضيها وفق قانونها الخاص، بل يعيب القائم على تطبيق القاعدة» وأن المزايدات العلنية لا تضمن دائما تحقيق مصالح الهيئات ذات القوانين الخاصة فى التوسع والتطوير.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إن التعديل بشكله المقترح يهدم أساس الحكم القضائى ببطلان عقد «مدينتى» ويبدو أنه يستهدف تصحيح العقود المطعون فيها وإضفاء الشرعية على الحالات المماثلة ل«مدينتى» حتى لا تصدر ضدها أحكام مماثلة.
وأضاف الجمل أن إنشاء وتعمير مدن كاملة بمساحات ضخمة مثل «مدينتى» يتطلب إبرام عقد استغلال وإدارة مرفق عام، وليس مجرد إبرام عقد بيع قطعة أرض مساحتها 8 آلاف فدان، وبالتالى يجب خضوع هذه الحالات للقاعدة الدستورية بعدم الترخيص بإنشاء هذه المدن إلا بموجب قانون خاص لكل منها على حدة، يوافق عليه مجلس الشعب.
ولفت الجمل النظر إلى أن «التصرف فى الثروات الطبيعية لأى بلد فى العالم يتم بموجب قانون خاص يرخص كل مشروع كبير، وليس بموجب قانون يسرى على المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وكانت مصر تطبق هذا المبدأ عند إنشاء المدن الجديدة فى العهد الملكى، كما تم عند بيع أرض ضاحية مصر الجديدة ومنطقتى المنتزه والمقطم، لأن هذه المشاريع تنسحب على مساحات هائلة من الثروة القومية مما يتطلب صدور أحكام قانونية خاصة، تستثنى هذه المشاريع من قواعد التأمين والترخيص ليسهل استغلال المشروع».
ودعا الجمل الحكومة إلى اتباع سياسة التصرف فى الثروة التعدينية حاليا عند التصرف فى قطع الأراضى ذات المساحات الضخمة «مجلس الشعب يصدر قانونا مستقلا لكل عقد استغلال توقعه وزارة البترول مع شركة محلية أو عالمية، وذلك بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، ويجب على هيئات التصرف فى الأراضى اتباع السياسة ذاتها عند منح مساحات شاسعة من أراضى الدولة لرجال الأعمال».